قوله: في كتب أصحاب أبي حنيفة أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة لمغايرتهما، فإذا قال: لا يدخل داري أحد ولا يلبس ثوبي أحد، دخل في اليمين غير الحالف لأنه صار معرفا بإضافة الدار والقميص إليه.
قالوا: ولو عرف نفسه بإضافة الفعل بأن قال: لا ألبس هذا القميص أحدا، أو عرف غيره بالإضافة إليه، لأنه صار معرفا، وكذا لو قال: لا يقطع هذه اليد أحد، وأشار إلى يده، لم يدخل هو، وقد يتوقف في هذه الصورة الأخيرة والسابق إلى الفهم في غيرها ما ذكروه ويجوز أن تخرج الصورة الأولى على الخلاف في المخاطب هل يندرج تحت الخطاب؟ انتهى.
قال في "الروضة": الوجه الجزم بكل ما ذكروه، والله أعلم.
قوله: وفي كتبهم أن كلمة "أو" إذا دخلت بين نفيين اقتضت انتفاء كل منهما، ويشبه أن يكون حالفا على الامتناع من أحدهما، فإذا فعل واحدا أو امتنع من الآخر لم يحنث. انتهى ملخصا. PageV09P166
وذكر بعد تعليل عن الماوردي كلاما مخالفا لهذا فقال: وفي "الإقناع" للماوردي أنه لو قال: لا أكلت خبزا أو لحما، يرجع إلى مراده منهما فيتعلق به اليمين. هذا كلامه، وظاهره أنه أراد بالمراد تعيين [ما شاء. وقد راجعت عبارته فوجدتها ظاهرة فيه. فإنه عبر بالتعيين] (¬1) لا بالتبيين فقال: فتعين يمينه فيه.
وقد ذكرنا في أوائل تعليق الطلاق مسائل مما نحن فيه فراجعها.
قوله: ولو قال: لا أدخل هذه الدار، فهدمت ثم أعيدت بغير الآلة فدخلها لم يحنث، وإن أعيدت بتلك الآلة، فوجهان. انتهى.
والأصح: الحنث، كذا صححه النووي في "زيادات الروضة" و"تصحيح التنبيه"، وسوف أذكر لك في نهاية الباب ما يقتضي أن الرافعي يرجح عدم الحنث.
قوله: حلف لا يشم الريحان لم يحنث بالورد والياسمين والبنفسج والنرجس والمرزنجوش والزعفران، ويمكن أن يقال: هذا في ما إذا عرف الريحان، أما إذا قال: لا أشم ريحانا فيحنث بها جميعا، فلا يبعد إطلاق اسم الرياحين عليها. انتهى.
قال في "الروضة": الظاهر من حيث الدليل ومن مقتضى كلام الأصحاب: أنه لا فرق ولا يحنث مطلقا بما سوى الضيمران.
قوله: حلف لا يتسرى، ففيه ثلاثة أوجه عن ابن سريج:
أظهرها ويحكي عن نصه في "الأم": أن التسري يحصل بثلاثة أمور: ستر الجارية عن أعين الناس، والوطء، والإنزال.
والثاني: يكفي الستر والوطء. PageV09P167
والثالث: يكفي الوطء. انتهي كلامه.
وهذه الأوجه التي ذكرها ونقلها عن ابن سريج قد ذكرها في آخر كتاب الوصية في الكلام على الرجوع ناقلا لها عن ابن سريج أيضا ولم يذكر فيها الوجه الذي صححه هنا بالكلية، بل ذكر عوضه وجها آخر لم يذكره هنا وهو الوطء مع الإنزال خاصة ولم يذكر معه الستر، فقال: واستشهد على هذا بأن الشافعي - رضي الله عنه - قال في الإيلاء: لو حلف أن لا يتسرى فوطيء جارية من جواريه وعزل لم يحنث، وإن لم يعزل حنث، لأنه قد طلب الولد وطلب الولد هو التسري، ثم قال بعد ذلك: وأما مسألة اليمين فعن ابن سريج في التسري ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه الوطء من غير عزل.
والثاني: أن التسري هو مجرد الوطء.
والثالث: أنه الوطء مع المنع من الخروج.
وعلى هذين الوجهين لا فرق بين أن يعزل وبين أن لا يعزل. هذا لفظه بحروفه.
والاختلاف الذي ذكرناه واضح، ولم يذكر المسألة في "الروضة" هناك.
واعلم أن بين التعبيرين تفاوتا آخر من وجهين: