قوله: النوع الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى وفي حق غيره ولا يغلب استعماله في الطرفين كالنبي والموجود والحي والمؤمن والكريم وما أشبهها، فلا يكون يمينا إن نوى به غير الله تعالى أو أطلق، فإن نوى به الله تعالى فالذي أورده صاحب "المهذب" و"التهذيب" وغيرهما: أنه يكون يمينا، ثم قال: والأظهر وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والعراقيون وتابعهم الإمام والغزالي: أنه لا يكون يمينا، ووجهوه بأن اليمين إنما ينعقد إذا حلف باسم معظم. انتهى كلامه.
وما صححوه هنا من عدم الانعقاد ذكر مثله في "الشرح الصغير"، وعبر: بالأظهر أيضا، ثم خالف في "المحرر" فجزم بالانعقاد وهو الذي PageV09P107 # صححه النووي في كتبه.
قال المتولي: إذا حلف بالمصحف فإن قال: وحرمة ما هو مكتوب فيه: فهو يمين، وكذا لو قال: وحرمة هذا المصحف، لأن احترامه بحرمة ما هو مكتوب فيه، وإذا أراد الرق والجلد لم يكن يمينا. انتهى.
قال في "الروضة": لم يتعرض لما إذا قال: والمصحف وأطلق فهو يمين، صرح به بعض الأصحاب وبه أفتى الدولعي، قال: لأن الحالف إنما يقصد القرآن المكتوب فيه لا الورق والمداد. انتهى.
ومراد النووي بالإطلاق: أن لا ينوي القرآن مع كون التصوير كما ذكره يعني من حذف لفظ الحرمة.
إذا علمت ذلك ففيه أمران:
أحدهما: أن ما نقله عن الدولعي ليس مطابقا للتصوير، ويدل عليه التعليل الذي ذكره.
الثاني: أن ما قاله في "الروضة" من كونه يمينا عند الإطلاق مع حذف لفظة "الحرمة" خلاف المشهور.
فقد جزم القاضي الحسين في "تعليقه" و"فتاويه" بأنه لا يكون يمينا، ورأيته في أوائل "شرح التلخيص" للشيخ أبي علي مجزوما به ومنقولا عن الأصحاب، [ورأيته في "أدب القضاء" لابن أبي الدم مجزوما به أيضا ومنقولا عنهم] (¬1) وزاد فقال: وقال: الشيخ أبو زيد: لو حلف بما في هذا المصحف لم يكن يمينا، لأن الذي فيه سواد وبياض، قال: لو حلف بالذي أنزل القرآن على محمد، ففيه وجهان: مقتضى كلام ابن الصلاح في "فتاويه" والماوردي في "الحاوي": انعقاد الحلف بالمصحف، وحكى PageV09P108 # الشيخ أبو حامد في "تعليقه": وجهين في ما إذا حلف به ناويا المتلو وهو القرآن.
وحكى الماوردي في "الحاوي": وجهين في أنه هل يجزئ الحلف به عن الحلف بالله تعالى أم لا؟
أحدهما: نعم لاشتراكهما في الحنث بهما، والوجهان غريبان.
قوله: ولو قال: أقسمت بالله، ثم قال: أردت به [يمينا] (¬1) ماضية قبل في الباطن، وأما في الظاهر: فإن علم قبل، وإن لم يعلم: فالنص أنه يقبل وكذلك في إرادة الوعد كقوله: أقسم، وقال في الإيلاء: إذا قال: أقسمت بالله لا وطئتك، ثم ادعى ذلك أنه لا يقبل، وفي المسألتين ثلاث طرق: أشهرها قولان: أصحهما: القبول لظهور الاحتمال.
والثاني: القطع بالمنع.
والثالث: تقرير النصين، والفرق أن الإيلاء متعلق بحق المرأة بخلاف سائر الأيمان. انتهى ملخصا.
وما ذكره في الإيلاء من ترجيح القبول، قد ذكر فرعين يشكلان عليه:
أحدهما: في أول هذا الباب فقال: وإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين، صدق، وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يصدق في الظاهر لتعلق حق الغير به، هذا لفظه.
والفرع الثاني: ذكره في آخر باب ما يقع به الحنث في أول الفروع الزائدة على فروع "الوجيز" فقال: حلف لا يدخل الدار، ثم قال: أردت شهرا أو يوما، فإن كانت اليمين بالطلاق أو العتاق: لم يقبل في PageV09P109 # الحكم، ويلحق بهما الإيلاء لتعلقه بحق الآدمي، [وإن كانت اليمين بالله تعالى ولم تتعلق بحق الآدمي] (¬1) قبل ظاهرا وباطنا. انتهى.