فانظر كيف جعله هناك الأصح وجعله هنا وجها ضعيفا، وجزم الرافعى في "المحرر" والنووي في "المنهاج": بعدم اشتراطه، وبه أجاب الرافعي في البابين من "الشرح الصغير" فإنه صححه في هذا الباب كما صححه في "الكبير"، ونقله في الطلاق عن الأكثرين فقال: شرط بعضهم أن يكون فيه إيلام ولم يشترطه الأكثرون واكتفوا بالصدمة. هذا لفظه.
وهو يقتضي أن ما وقع في "الكبير" هناك من كون الأشهر هو PageV09P157 # الاشتراط غلط حصل من سبق قلم أو تحريف من الناقلين من المسودة وهو الظاهر.
واعلم أن محل الخلاف إذا لم يصف الضرب بالشدة، فإن وصفه به فقال: ضربا شديدا، فلابد من الإيلام الناجع، كما قاله الإمام في كتاب الأيمان.
قال: ولا حد نقف عنده في تحصيل البر ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديدا، وهذا يختلف لا محالة باختلاف حال الضروب. انتهى.
وهذه المسألة قد صرح بها الشافعي في "المختصر" فقال: وإن لم يقل ضربا شديدا فأي ضرب ضربه إياه لم يحنث لأنه ضاربه.
هذه عبارته وذكرها أيضا القاضي الحسين، والبغوي والرافعي في "المحرر" والنووي في "المنهاج"، وليس لها ذكر في "الشرحين" ولا في "الروضة".
قوله من "زوائده": قلت: ولو ضرب ميتا لم يحنث، ولو ضرب مغمى عليه أو مجنونا أو سكرانا حنث لأنه محل الضرب بخلاف الميت، ذكره المتولي. انتهى.
ومسألة الميت قد تقدم ذكرها من كلام الرافعي في كتاب الطلاق، ونقل فيها خلافا عن حكاية المتولي.
قوله: ولو حلف ليضربن عبده مائة خشبة أو ليجلدنه مائة فضربه بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة حصل البر إذا تيقن أن الكل أصابه، وما معنى إصابة الكل؟ الظاهر: أنه لا يشترط أن تلاقي القضبان بدنه أو ملبوسه بل يكفي أن ينكبس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكل، وفيه وجه: أنه لا يكفي الانكباس بل لابد من ملاقاة الجميع بدنه أو ملبوسه. انتهى كلامه. PageV09P158
وما رجحه من عدم اشتراط المماسة قد رجحه أيضا في "الشرح الصغير" وعبر بالظاهر أيضا، وتبعه على ترجيحه النووي في "الروضة"، والذي نص عليه الشافعي: اعتبار المماسة لا الانكباس، وقد نقله عنه أيضا الشيخ أبو حامد في "تعليقه" والماوردي في "الحاوي" وغيرهما.
قالوا: وصورة البر أن يأخذ ضغثا مشدود الأسفل محلول الأعلى.
قوله: ولو شك في إصابة الكل [فالنص] (¬1) أنه لا يحنث، ونقل المزني عن نصه في ما إذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم يعلم هل شاء أم لا؟ أنه يحنث، فقيل: فيها قولان، وقيل: بتقرير النصين.
والفرق أن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والتثقيل فيكتفي به، وهناك لا أمارة تدل على أنه شاء، والأصل عدم المشيئة، والظاهر في الضرب: أنه لا يحنث، وإن ثبت الخلاف، وفي المشيئة أنه يحنث. انتهى.
فيه أمور:
أحدها: أن هذا الفرق الذي ذكره الرافعي مشهور في كتب الأصحاب على اختلاف طبقاتهم وهو يقتضي وجوه غلبة الظن في الضرب بإصابة الجميع، ولهذا قال في "المهذب": والظاهر إصابة الجميع، وصرح به الإمام أيضا فقال: والوجه عندنا أن يقع الضرب على حالة يغلب على الظن حصول المطلوب منها، فلو لم يغلب على الظن فيبعد اعتقاد البر من غير ظن.
ثم قال: فإن قيل: إذا كان كذلك فلم اشتراط غلبة الظن؟ قلنا: لا أقل منها، هذه عبارته. PageV09P159