قوله: الرابع: إذا اختلفا، فعن بعضهم إطلاق الخلاف في الشك، واستدرك الإمام فقال: من أنكر أصل العضو أنكر أصل الجناية فيقطع بتصديقه، وإنما موضع الخلاف ما إذا اتفقا على أصل العضو والجناية عليه. انتهى.
وما ذكره الإمام وأقره عليه قد تابعه عليه في "الروضة" أيضا، وإنكارهم لهذا التصوير عجيب؛ فإن ذلك يتصور بما إذا اتفقا على أنه ضربه بالسيف ما يحاذي المرفق مثلا أو بعده بأصبع أو غيره إلى أن بلغ بالضرب حدا لو كانت اليد موجودة لقطعته، وأيضا فإنه لا يلزم من إنكار أصل العضو إنكار وجود شيء ثابت في محله وردت الجناية عليه من سلعة ليست على صورة العضو أو على صورته إلا أنها زائدة.
قوله: ولو قطع إحدي يديه ومات فقال الجاني مات بسبب آخر من قتل أو شرب سم موح وليس علي] إلا نصف الدية، وقال الولي: مات بالسراية وعليك دية تامة فوجهان؛ قال في "التهذيب": أصحهما أن القول قول الولي لأن الأصل أنه لم يوجد سبب آخر. انتهى.
صحح النووي في أصل "الروضة" ما قاله صاحب "التهذيب" PageV08P179
ويضعفه تصديق الولي أيضا في عكسه على الصحيح، وذلك كما لو قطع يديه ورجليه فمات وقال الجاني مات بالسراية فعلى دية واحدة فقال الولي بل بسبب آخر.
قوله من "زوائده": لو قطع أصبعه فداوي جرحه وسقطت الكف فقال الجاني تآكل بالدواء وقال المجني عليه.
بل تآكل بسبب القطع.
قال المتولي: نسأل أهل الخبرة فإن قالوا: هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت صدق الجاني وإن قالوا لا يأكل الحى صدق المجنى عليه، وإن اشتبه الحال صدق المجني عليه. انتهى.
هذه المسألة قد سبق ذكرها من كلام الرافعي في آخر باب مساواة القتيل للقاتل بهذا التفصيل بعينه. PageV08P180
قال -رحمه الله-: الفصل الثاني: في
حكم القصاص
وفيه بابان:
الباب الأول في استيفاء القصاص
وفيه ثلاثة فصول: