قال -رحمه الله-:
الكلام على العقيقة
قوله: العقيقة جزعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية.
وفي "الحاوي": أنه يجزئ ما دونهما. انتهى.
وتعبيره بالجذعة والثنية أعني بالتأنيث، ذكره الرافعي أيضا، وهو تعبير عجيب كالصريح في عدم إجزاء الذكر مع أنه يجزئ بلا نزاع بل أولى على قياس الأضحية.
قوله: والأحب ذبحها في اليوم السابع من الولادة، ويدخل يوم الولادة في السابع، وفي وجه: لا يدخل. انتهى.
وما صححه هنا من دخول يوم الولادة في السبعة تابعه عليه في "الروضة" هنا وذكر قبل ذلك في كتاب موجبات الضمان في الكلام على الختان، وفي غيره من كتبه أيضا ما يخالفه وقد سبق هناك بيانه.
فإن الفتوى على عدم الدخول.
قوله: فإن أخرت إلى البلوغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يقوم بها، ويروى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد النبوة (¬1).
وعن نصه في "البويطي": أنه لا يفعل ذلك واستغربوه. انتهى كلامه. PageV09P052
والنص المذكور في البويطي ليس في عين المسألة فإنه قال: ولا يعق عن كبير. هذا لفظه بحروفه ومنه نقلت، وسياقه يدل على أن المراد أنه لا يعق عنه غيره ولم ينف عقه عن نفسه.
قوله: وإنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته، ولكن روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- (¬1) وكأنه مأول. انتهى.
وتأويله كما قال النووي وغيره: على أشياء منها: أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث أخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من رواية عائشة (¬2).
قوله: ويستحب أن يعق عن من مات بعد الأيام السبعة وإمكان الذبح، وقيل: إنها تسقط. انتهى.
تابعه عليه في "الروضة" وهو كالصريح في سقوط العقيقة عن من مات قبل السابع أو بعده.
وقيل: إمكان الذبح لأنه لم يدرك الوقت المطلوب إيقاعها فيه أو لم يتمكن وهذا الذي جزم به ابن الرفعة في "الكفاية" في ذيل كلام نقله عن "البحر" عن الأصحاب. PageV09P053
وجزم النووي في آخر باب العقيقة من "شرح المهذب" بالاستحباب.
فقال: فرع: لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا.
هذه عبارته مع ذكره في أول الباب ما ذكره الرافعي.
قوله: ويكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة. انتهى.
تابعه في "الروضة" على الكراهة، لكن المشهور تحريم التلطيخ بالنجاسة.
ويحرم على الولي أن يفعل به شيئا من المحرمات على المكلفين، كسقيه الخمر وإدخال فرجه في فرج محرم، ونحو ذلك مما لم يستبين لغرض صحيح.
فينبغي أن يكون المذكور هنا جوابا على طريقة الجواز.
وقد بالغ الماوردي في "الإقناع" فجزم بأنه لا يكره لطخ جبهته، وحينئذ فلا يكره لطخ رأسه بطريق الأولى.
قوله: في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا فرع ولا عتيرة" (¬1) فالفرع: أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجيبة أيضا.
وذكر ابن كج وغيره في كراهتها وجهين وحكى أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: إن تيسر في كل شهر كان حسنا. انتهى.
والراجح من الوجهين على ما قال في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة" عدم الكراهة، والنص المذكور في "سنن حرملة". PageV09P054