وذكر في الوليمة وجهين في ما إذا أخذ الضيف مقدارا يشك في رضى المالك به.
قوله: وإن وجد المضطر ميتة ولحم صيد ذبحه هو وهو محرم أو ذبحه محرم آخر، فإن لم نجعل ما ذبحه المحرم ميتة فلحم الصيد أولى منه؛ لأنه ظاهر ولا يتقدم الأكل بمحصور آخر، ولأن تحريم الصيد يختص بالمحرم، وتحريم الميتة عام.
وقيل: الميتة أولى، وقد يؤخذ مما سبق أن استثناء الميتة عند الاضطرار منصوص عليه بخلاف الصيد فإنه بالاجتهاد. انتهى كلامه.
وما ذكره صحيح في ما إذا كان هو الذابح في حال الإحرام، وأما في ما إذا ذبحه محرم آخر، وقلنا: لا يكون ميتة، فقد ذكره أيضا في "الشرح الصغير" بأبسط مما قاله هنا، وليس بصحيح لا في الحكم ولا في التعليل، لأن مذبوح المحرم إذا لم نجعله ميتة يكون حلالا على الحلال والمحرم فتوهم الرافعي تحريمه عليه فذكر فيه ما ذكر.
قوله: ولو وجد ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل كالشاة والأخرى مما لا يؤكل كالذئب فيتخير أو يأكل مما يؤكل جنسه؟ فيه وجهان.
ويجري مثلهما في ما إذا كانت إحداهما طاهرة في الحياة والأخرى نجسة. انتهى.
قال في "شرح المهذب": أصحهما ترك الكلب والتخيير في الباقي.
وهذا التفصيل الذي صححه ليس وجها ثانيا، فضلا عن تصحيحه. PageV09P078
وقد عبر في "الروضة" بعبارة هي أخف في الاعتراض، فقال: ينبغي أن يكون الراجح كذا وكذا.
قوله: ولو تنجس الخف لأجل خرزه بشعر الخنزير فغسل سبعا إحداهن بتراب طهر ظاهره دون باطنه، وهو موضع الخرز.
وقيل: كان الشيخ أبو زيد يصلي في الخف النوافل دون الفرائض فراجعه القفال فيه فقال: الأمر إذا ضاق اتسع وأشار إلى كثرة النوافل. انتهى.
قال في "الروضة": الظاهر أنه أشار إلى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتعذر أو يشق الاحتراز منه فعفي عنه مطلقا وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطا لها، وإلا فمقتضى كلامه العفو فيهما ولا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة.
ومما يدل على صحة هذا التأويل أن القفال قال في "شرح التلخيص": سألت أبا زيد عن الخف يخرز بشعر الخنزير هل يجوز الصلاة فيه؟ فقال: الأمر إذا ضاق اتسع.
قال القفال: مراده أن بالناس حاجة إلى الخرز به فللضرورة جوزنا ذلك.
قوله: وفي "تعليقة" إبراهيم المروزي: أنه وردت أخبار في النهي عن الطين الذي يؤكل ولا يثبت شيء منها، وينبغي أن يحكم بالتحريم إذا ظهرت المضرة فيه، وإن لم تثبت الأخبار. انتهى.
قال في "الروضة": قطع صاحب "المهذب" وغيره بتحريم أكل التراب.
قوله: ويكره أن يأكل من الطعام الحلال زيادة على الشبع ويقذر الطعام انتهى كلامه. PageV09P079
تقول قذرت الشيء بكسر الذال المعجمة تقذرته واستقذرته، أي كرهته، كما قال الجوهري.
والكراهة لا تتعلق باختيار الشخص حتى نحكم عليها بالكراهة الشرعية، وكأن مراد الرافعي بها هو إظهار ذلك؛ ولهذا عبر في "الروضة" بقوله: يعيبه، عوضا عن قول الرافعي: يقذره.
قوله: ويستحب أن يقول بعد الفراغ: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. انتهى.
وهذا التحميد قد تابعه عليه في "الروضة" وهو ناقص شيئا، وتتمته مذكورة في باب الوليمة من "زوائده" فراجعه. PageV09P080