الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان
قوله: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (¬1). انتهى.
بقول: خفرت الرجل بالخاء المعجمة أخفره بالكسر خفرا، فإنه خفير أى: أجرته من عدو له، فأنا مجير له، وتقول: أخفرته، بالهمز إذا نقضت عهده وغدرت به، على أنه يصح أن يقال: أخفرته، بالهمز [أيضا] إذا بعث معه خفيرا، والواقع في الحديث مشهور على إرادة المعنى الأول.
ثم ذكر في الباب ألفاظا منها: الهرمزان المحمول إلى عمر: هو بضم الهاء والميم وبالزاي المعجمة، اسم لبعض أكابر الفرس وهو دهقانهم الأصغر، أسره أبو موسى وبعث به إلى عمر فأسلم ومنها: فصل الرقاشى: هو بالراء المهملة.
ومنها السعادة: أي: تبليغ الخبر، هو بكسر السين كما تقدم في البيع وغيره.
ومنها: العضباء: ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هي بالغين المهملة والضاد المعجمة والباء الموحدة. نقول: هذه ناقة عضباء أي: مشقوقة الأذن، وكذلك الشاة.
قال الجوهري. ولم تكن ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشقوقة وإنما كان ذلك لقبا لها.
ومنها: الفرس العائر أي: الهارب، هو بعين مهملة. PageV08P426
ومنها: قيس بن الشماس، أبوه المذكور بشين معجمة وبالمهملة في آخره.
ومنها: الزبير بن باطا: أما الزبير فهو بفتح الزاي المعجمة وكسر الباء بلا خلاف.
وأما باطا: فهو بباء موحدة بلا مد ولا همز ويقال: باطيا.
قوله: ويجوز للآحاد أمان عدد محصور ولا يجوز لهم أمان من لا ينحصر كأهل إقليم وناحية وبلد، وفي البيان أنه يجوز أن يؤمن واحد أهل قلعة, ولا شك أن القرية الصغيرة في معناها، وعن الماسرجسي: أنه لا يجوز أن الواحد يؤمن أهل قرية وإن قل عدد من فيها، والأشبه الأول.
انتهى. وحاصل ذلك ثلاثة أوجه:
الأول: وهو أشبهها أن العبرة بالحصر وعدمه فيجوز أمان المحصور وإن كانوا هم أهل جميع القرية، ولا يجوز أمان غيرهم كأهل الناحية والبلد.
والثاني: وهو الذي في "البيان" يجوز أمان أهل القرية وما في معناها كالقلعة وإن كانوا غير محصورين لقلتهم غالبا.
والثالث: يمتنع في القرية ونحوها وإن كانوا محصورين لكونهم جميع من فيها وهو كالعكس من الثاني، وهذا التقرير الذي ذكرته للأوجه قد صرح به في "الشرح الصغير" وإن كان ظاهرا فقال: ولا يجوز لآحاد المسلمين إلا أمان واحد من الكفار أو جماعة محصورين كعشرة وعشرين.
وقيل: يجوز أن يؤمن أهل قلعة وفي معناها القرية الصغيرة.
وقيل: لا يجوز أن يؤمن الواحد أهل قرية وإن قل عددهم، والأشبه الأول. هذه عبارته فجعلها ثلاثة أوجه وإن أشبهها السابق فتفطن PageV08P427 # لذلك كله، وكلام ابن الرفعة هنا في "الكفاية" غير محرر.
قوله: قال يعني الإمام: ولو أمن مائة ألف من المسلمين مائة ألف من الكفار فكل واحدا إذا ظهر انحسام باب الجهاد أو نقصانه فأمان الجميع مردود، ولك أن تقول: إن أمنوهم معا فرد الجميع ظاهر، وإن أمنوهم متعاقبين فينبغي أن يصح أمان الأول فالأول إلى ظهور الخلل على أن الروياني ذكر أنه لو أمن كل واحد واحدا جاز، وإن كثروا حتى زادوا على عدد أهل البلدة. انتهى.
قال في "الروضة": المختار أنه يصح أمان المتعاقبين إلى أن يظهر الخلل.