ورأيت في "شرح التلخيص" للقاضي حسين نحوه أيضا.
واعلم أن المراد هنا بابن عبد الحكم إنما هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري كذا صرح به الشيخ أبو حامد في "تعليقه" ونقله عنه النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" وهي فائدة حسنة، وصرح بذلك لئلا يتوهم أنه ابنه محمد فإنه كان [ملازما للشافعي ومشهورا بصحبته ومعدودا في أصحابه وإن كان] (¬2) في آخر الأمر قد انتقل إلى مذهب أبيه لمعنى سبق ذكره في ترجمته.
الأمر الثاني: أن هذا القول ليس خاصا بالقبل كما زعمه الرافعي لأنه إنما PageV02P225 # استنبطه على تقدير كون القول قديما وقد ثبت خلافه، وقد أشار النووي إلى هذا في "الروضة"، وكذلك في "شرح المهذب" ونقل فيه عن الدارمي أن حكم الطير كحكم البهيمة.
[الأمر الثالث: أن الرافعي حكى طريقة قاطعة بأن مزج البهيمة] (¬1) لا ينتقض وأسقطها من "الروضة".
قوله: روى أنه - صلى الله عليه وسلم - مس زبيبة الحسن أو الحسين ولم يرو أنه توضأ انتهى.
الزبيبة بضم الزاي وفتح الباء تصغير الزب وهو الذكر وألحقت الياء فيه كما ألحقت في عسيلة ودهينة، قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": وذكر في "الصحاح": لهذا اللفظ معان: منها اللحية ولم يذكر منها الذكر بالكلية.
قوله: وفي الذكر المبان وجهان أصحهما أنه كالمتصل لشمول الاسم له انتهى.
ذكر مثله في "الروضة". وفيه أمران:
أحدهما: أنه يوهم أن البعض المبان لا ينتقض لتقييده بالذكر؛ ولأنه قياس البعض المبان من المرأة فإنهم قالوا فيه: إنه لا ينتقض لكونه لا يصدق عليه اسم المرأة وهذا بعينه موجود في الذكر بخلاف ما إذا مس جزءا منه قبل القطع فإنه يصدق أن يقال: مس الذكر كما لو حلف لا يمس زيدا، وهذا الذي أوهمه كلامه من عدم النقض قد جزم البغوي في "التهذيب" بخلافه، ونقله عنه النووي في "شرح المهذب" ولم يخالفه إلا أنه مشكل.
الأمر الثاني: أن تعبير الرافعي بالذكر وتعليله ببقاء الاسم يقتضيان أن فرج المرأة إذا قطع لا يكون ناقضا [وهذا هو الظاهر لأن الموضع الناقض هو ملتقى الشفرين كما تقدم] (¬2) وتلك الجلدة لا تتميز غالبا بحيث يطلق PageV02P226 # عليها اسم الفرج.
قوله في "الروضة": وأما الممسوس فرجه فلا ينتقض قطعا.
قلت: وفيه قولان كالملموس، والله أعلم.
وما ذكره من عدم الخلاف لم يذكره الرافعي بل زاده من عنده وأدخله في كلام الرافعي ثم اعترض بسببه عليه وهو غريب، وقد سبق في أول الباب مثله ويأتيك نظيره أيضا في مواقيت الصلاة وغيره.
قوله: وإن مس المشكل أحد الفرجين وصلى الصبح مثلا ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر ففي المسألة وجهان.
أحدها: يقضيهما جميعا؛ لأن إحدى صلاتيه واقعة مع الحدث.
وأظهرهما] (¬1) أنه لا يقتضي واحدة منهما كما لو صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين. انتهى.
وما ذكره من عدم وجوب القضاء مطلقا قد تابعه عليه في "الروضة" وهو غير موافق للقواعد المتقدمة، بل الذي ينبغي أن يتعين قضاء الثانية؛ لأن اللمس الناقض وهو مس الفرج الأصلي إن كان هو المس الثاني فواضح، وإن كان هو الأول فالطهارة الواقعة بعده إنما فعلت للاحتياط؛ لأنه لا يجب عليه أن يتوضأ لشكه في أنه أصلي أو زائد، وطهارة الاحتياط لا ترفع الحدث على الصحيح فتعين أن يكون تصوير المسألة بما إذا كان وضوؤه بعد حدث وقد رأيت تصويرها بذلك في شرح التلخيص للقاضي حسين، وذكر مثله المحب الطبري في شرح التنبيه وهو يوضح ما ذكرناه.