قال: فيه ثلاثة أوجه:
الأكثرون: على أنه يشترط لأن الإرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة.
والثاني: لا لأنه قد لا يستوفي الإرشاق لحصول المقصود في خلالها.
والثالث: يشترط ذلك في المحاطة لينفصل الأمر وتتبين نهاية العقد دون المبادرة. انتهى.
فقد صحح هاهنا اشتراطه مطلقا من غير تعرض لعادة غالبة وغيرها.
وذكر أيضا نحوه في اشتراط البادئ منهما، ولم يصحح الرجوع إلى PageV09P094 # العادة في تقديم مخرج المال، وهما أيضا مخالفان لكل واحد من الموضعين السابقين.
والمتجه استواء الجميع في اعتبار العادة أو عدم اعتبارها.
واعلم أن صاحب "التنبيه" ذكر أن الرمي ينقسم إلى محاطة ومبادرة ومناضلة، ولم يتعرض الرافعي وغيره إلا للقسمين الأولين.
قوله في "الروضة" في الكلام على المسألة: وهل يشترط ذكر الإرشاق وبيان عددها في العقد؟
فيه طريقان: المذهب وبه قطع عامة الأصحاب، يشترط ذلك في المحاطة والمبادرة ليكون للعمل ضبط.
والإرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة.
والثاني: فيه ثلاثة أوجه ذكرها الإمام، وجعلها الغزالي أقوالا: أحدها: هذا. . . . إلى آخر ما سبق.
واعلم أن الغزالي -رحمه الله- في "البسيط" قد جعل الخلاف أوجها كما جعله إمامه.
وإنما ذكر أنها أقوال في "الوسيط" خاصة، وهكذا قيد الرافعي أيضا، وأطلق النووي النقل عنه فتوجه عليه الاعتراض.
على أن الغزالى وغيره من المراوزة لم يلتزموا التفرقة بين الأوجه والأقوال، وإنما اللفظان عندهم لمطلق الخلاف، فليس في التعرض لهذا النقل عنه كثير فائدة.
قوله: الثاني: ذهب الإمام والغزالي إلى أنه لا يشترط استواء الحزبين في العدد حتى يجوز أن يكون أحد الحزبين ثلاثة والثاني أربعة والإرشاق مائة، وأن يرامي رجل رجلين أو ثلاثة فيرمي هو ثلاثة وكل واحد منهم واحد. PageV09P095
وذهب صاحب "المهذب" و"التهذيب" وغيرهما إلى المنع. انتهى ملخصا.
ذكر نحوه في "الروضة" أيضا، والأكثرون على ما صرح به الرافعي في "الشرح الصغير" على الثاني.
قوله: ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين الأعوان ولا وجه لالتزام الرماة في الذمة، نص عليه القفال والأئمة.
فيختار زعيم واحدا والزعيم الآخر في مقابلته واحدا، ثم الأول واحدا ثم الآخر واحدا إلى أن يستوعبوا.
ولا يجوز أن يختار واحدا جميع الحزب أولا، لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق ولا يجوز أن يعينا الأصحاب بالقرعة لأنها قد تجمع الحذاق، في أحد الجانبين وفي الثاني الخرق، وأيضا فالقرعة لا مدخل لها في عقود المعاوضات، وكذلك لا تجوز المسابقة على أن من خرجت منهم، فقد قال الإمام: لا بأس به، فإن القرعة بعد أن تعدل الحصص والأقساط معهودة، والذي أورده صاحب "المهذب" و"التهذيب" وغيرهما المنع لأن تعيين المعقود عليه بالقرعة في المعاوضات لا يجوز.
هذا ما ذكروه، ولك أن تقول: قد تقرر أن العقد لا يجوز قبل التعيين وحينئذ فقولهما لا يجوز التعيين بالقرعة وإنما التعيين بالاختيار، إما أن يريد به: أن مناضلة الحزبين على أن يكون مع كل زعيم الذين تخرجهم القرعة له لا يجوز، أو يريد به: أن المناضلة على عين من أخرجته القرعة لا يجوز، إن أراد الأول: فالمناضلة على من يختاران من بعد وجب أن لا يجوز أيضا كما في سائر العقود، وإن أراد الثاني: وجب أن يحكم بالجواز، فإنهما إذا اختارا بلا قرعة وعقدا يجوز، فإذا خرجت القرعة ورضيا بمن أخرجته وعقدا عليهم وجب القول بالجواز. PageV09P096