فيه أمران:
أحدهما: أن الرافعي لم يحك الخلاف في الفلقة في إباحة فعله بل في إباحة أكله، والمتجه تحريمه ولفظ الرافعي يشعر به فإنه قال: ولا ينبغي أن يقطع فلقة من السمكة وهي حية لما فيه من التعذيب ولو فعل ففي حدها وجهان:
أحدهما: المنع ويحكى عن ابن أبي هريرة كما لو قطع عضوا من غيرها. PageV09P007
واحتج له بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما أبين من حي فهو ميت" (¬1)، وأصحهما: الحل لأن المبان كالميت وميتة هذا الحيوان حلال. هذا كلامه.
الأمر الثاني: أن الرافعي لم يصرح هذا بالكراهة أصلا لا في المسألة [الأولى] (¬2) ولا في الثانية فاعلمه.
قال النووي من "زوائده": إن هذا الخلاف طردوه في الجراد، قال: ولو قلي السمك قبل موته في الزيت المغلي، قال الشيخ أبو حامد: لا يحل له فعله لأنه تعذيب وهذا تفريع على اختياره في ابتلاع السمكة حية أنه حرام وعلى إباحة ذلك يباح هذا. انتهى كلام النووي، وهو مشكل ولا يلزم من جواز الابتلاع جواز القلي.
قوله: في أصل "الروضة": ولو ركب عظم على سهم وجعل نصلا فقتل به صيد فلا يحل على المشهور. انتهى.
واعلم أن هذا الخلاف ليس خاصا بما إذا قتل به صيدا كما يوهمه كلام "الروضة" والرافعي، فإن الرافعي نقل الحل عن حكاية الماوردي عن نص الشافعي.
والماوردي قد نقل هذا النص في جواز الذبح بالعظم ثم اختاره على خلاف ما ذهب إليه الجمهور وعلله بأنه ليس من السن ولا من الظفر. PageV09P008
قلت: وبما نقله الماوردي يعلم أن ما قاله في "تصحيح التنبيه" من حكاية [الخلاف في] (¬1) الذبح بالعظم صحيح فإنه عبر: بالأصح، لا: بالصواب، وأما ما ذكره في "شرح المهذب" من كونه لا يحل بلا خلاف فذهول عن المنقول.
قوله: ولو تردى بعير في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فهو كالبعير الناد في جواز رميه وفي إرسال الكلب عليه وجهان:
أحدهما: الجواز كما في الصيد، والبعير الناد، وهذا ما اختاره البصريون.
والثاني: المنع لأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة وعقر الكلب بخلافه، هكذا أورد الوجهين القاضي الروياني حكما وتوجيها ورجح الثاني منهما، ولك أن تتوقف فيه. انتهى.
قال في "الروضة" من "زوائده": الأصح تحريمه وصححه أيضا الشاشي انتهى.
وما اقتضاه كلامه من أن التصحيح للشاشي سهو، فإن الشاشي نقله عن الماوردي خاصة كذا ذكره في "الحلية" وهو الكتاب الذي ينقل منه النووي.
ثم راجعت كتابه المطول وهو المسمى ب"المعتمد" فلم أر المسألة فيه بالكلية على أنه لم يظفر بهذا الكتاب، وظفر به الرافعي ثم راجعت أيضا مختصره المسمى ب"العمدة" فلم أرها أيضا، وهذا لم يظفر به الرافعي ولا النووي واقتصر في "الشرح الصغير" على نقل ترجيح الروياني.
قوله: ولو رمي إلى صيد فقده قطعتين فكل منهما حلال ولو أبان منه PageV09P009 # عضوا كيد ورجل بجراحة مدفقة ومات في الحال حل العضو وباقي البدن، فإن لم تكن الجراحة مدفقة فأدركه [صاحبه] (¬1) وذبحه أو جرحه جرحا آخر مدفقا، فالعضو حرام لأنه أبين من حي وباقي البدن حلال، وإن مات من تلك الجراحة ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن، وفي العضو وجهان:
أحدهما: الحل لأن الجرح السابق كالذبح للجملة.
وأصحهما: التحريم لأنه أبين من حي. انتهى ملخصا.
وما ذكره هنا من تصحيح التحريم ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضا، وخالف في "المحرر" فصحح الجواز، وعبر بلفظ: الأصح أيضا، ووقع الموضعان كذلك في "الروضة" و"المنهاج".