ووقع الموضعان كذلك في "الروضة".
واعلم أنا إذا قلنا بكراهة النذر فيصير شبيها بالضمان [وحينئذ] (¬1) فيتجه بطلانه.
قوله: لو قال ابتداء: مالي صدقة أو في سبيل الله تعالى، فيه أوجه:
أصحها عند الغزالي وقطع به القاضي الحسين: بأنه لغو لأنه لم يأت بصيغة التزام.
والثاني: أنه كما لو قال: لله علي أن أتصدق بمالي، فيلزم التصدق.
والثالث: يصير ماله بهذا اللفظ صدقة كما لو قال: جعلت هذه الشاة أضحية، وقال في "التتمة": إن كان المفهوم من اللفظ في عرفهم PageV09P180 # معنى النذر أو نواه فهو كما لو قال: علي أن أتصدق بمالي وأنفقه في سبيل الله، وإلا فلغو.
وأما إذا قال: إن كلمت فلانا أو فعلت كذا فمالي صدقة، فالمذهب والذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي: أنه يلزمه ذلك، وقال الإمام والغزالي: يتخرج على الوجوه السابقة. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن كلامه صريح في أنه إذا قال: لله علي أن أتصدق بمالي، لا يخرج عن ملكه بل يلزمه التصدق به، وقد ذكر في باب الأضحية أنه يخرج وجزم به، ونقله عن الأصحاب وفرق بينه وبين نذر إعتاق العبد، وستعرف لفظه في موضعه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: أن المسألة المذكورة [في آخر كلامه] (¬1) ناقلا لها عن النص فرد من أفراد نذر اللجاج والغضب حتى يتخير بين المنذور وبين كفارة يمين على الصحيح، هذا إن كان المعلق عليه غير محبوب إليه، فإن كان له في حصوله غرض لزمه الوفاء كما قاله.
قوله: النوع الثاني: العبادات المقصودة، وهي التي شرعت للتقرب بها وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة كالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتكاف والعتق، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف. انتهى كلامه.
وما ذكره من عد الاعتكاف في هذا القسم كيف يستقيم معها مع أن الشارع لم يكلف الخلق بإيقاعه؟ وقد صرح به في أوائل أحكام النذر فقال: وليس جنس الاعتكاف واجبا بالشرع. هذا لفظه. PageV09P181
قوله في "أصل الروضة": فرع: كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها إذا شرطت كمن شرط المشي في الحج الملتزم وقلنا: المشي أفضل. انتهى.
ومقتضاه أنه لا يلزم المشي إذا قلنا: الركوب أفضل.
وقد خالفه بعد ذلك بأوراق فقال: قلت: الصواب أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر لأنه مقصود.
قوله: فلو أفردت الصفة بالنذر، والأصل واجب شرعا كأن يقرأ في الصبح مثلا سورة كذا.
فالأصح: اللزوم لأنها طاعة.
الثاني: لا؛ لئلا تغير عما وضعها الشرع. انتهى ملخصا.
واعلم أن الرافعي احترز بقوله: والأصل واجب شرعا، عما إذا كان منذورا، فإنه إذا نذر قراءة السورة في الصلاة المنذورة لزمه الإتيان بهما جزما، وهل يلزمه الجمع؟ فيه خلاف: الأصح: الوجوب كذا نقله الرافعي في كتاب الاعتكاف عن القفال وأقره، وتقدم الكلام عليه مبسوطا فراجعه.
قوله نقلا عن "التتمة": ولو نذر الوضوء انعقد نذره، ولا يخرج عنه بالوضوء عن حدث بل بالتجديد. انتهى.
وما جزم به في "التتمة" من الانعقاد قد جزم به أيضا القاضي الحسين، وحكى في "التهذيب" وجها ضعيفا: أنه لا يلزم، والمراد بالتجديد الذي يخرج به عنه هو التجديد المشروع وهو أن يكون قد صلى بالأول صلاة ما على الأصح قاله في "الروضة".
والخلاف الذي أشار إليه في التجديد قد استوفاه في صفة الوضوء من PageV09P182 # "شرح المهذب" و"التحقيق" فقال: ويندب تجديده لمن صلى به صلاة، وقيل: فرضا، وقيل: إذا فعل ما يقصد له، وقيل: مطلقا إذا فرق بينهما كثيرا.