نعم صحح الرافعي في "الشرح الصغير" خلافه فقال: فيه وجهان بناء على القولين، والظاهر: الحنث وأن إثم المهاجرة المحرمة يرفع بهما.
الأمر الثاني: أن النووي في "الروضة" قد عبر بقوله: حتى لو حلف لا يهاجره، أعني بصيغة "لا" كذا رأيته بخطه والصواب ما في الرافعي.
قوله: ولو حلف لا يكلمه، فسلم عليه، حنث، فإن سلم على قوم وهو فيهم، واستثناه باللفظ لم يحنث، وإن استثناه بالنية فكذلك، وذكر فيه قولا آخر.
وإن أطلق: حنث في أظهر القولين عند الشيخ أبي حامد. انتهى ملخصا.
والصحيح ما صححه أبو حامد المذكور، فقد قال بعد هذا بأوراق في PageV09P152 # الحلف على السلام: إنه الظاهر، وقال هنا في "الشرح الصغير" وأصل "الروضة": إنه الأظهر.
قوله: ولو صلى الحالف خلف المحلوف عليه فسبح لسهوه أو فتح عليه القراءة لم يحنث، ولو قرأ آية فهم منها مقصوده لا يحنث إن قصد القراءة وإلا فيحنث.
فيه أمران:
أحدهما: أن ما ذكره في التسبيح والفتح من عدم التفصيل مع التفصيل في المسألة التي بعدها كالصريح في أنه لا فرق في التسبيح والفتح بين أن يقصد أم لا، مع أنه قد ذكره في إبطال الصلاة، فإذا ألحقه بالكلام وهو يقصد إفهامه به لزم الحنث.
الأمر الثاني: أن المسألة الثانية وهي فهم المقصود من الآية فيها كلام سبق في شرائط الصلاة فراجعه. PageV09P153
النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه
قوله: إحداهما: حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد، فيخرج على قولي المكره.
فإن قلنا: يحنث، فهل يحنث في الحال بحصول اليأس أو بعد مجيء الغد لأنه وقت البر والحنث؟ فيه قولان أو وجهان، والذي أورده ابن كج هو الثاني، والخلاف كالخلاف في ما لو حلف ليصعدن السماء غدا.
قال في "التتمة": وفائدة الخلاف أنه لو كان معسرا يكفر بالصوم، جاز أن ينوي صوم الغد عن كفاراته إن قلنا: يحنث قبل الغد. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن النووي في "الروضة" قد تابعه على التردد بين القولين والوجهين من غير ترجيح، والمعروف أنهما وجهان، فقد جزم به الرافعي قبل ذلك في النوع الثاني المعقود للأكل والشرب، وجزم به أيضا في كتاب الصيام من "الروضة".
الأمر الثاني: أن الراجح هو الوجه الثاني وهو الحنث في الغد، كذا رجحه الرافعي في النوع المذكور، فقال: ويشبه أن ترجيح الثاني هنا أي في هذه المسألة ونحوها، وهو ما إذا تعلق المستحيل بوقت معين بخلاف ما إذا كان مطلقا كما إذا قال: والله لأصعدن السماء، أو لأشربن ماء النهر، فإن الأصح أنه يحنث من الآن.
ومن فوائد الخلاف أيضا كما قاله في "النهاية" و"البسيط" وقد تبعه عليه في "الروضة" أيضا: ما لو مات الحالف قبل مجيء الغد أو أعسر، وقلنا: يعتبر في الكفارة حال الوجوب.
قوله في المسألة: فإن قلنا: لا يحنث قبل مجيء الغد، فهل يحنث إذا PageV09P154 # مضى من الغد زمن إمكان الأكل أو قبيل غروب الشمس؟ وجهان أصحهما عند البغوي: الأول. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن الراجح هو ما صححه البغوي، وقد صححه الإمام أيضا وبالغ في تضعيف مقابله، وصححه أيضا غيره.
الأمر الثاني: أن ما نقله من الحنث قبيل الغروب على الوجه الآخر فإنه خلاف المعروف، ففي "الحاوي" و"النهاية" و"البسيط" وغيرها: أنه بعد الغروب.
وحكى الماوردي وجها رابعا: أنه يحنث بمجرد طلوع الفجر، وعلله بأنه أول وقت البر فأشبه الصلاة التي يكون خروج وقتها دليلا على وجوبها [بأوله] (¬1).