فتلخص [أيضا] (¬2) أن الخلاف ليس كما أطلقه.
وأنه أيضا قولان لا وجهان كما قاله هاهنا.
قوله: ولو شرط -أي المخرج- على السابق أن يطعم السبق أصحابه فسد العقد كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه.
وعن أبي إسحاق وجه أنه يصح العقد وقبوله الإطعام عدة إن شاء وفى بها وإلا فلا. انتهى. PageV09P086
قال النووي من "زوائده": وفي "التنبيه" وجهان آخران:
أحدهما: يفسد المسمى ويجب عوض المثل.
والثاني: يصح العقد ولا عوض. هذا لفظه.
فأما الوجه الأول: فمذكور في "التنبيه" كما ذكره، وعلته أن المسابقة لما جاز عقدها بالمال تارة وبعدمه أخرى لم يكن العوض ركنا فيها، وحينئذ فلا يقتضي فساده بطلان العقد بل الرجوع إلى عوض المثل قياسا على النكاح.
أما الوجه الثاني: فعبارة "التنبيه" فيه: وقيل: يصح، ولا يستحق شيئا.
وقد شرحه ابن الرفعة وغيره: على أن المعنى أنه لا يستحق المشروط له الطعمة شيئا، وهذا هو وجه أبي إسحاق.
وأما تصريحه بأنه لا عوض له فليس في "التنبيه"، وكيف يعقل القول بهذه المعاملة؟ وما فائدة صحة العقد على هذا التقدير؟
قوله: والمسابقة على المال عقد لازم في أصح القولين كالإجارة.
والثاني: أنها جائزة كالجعالة، ثم قال: فإن فرعنا على الجواز فيجوز الزيادة والنقصان في العمل وفي المال بالتراضي. انتهى.
تابعه في "الروضة" هنا على تقييد الجواز بالتراضي ومقتضاه: أنه ليس لأحدهما الانفراد به، وليس كذلك بل الأصح جوازه لأحدهما، فإن لم يرض صاحبه بالزيادة فليفسخ، وقيل: يمتنع مطلقا، وقيل: إن كان متساويا أو فاضلا فله الزيادة، وإن كان مفضولا فلا.
كذا ذكره الرافعي في آخر الباب الثاني وحكى معه وجها آخر أنه لا PageV09P087 # يجوز بالتراضي وبين ضابط الفاضل والمفضول.
قوله: فإن قلنا باللزوم فلا يجوز لهما الزيادة في العمل والمال ولا النقص منه. إلا أن يفسخا العقد الأول ويستئنفا عقدا.
فإذا سبق أحدهما فلابد من قبول الآخر بالقول ولا يكلف المسبق البداءة بتسلم المال بخلاف الأجرة. انتهى.
ومراده بقوله: فإذا سبق أحدهما -أي أخرج المال- وهو بتشديد الباء وكذا مراده بالسبق أيضا فتفطن له، وهو أيضا بالتشديد.
والسبق: بفتح الباء المخففة هو المال، وهاتان اللفظتان مأخوذتان من ذلك.
ويوضح أن المراد ما ذكرناه: أنه لما ذكر قول الجواز وفرع عليه وذكر بعده قول اللزوم أعاد تلك الفروع بعينها على الترتيب المذكور على قول الجواز حاكما عليها بنقيض ما حكم به أولا.
ذكر هذا في مقابلة إخراج المال من أحدهما فتأمله يتضح لك.
وقد عبر في "الروضة" بقوله: ولا يكلف المسبق البداءة بتسليم المال على المذهب. هذا لفظه وتعبيره: بالمذهب يقتضي أن الرافعي حكى طريقين، وليس كذلك، بل حكى فيه وجها باللزوم، وقال: إنه ضعيف. ذكر ذلك في الكلام على ألفاظ "الوجيز".
واعلم أن ما ذكرناه في امتناع الزيادة في العمل والمال محله إذا قلنا: إن المسابقة لا يثبت فيها خيار المجلس، ولكنا إذا قلنا: بأنها لازمة إلحاقا لها بالإجارة، فيجيء فيها الخلاف المذكور في الإجارة.
كذا ذكره الرافعي في كتاب البيع ولم يتعرض له هاهنا، وقد ذكره أيضا الشيخ في "التنبيه" هنا. PageV09P088
قوله: ويجوز ضمان السبق والرهن به على هذا القول على هذا المذهب وقال القفال قولان، كضمان ما لم يجب، وجرى سبب وجوبه، فأما بعد الفراغ من العمل، فيجوز ضمان السبق والرهن به على القولين، وإن كان السبق عينا لزم المسبوق تسليمها. . . . إلى آخره.