الفصل الثاني في حال الاضطرار
قوله: وكل طاهر لا ضرر فيه يحل أكله إلا المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط ونحوهما فإنها محرمة على الصحيح. انتهى.
وما أطلقه من تحريم المستقذر قد تابعه عليه أيضا في "الروضة" وقد استثنى المحاملي في "اللباب" الماء المستقذر كالحاصل من غسل الأيدي عقب الأكل ونحو ذلك، فقال في كتاب الأشربة: وما يستقذر في الغالب فإنه حرام إلا الماء الآجن. هذه عبارته.
والآجن: بجيم مكسورة ونون هو المتغير.
والظاهر: أن العلة في الماء كون الاستقذار عارضا بخلاف المخاط ونحوه وحينئذ فيتعدى إلى المأكول أيضا كاللحم المنتن وقد صرحوا به.
قوله: ولو عيل صبره وجهده الجوع فهل يحل له المحرم، أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان: انتهى.
والأظهر على ما قاله في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة": هو الحل.
واعلم أن الجوهري قال: تقول: عالني الشيء يعولني أي غلبني وثقل علي، وعال الأمر: اشتد، وعيل صبري: أي غلب.
قوله: وهل له أن يزيد على ما يسد الرمق إلى الشبع؟ ، فيه أقوال: ثالثها: إن كان قريبا من العمران لم يحل وإلا فيحل، وذهب القفال وكثير من الأصحاب إلى المنع.
وعن صاحب "الإفصاح" ترجيح الجواز، وبه قال الروياني وغيره، PageV09P068 # هكذا أطلق الخلاف أكثرهم.
وفصل الإمام والغزالي تفصيلا حاصله: إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع، فإن كان في بلد وتوقع الأكل الحلال قبل عود الضرورة، وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق، وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فهذا موضع الخلاف. انتهى ملخصا.
ذكر نحوه في "الشرح الصغير" أيضا، وفيه أمور:
أحدها: أن الراجح هو الاقتصار على سد الرمق، فإنه الذي نقله المزني في "المختصر" واختاره.
وقال البندنيجي والقاضي الحسين: إنه مختار الشافعي، وصححه الرافعي في "المحرر" فقال: إنه أولى القولين، وصححه أيضا النووي في كتبه.
الأمر الثاني: أن التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي قد جزم به في "المحرر"، وقال في "الروضة": إنه الراجح.
قال الإمام: ولا يجوز أن يكون الأمر على خلاف ذلك، ولم ينص الشافعي على قولين ولا على أقوال مجموعة، ولكن نظر الناظرون ترددا صادفوه في كلامه فحسبوه ترديد قول وإنما هو ترديد حال، هذا كلام الإمام.
الأمر الثالث: ليس المراد من الشبع أن يمتلئ حتى لا يبقى للطعام مساغ فإن هذا حرام قطعا، صرح به البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما، وجزم به ابن الرفعة.
بل المراد كما قاله الإمام: أن يأكل حتى يكسر سؤرة الجوع بحيث لا PageV09P069 # يطلق عليه اسم جائع.
وقد ذكر الغزالي في "الوجيز" في كتاب النفقات: أن الواجب في نفقة الأقارب ليس هو الشبع، ولا يكفي ما يسد الرمق، بل الواجب أن يعطيه ما يستقل به ويتمكن معه من التصرف والتردد.
وكلام الرافعي يشعر بما ذكره ولهذا لم ينبه على مخالفته عند شرحه له فأثبت هناك واسطة بين الشبع وسد الرمق وجعلها هي الواجبة.
الأمر الرابع؛ أن الرمق: هو بقية الروح كما قاله جماعة، وقال بعضهم: هو القوة.
وإذا علمت ذلك ظهر لك أن الشد المذكور في مثالنا بالشين المعجمة لا بالمهملة.
قوله: ويجوز أن يتزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى الحلال، فإن رجاه قال في "التهذيب" وغيره: يحرم.