رجح الشيخ أبو حامد والروياني: المنع.
والقفال وغيره: الحنث. انتهى.
والأقوى كما قاله في "زوائد الروضة": عدم الحنث، وجزم به الماوردي في "الإقناع"، ورجحه المتولي.
قوله في "الروضة": والمذهب أنه لا يدخل في اللحم الأمعاء والطحال والكبد والكرش والرئة. انتهى.
هذا الكلام لا يعلم منه هل الأصح طريقة الخلاف أو القطع؟ ولا أن الخلاف في تلك الطريقة وجهان أو قولان؟ وقد بينه الرافعي بجعل الخلاف وجهين، وصحح الطريقة الذاهبة إليه.
قوله: ولو حلف لا يأكل ميتة لم يحنث بأكل المذكاة وإن حلها الموت للعرف. PageV09P130
وإن أكل السمك فوجهان: قال في "التهذيب": المذهب أنه لا يحنث للعرف. انتهى.
أطلق في "الروضة" تصحيحه.
قوله أيضا في "الروضة": ولو حلف لا يركب الحمار فركب حمار وحش، فوجهان بناء على أن الحمارين جنس في الربا أم جنسان؟ انتهى.
وهو غلط فاحش فإن الحمار الأهلي لحمه نجس لا يصح بيعه لا بمثله ولا بغيره حتى يجيء الخلاف في أنا نجعله جنسا واحدا أو جنسين؟
وعبارة الرافعي صحيحة لا يرد عليها شيء فإنه قال: ولو حلف لا يأكل لحم البقر حنث بالجاموس، وكذا بالبقر الوحش على الأظهر، ونقل في "التهذيب" فيه وجهين بناء على الخلاف في أنه هل يجعل جنسا واحدا في الربا؟ ولو حلف لا يركب الحمار فركب حمار الوحش، ففيه وجهان متعلقان بالأصل المذكور. هذا لفظه.
وحاصله أنا إن جعلنا بقر الوحش والأهل في باب الربا جنسا واحدا لأجل اتحادهما في الاسم، فالاسم متحد في الحمارين أيضا، فيحنث بهما فإن لم ننظر هناك إلى اتحاد الاسم وجعلناهما جنسين وهو الصحيح لم ننظر إليه أيضا هنا، فلا يحنث بهما بل بالأهلي فقط.
وهذا التخريج صحيح فغلط فيه -رحمه الله- فذكر ما ذكر.
وقد تلخص أن الراجح في الوحشي هو: الحنث بأكل بقره لا بركوب حماره.
والحكم في الثاني: يشكل بالحنث في خبز الأرز لمن لا يعتاده وفي بيت الشعر بالنسبة إلى الحضري.
قوله: ولو حلف لا يأكل الجوز ففي "الكتاب": أنه يحنث بالجوز PageV09P131 # الهندي، وفي "التهذيب": أنه لا يحنث به. انتهى.
لم يصحح شيئا في "الشرح الصغير" أيضا ولا في "الروضة" والصحيح: عدم الحنث، فقد جزم به الرافعي في "المحرر" والنووي في "المنهاج" وكذلك صاحب "الحاوي الصغير".
قوله: ولو حلف لا يأكل سويقا فاستفه أو تناوله بملعقة أو بأصبع مبلولة حنث، ولو ماثه في الماء وشربه حنث. انتهى كلامه.
وماث: بالميم والثاء المثلثة معناه: مرس وأذاب، تقول: مثت الشيء في الماء أموثه موثا وموثانا.
إذا علمت ذلك فما ذكره الرافعي من الحنث في ما إذا أماثه وشربه، غلط مخالف للعقل والنقل.
أما العقل: فلأنه شارب وليس بآكل.
وأما النقل: فقد صرح ابن الصباغ [بالمسألة] (¬1) وعبر بالموث أيضا، وجزم بأنه من قسم الشرب لا من قسم الأكل، وذكر إمام الحرمين مثله أيضا.
لا جرم أن النووي قد جزم في "الروضة" بأنه لا يحنث، ولم ينبه عليه من "زوائده".
قوله: ولو حلف لا يشرب السويق فالحكم بالعكس، ولو كان السويق خاثرا بحيث أنه يؤخذ منه بالملاعق فتحساه فقد ذكر فيه اختلاف وجه، والأشبه: أنه ليس بشرب. انتهى كلامه.
وهذا [التردد] (¬2) الذي أشار إليه الرافعي ليس هو خلافا بين PageV09P132 # الأصحاب وإنما هو احتمالان للإمام، فنقله الرافعي نقل يوهم أنه خلاف محقق، ثم إنه غلط أيضا في حكايته غلطا يقتضي عكس الحكم، فإن الإمام جزم بأنه يطلق عليه اسم الشرب، ولكن تردد في أن اسم الأكل هل يطلق عليه أيضا أم لا؟