وحكى الماوردي والروياني وجها آخر عن البغداديين: أنه يعتق بما وقع منه سواء كان في الحياة أو بعد الموت لكنه إن شاء قبله كان تدبيرا، وإن شاء بعده كان عتقا بصفة، وكلام الرافعي هنا يشعر بنفيه.
قوله في التعليق على رؤية العين: ثم الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع معانيه، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها ويمكن أن يؤمر المعلق بتعيين أحدهما. انتهى كلامه.
والكلام عليه يتوقف على مقدمة وهي الفرق بين الموضع والاستعمال والحمل فالوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى [والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى] (¬1) والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم، فالأول من صفات واضع اللغة.
والثاني: من صفات المتكلم.
والثالث: من صفات السامع وقد ذكرت ذلك مبسوطا في "شرح منهاج الأصول" فليراجع.
إذا علمت ذلك ففيه أمران:
أحدهما: أن كلام الرافعي قد اشتمل على منع الاستعمال ومنع الحمل، PageV09P464 # وظن الشيخ محيي الدين عدم المغايرة فجعل الأولى في الحمل أيضا فقال في "اختصاره" لكلام الرافعي: ثم الأشبه أن اللفظ المشترك لا يحمله على جميع معانيه ولا يحمله عند الإطلاق على كلها هذا وهو معذور، فقد التبس الفرق بينهما على غيره ممن له قدم راسخ في هذا العلم، غير أنه لا يعذر من وجه آخر، وهو لزوم التكرار الواضح المتصل.
الأمر الثاني: أن الأصح في الوقف على الموالي أنه يقسم بين المولى من أعلى والمولى من أسفل، وهي من فروع استعمال المشترك وذلك مخالف للمذكور هنا.
قوله: ولا يجوز الرجوع عن التدبير بالقول في أصح القولين، ثم قال: ولا في خلاف في أنه إذا ضم إلى الموت صفة أخرى، فقال إذا مت فدخلت الدار، ولبست فأنت حر لا يجوز الرجوع بالقول، وإنما القولان في التدبير. انتهى كلامه.
وما ادعاه من نفي الخلاف قد تابعه عليه في "الروضة"، [وليس كذلك فقد تقدم في أوائل هذا الباب] (¬1) عن الصيدلاني أن ذلك من التدبير، وأن الأكثرين خالفوه وحينئذ فيأتي الخلاف على ما قاله الصيدلاني.
قوله في "الروضة": فرع: إذا وهب المدبر لم يكن رجوعا على الصحيح ثم قال وإن اتصل بها القبض، فإن قلنا: يملك بالقبض انقطع التدبير وإذا قلنا يتبين الملك من حين الهبة قال الإمام: ففي انقطاع التدبير من حين الهبة تردد. انتهى.
لم يبين -رحمه الله- أن انقطاع التدبير على القول بتمليكه بالقبض هل يكون أيضا بالقبض أو بالهبة [بل كلامه يوهم أنه بالهبة] (¬2) وقد صرح PageV09P465 # الرافعي بأنه على هذا القول يحصل بالقبض.
قوله أيضا في "الروضة": ولو كاتب المدبر كان رجوعا إن جعلنا التدبير وصية، وإن جعلناه تعليقا فلا، ثم قال: وخرج الإمام على هذا الخلاف ما لو علق عتقه بصفة، وقطع البغوي بأنه لا يكون رجوعا، ثم إن وجدت الصفة قبل الموت عتق بها، وإن مات قبلها عتق بالتدبير. انتهى كلامه.
واعلم أن الرافعي قد نقل عن جماعة تفصيلا نسبوه إلى نصه في "الأم" أيضا وهو أن الصفة إن كانت في الحياة لم يكن رجوعا، وإن كانت بعد الموت كقوله إن دخلت الدار بعد موتي، أو أذنت إلى ورثتي بعد موتي كذا كان رجوعا، ثم نقل أن الصحيح هو التخريج على الخلاف، وإن كانت الصفة بعد الموت حتى لا يكون رجوعا.
وإذا مات عتق بالتدبير.
إذا علمت ذلك علمت أن النووي قد أخل بشيئين: