الباب الثاني: في كيفية التيمم
قوله: في "الروضة" للتيمم سبعة أركان: الأول: التراب، والثاني: القصد فلو وقف في مهب الريح ناويا للتيمم فسفت عليه ترابا فأمر يده عليه بنية التيمم لم يكف في الأصح كما سيأتي،
والثالث: نقل التراب الممسوح به إلى العضو حتى إذا كان على العضو تراب فرده عليه لم يجزئه.
والرابع: النية،
الخامس: مسح، الوجه السادس مسح اليدين،
والسابع: الترتيب. انتهى.
واعلم أنه في "شرح المهذب" قد أسقط التراب فلم يعده في الأركان، وجعل [الأركان] (¬1) ستة فقط وأسقط في "المنهاج" التراب والقصد وجعلها خمسة وهكذا صنع في "المحرر" أيضا وهو الصواب أما التراب فلأنه كالماء في الوضوء وهم لم يعدوه ركنا وأما القصد فلأن النقل يغني عنه وقد نبه الرافعي على ذلك في آخر الكلام على الأركان.
قوله: ومن التراب الأعفر وهو ما لا يخلص بياضه والأسود ومنه طين الدواة والآجر ومنه الطين الإرمني الذي يؤكل تداويا، والأبيض ومنه الذي يؤكل سفها ويقال له الخراساني. انتهى كلامه.
وقد [اختصره] (¬2) في "الروضة" اختصارا فاسدا فإنه جعل المأكول تداويا هو المأكول سفها فخلط قسما بقسم نسيانا لما بينهما فاعلمه.
والأعفر بالعين المهملة والفاء، وأما الإرمني فهو بكسر الهمزة وفتح الميم PageV02P316 # قال الجوهري: إرمينية بكسر الهمزة كورة بناحية الروم والنسبة إليها إرمني بفتح الميم هذا لفظه، وقال النووي في "الإشارات" الذي هو على "الروضة" "كالدقائق" على "المنهاج": الإرمني بكسر الهمزة والميم منسوب إلى إرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء ناحية معروفة هذا كلامه، وذكر ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" مثله أيضا وزاد بأن مدينة خلاط منها، وما قاله النووي تبعا لابن الصلاح يخالف كلام الجوهري في كسر الميم راعيا القياس ولم يستحضر المنقول.
قوله في أصل "الروضة": ولا يصح التيمم بالنورة، والجص والزرنيخ، وسائر المعادن والذريرة والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وقيل: يجوز في وجه تجميع ذلك. انتهى كلامه.
والذهاب إلى الجواز لم يحكه الرافعي وجها بل جزم بأنه قول ثم أعني الرافعي لم يذكر خلافا في الجص وسائر المعادن فاعلمه أيضا، فإنه جزم عقب هذا بالجواز في الخزف المسحوق مع أن الرافعي قد حكى فيه وجهين وأدخله في مسمى القوارير فاشتمل كلامه على ثلاثة أغلاط فاعلمها.
والذريرة بفتح الذال المعجمة وكسر الراء الأولى، قال الزبيدي في "مختصر العين" هي فتات قصب من قضب الطيب يجاء به من الهند كذا قاله النووي في "الإشارات" ولم يزد الجوهري على أنه بالذال المعجمة.
قوله: وأما الرمل ففي "الأم" أنه لا يجوز، وفي القديم و"الإملاء" جوازه فقيل قولان أحدهما المنع كالحجارة المدقوقة،
والثاني: الجواز لأنه من جنس التراب وعلى طبعه، والصحيح أنه ليس باختلاف قول بل نص المنع محمول على ما إذا كان خشنا لا يرتفع منه غبار والآخر على خلافه. انتهى ملخصا.
فيه أمران:
أحدهما: أن حاصل ما ذكره الرافعي أنه لابد من وصول الغبار من PageV02P317 # الرمل إلى الوجه واليدين بلا خلاف وهو واضح، فإن غايته أن يلحق بالتراب.
فإذا علمت ذلك فقد اختصره في "الروضة" اختصارا فاسدا مصرحا به بإتيان الخلاف فيه مع كونه خشنا فتفطن له.