وهو مثل كروان بكسر الكاف جمع كروان الطائر المعروف.
وأما اليعاقيب: فجمع يعقوب بالياء المثناة من تحت والعين المهملة وبالباء الموحدة في آخره، وهو اسم لذكر الحجل كما قاله الجوهري، قال: وهو مصروف، فإن كان في أوله زيادة لأنه ليس فيه علة أخرى بخلاف يعقوب إذا كان علما، وعبر في "الروضة" عن الورشان بالحجل، وهو تعبير غير مطابق كما تقدم عن الجوهري.
قوله في "الروضة": ويحل الكركي.
اعلم أن النووي لم يحك فيه خلافا، والرافعي نقل عن العبادي أنه جعل الكركي من طيور الماء، ونقل أيضا عن الصيمري: أن الأبيض من طيور الماء لا يحل أكله لخبث لحمه.
والكركي من الطيور [البيض] (¬1) فلزم تحريمه على وجه لم يذكره في "الروضة".
قوله: والشقراق: قال في "التهذيب": حلال، وقال الصيمري: حرام. انتهى.
قد قال بالتحريم أيضا العجلي شارح "الوسيط".
قوله: وما ليس على صورة السموك المشهورة يحل في الأصح، ثم قال: وقد ينبني الخلاف على أن اسم السمك والحوت هل يقع على جميعها لاشتراكها في الطعم أو لا يقع؟ قال في "التهذيب": والأصح الوقوع. انتهى كلامه. PageV09P063
ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضا وقد جزم في "المحرر" بأنه لا يقع على خلاف ما صححه البغوي، فإنه قسم حيوان البحر إلى السمك وغيره، وتابعه عليه النووي في "المنهاج" ثم إنه صحح في "أصل الروضة" ما صححه البغوي فوقع في صريح الاختلاف.
قوله: وقد ذكرنا في غسل الدهن وجها في الطهارة فعلى هذا إذا غسل حل أكله. انتهى.
وتعبيره بقوله: في الطهارة، أي طهارته ولم يرد كتاب الطهارة فإن الوجه لم يتقدم فيها بل في كتاب البيع وتوهم النووي أن المراد هو الكتاب المعقود للطهارة فصرح به في "أصل الروضة" وليس كذلك. نعم ذكره هو من زوائده، في باب إزالة النجاسة وهو من أبواب الطهارة، إلا أنه لا ينفع في دفع الاعتراض لأنه من جملة كلام الرافعي لا من "زوائده".
قوله: وهل النهي عن أكل الجلالة نهي تحريم أو نهي كراهة؟ فيه وجهان:
أحدهما: نهي تحريم، ويحكي ذلك عن أبي إسحاق المروزي، وبه قال القفال، ورجحه الإمام وصاحب "التهذيب" والمصنف.
والثاني: نهي تنزيه، وهذا ما أورده أكثرهم. انتهى كلامه.
ذكر مثله في "الشرح الصغير"، وخالف في "المحرر" فصحح التحريم وعبر بالأظهر واستدرك عليه النووي فصحح الجواز.
قوله في "أصل الروضة": والجلالة هي التي تأكل القذرة، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان الطاهر أكثر فلا، والصحيح: أنه لا اعتبار بالكثرة بل بالرائحة والنتن فإن وجد في عرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا. انتهى. PageV09P064
ذكر مثله في "شرح المهذب" أيضا وخالف في "تحرير التنبيه" فجزم بالأول.
قوله من "زوائده": وإذا عجن دقيقا بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشاة وبعير ونحوهما نص عليه الشافعي. انتهى.
وهذا الكلام يوهم تعذر تطهير الخبز وامتناع أكله، وليس كذلك بل يطهر بنقعه في الماء حتى يصل إلى أجزائه كما صرح به في "شرح المهذب" وصرح في "الروضة" بمثله في الآجر والعجين. ولا شك أن الخبز أولى بذلك منهما لأن وصول الماء إليه أسهل وأسرع.
قوله: واحتج الشيخ أبو محمد بأنه لو لم يحل الجنين بذكاة الأم لما جازت ذكاة الأم مع ظهور الحمل، كما لا تقتل الحامل قصاصا فألزم عليه ذبح رمكة في بطنها بغلة فمنع ذبحها. انتهى.