المهمات في شرح الروضة والرافعي
/ ১৯০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في التعليق بالتطليق
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الفصل الأول
  3. الفصل الثاني
  4. الفصل الثالث
  5. فصل
  6. فصل
  7. 1 - الإمام الشافعي
  8. 2 - الحميدي
  9. 3 - البويطي
  10. 4 - ابن مقلاص
  11. 5 - ابن سريج
  12. 6 - [أبو ثور]
  13. 7 - حرملة
  14. 8 - الكرابيسي
  15. 9 - الربيع الجيزى
  16. 10 - الزعفراني
  17. 11 - ابن عبد الأعلى
  18. 12 - المزني
  19. 13 - ابن عبد الحكم
  20. 14 - ابن أبي الجارود
  21. 15 - الربيع المرادى
  22. 16 - أخت المزني
  23. باب الهمزة PageV01P151 # باب الهمزة
  24. 17 - الأنماطي
  25. 18 - الإصطخري
  26. 19 - الإستراباذى
  27. 20 - الأزهرى
  28. 21 - الإسماعيلي
  29. 22 - الأودني
  30. 23 - الإصطخري
  31. 24 - الأبيوردي
  32. 25 - الإسفراييني
  33. 26 - الإسفراييني
  34. 27 - الأبيوردى
  35. 28 - الأبيوردي
  36. 29 - الإيلاقي
  37. 30 - الإستراباذي
  38. 31 - أبو القاسم سلمان
  39. 32 - أبو الفتح ناصر
  40. 33 - سهل بن أحمد
  41. باب الباء PageV01P163 # باب الباء
  42. 34 - البوشنجي
  43. 35 - البلخي
  44. 36 - البافي
  45. 37 - أبو الفياض البصري
  46. 38 - البندنيجي
  47. 39 - أبو منصور البغدادي
  48. 40 - البيهقي
  49. 41 - الحافظ البغدادي
  50. 42 - أبو مخلد البصري
  51. 43 - البندنيجي
  52. 44 - البغوي
  53. 45 - ابن برهان
  54. 46 - البوشنجي
  55. 47 - أبو الخير
  56. باب التاء PageV01P175 # باب التاء
  57. 48 - الترمذي
  58. 49 - أبو الحسن التميمي
  59. 50 - أبو حيان التوحيدي
  60. 51 - القفال الكبير
  61. 52 - أبو سعيد النيسابوري
  62. باب الثاء المثلثة PageV01P182 # باب الثاء المثلثة
  63. 53 - أبو علي الثقفي
  64. باب الجيم PageV01P185 # باب الجيم
  65. 54 - الجنيد
  66. 55 - الجرجاني
  67. 56 - ابن العفريس
  68. 57 - الجويني
  69. 58 - الجرجاني
  70. باب الحاء PageV01P191 # باب الحاء
  71. 59 - الحربي
  72. 60 - ابن حربويه
  73. 61 - ابن الحداد
  74. 62 - الحناطي
  75. 63 - الحداد
  76. 64 - الحليمي
  77. 65 - الحاكم
  78. 66 - [القاضي] الحسين
  79. 67 - إمام الحرمين
  80. 69 - [أبو بكر] الحازمي
  81. 68 - الحلواني
  82. باب الخاء المعجمة PageV01P203 # باب الخاء المعجمة
  83. 70 - ابن خزيمة
  84. 71 - ابن خيران
  85. 72 - أبو بكر الخفاف
  86. 73 - أبو عبد الله الختن
  87. 74 - الخضري
  88. 75 - ابن خيران البغدادي
  89. 76 - أبو إسحاق الخراط
  90. 77 - الخبري
  91. باب الدال PageV01P211 # باب الدال
  92. 78 - الداركي
  93. 79 - الدارقطني
  94. 80 - الدارمي
  95. 81 - أبو العالي مجلي
  96. 82 - الدولعي
  97. باب الراء
  98. 83 - الرازي
  99. 84 - الروياني
  100. 85 - والد الروياني
  101. 86 - صاحب البحر
  102. 87 - أبو المكارم
  103. 88 - القاضي أبو نصر شريح
  104. 89 - والد الإمام الرافعي
  105. 90 - الإمام الرافعي
  106. باب الزاي PageV01P224 # باب الزاي
  107. 91 - الزبيري: صاحب "الكافي"
  108. 92 - الزجاجي
  109. 93 - الزجاجي
  110. 94 - الزنجاني
  111. باب السين PageV01P228 # باب السين
  112. 95 - ابن سيار
  113. 96 - ابن سريج
  114. 97 - الساجي
  115. 98 - ابن سلمة الضبي
  116. 99 - السيجستاني
  117. 100 - أبو السائب
  118. 101 - أبو الطيب الساوي
  119. 102 - السكري
  120. 103 - السرخسي
  121. 104 - ابن سراقة
  122. 105 - السنجي
  123. 106 - السمعاني
  124. 107 - السرخسي
  125. 108 - السمعاني
  126. باب الشين المعجمة PageV01P239 # باب الشين المعجمة
  127. 109 - ابن بنت الشافعي
  128. 110 - القفال الكبير الشاشي
  129. 111 - أبو علي الشبوي
  130. 112 - بنت أبي علي الشبوي
  131. 113 - الشالوسي
  132. 114 - الشيرازي
  133. 115 - الشاشي
  134. باب الصاد PageV01P248 # باب الصاد
  135. 116 - الصيرفي
  136. 117 - الصبغي
  137. 118 - الصابوني
  138. 119 - الصعلوكي
  139. 120 - ابن الصعلوكي
  140. 121 - الصيمري
  141. 122 - الصيدلاني
  142. 123 - ابن الصباغ
  143. 124 - ابن الصلاح
  144. باب الطاء PageV01P258 # باب الطاء
  145. 125 - أبو علي الطبري
  146. 126 - الطرسوسي
  147. 127 - الطوسي
  148. 128 - الطوسي النوقاني
  149. 129 - القاضي أبو الطيب
  150. 130 - أبو خلف الطبري
  151. 131 - أبو الحسن الطيبي
  152. 132 - ابن طاهر
  153. باب العين PageV01P265 # باب العين
  154. 133 - ابن عبدان
  155. 134 - الشريف العمري
  156. 135 - أبو الفضل العراقي
  157. 136 - العبادي
  158. 137 - العبدري
  159. 138 - أبو الحسن العبادي
  160. 139 - الطبري صاحب "العدة"
  161. 140 - ابن أبي عصرون
  162. 141 - العجلي
  163. 142 - الشيخ عز الدين ابن عبد السلام
  164. باب الغين PageV01P275 # باب الغين
  165. 143 - الغزالي
  166. باب الفاء PageV01P280 # باب الفاء
  167. 144 - أبو بكر الفارسي
  168. 145 - أحمد بن ميمون الفارسي
  169. 146 - الفوراني
  170. 147 - الفارقي
  171. 148 - القاضي أبو الفتوح
  172. 149 - الفاشاني
  173. 150 - الإمام فخر الدين الرازي
  174. باب القاف PageV01P288 # باب القاف
  175. 151 - القزويني
  176. 152 - ابن القاص
  177. 153 - ابن القطان
  178. 154 - القفال
  179. 155 - أبو عبد الرحمن القزاز
  180. 156 - القيصري
  181. 157 - القزويني
  182. 158 - ابن القشيري
  183. 159 - ملكداد
  184. 160 - ابن يونس القزويني
  185. باب الكاف
  186. 161 - أبو محمد الكرابيسي
  187. 162 - ابن كج
  188. 163 - الكرخي
  189. باب اللام PageV01P299 # باب اللام
  190. 164 - ابن لال
  191. 165 - ابن اللبان
  192. باب الميم PageV01P302 # باب الميم
  193. 166 - محمد بن نصر المروزي
  194. 167 - ابن المنذر
  195. 168 - أبو إسحاق المروزي
  196. 169 - أبو بكر المحمودي
  197. 170 - أبو منصور بن مهران
  198. 171 - القاضي أبو حامد المروروذي
  199. 172 - ابن المرزبان
  200. 173 - أبو زيد المروزي
  201. 174 - الماسرجسي
  202. 175 - المحاملي
  203. 176 - المسعودي
  204. 177 - القطان صاحب "المطارحات"
  205. 178 - الماوردي
  206. 179 - الماخواني
  207. 180 - المقدسي
  208. 181 - إبراهيم المروروذي
  209. باب النون PageV01P318 # باب النون
  210. 182 - أبو الوليد النيسابوري
  211. 183 - النسوي
  212. 184 - الحافظ أبو نعيم صاحب "الحلية"
  213. 185 - أبو عبد الله النيهي
  214. 186 - النووي
  215. باب الهاء PageV01P324 # باب الهاء
  216. 187 - ابن أبي هريرة
  217. 188 - الهروي
  218. 189 - إلكيا الهراسي
  219. 190 - أبو الفتح الهروي
  220. باب الواو PageV01P328 # باب الواو
  221. 191 - ابن الوكيل
  222. 192 - الواحدي
  223. باب الياء
  224. 193 - إبراهيم بن يوسف
  225. 194 - محمد بن يحيي
  226. كتاب الطهارة
  227. الباب الأول: في المياه الطاهرة
  228. كتاب الطهارة
  229. الباب الثاني في المياه النجسة
  230. الفصل الأول: في النجاسات
  231. الفصل الثاني في الماء الراكد
  232. الفصل الثالث في الماء الجاري
  233. الفصل الرابع في إزالة النجاسة
  234. الباب الثالث في الاجتهاد
  235. الباب الرابع في الأواني
  236. القسم الأول: المتخذ من الجلود
  237. القسم الثانى: المتخذ من العظم
  238. القسم الثالث: المتخذ من الذهب والفضة
  239. الفرض الأول النية
  240. الباب الخامس في صفة الوضوء
  241. الفرض الثانى: غسل الوجه
  242. الفرض الثالث غسل اليدين
  243. الفرض الرابع: مسح الرأس
  244. الفرض الخامس: غسل الرجلين
  245. الفرض السادس: الترتيب
  246. الباب السادس في الاستنجاء
  247. الفصل الأول: في آداب قضاء الحاجة
  248. الفصل الثاني: فيما يستنجي [منه]
  249. الفصل الثالث: فيما يستنجى به
  250. الفصل الرابع: في كيفية الاستنجاء
  251. الباب السابع: فى الأحداث
  252. الفصل الأول: في أسبابها
  253. الفصل الثاني: في حكم الحدث
  254. الباب الثامن في الغسل
  255. كتاب التيمم
  256. الباب الأول: فيما يبيح التيمم
  257. الباب الثاني: في كيفية التيمم
  258. الباب الثالث: في أحكام التيمم
  259. النظر الأول في شروطه وكيفيته وحكمه
  260. النظر الثاني في كيفية المسح
  261. النظر الثالث في حكم المسح
  262. كتاب الحيض
  263. الباب الأول في حكم الحيض والاستحاضة
  264. الباب الثاني في المستحاضات
  265. الباب الثالث في المتحيرة
  266. الباب الرابع في التلفيق
  267. الباب الخامس في النفاس
  268. كتاب الصلاة
  269. المواقيت
  270. الفصل الأول: في وقت الرفاهية
  271. الفصل الثاني: في وقت المعذورين
  272. الفصل الثالث: في الأوقات المكروهة
  273. الأذان
  274. الفصل الأول: في بيان الصلاة التي هي محل
  275. الأذان
  276. الأذان
  277. الأذان
  278. الفصل الثاني: في صفة الأذان
  279. الفصل الثالث: في صفة المؤذن
  280. استقبال القبلة
  281. كتاب الصلاة
  282. الركن الأول التكبير
  283. [الركن الثاني: القيام]
  284. [الركن الثالث] القراءة
  285. الركن الرابع: الركوع
  286. شرائط الصلاة
  287. الشرط الأول: الطهارة عن الحدث
  288. [الشرط الثاني: طهارة النجس]
  289. الشرط الثالث ستر العورة
  290. الشرط الرابع: ترك الكلام ... إلى آخره
  291. الشرط الخامس: ترك الأفعال
  292. السجدات
  293. سجدة السهو
  294. سجدة التلاوة
  295. سجدة الشكر
  296. صلاة التطوع
  297. صلاة التطوع
  298. كتاب الصلاة بالجماعة
  299. الفصل الأول: في فضلها
  300. الفصل الثاني في [صفات] الأئمة
  301. الفصل الثالث في شرائط القدوة
  302. كتاب صلاة المسافرين
  303. الباب الأول في القصر
  304. الباب الثاني في [الجمع]
  305. كتاب الجمعة
  306. الباب الأول في شرائطها
  307. الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  308. الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة
  309. باب صلاة الخوف
  310. باب صلاة العيدين
  311. باب صلاة الكسوف
  312. باب صلاة الاستسقاء
  313. كتاب الجنائز
  314. القول في التكفين
  315. القول في الدفن
  316. القول في التعزية
  317. باب تارك الصلاة
  318. كتاب الزكاة
  319. زكاة الغنم
  320. باب صدقة الخلطاء
  321. الفصل الأول: في حكم الخلطة
  322. الفصل الثاني: في التراجع
  323. الفصل الثالث: في اجتماع الخلطة والانفراد [في الحول الواحد]
  324. زكاة المعشرات
  325. الطرف الأول: في الموجب
  326. الطرف الثاني: في الواجب
  327. الطرف الثالث: فى وقت الوجوب
  328. زكاة النقدين
  329. زكاة التجارة
  330. زكاة المعدن والركاز
  331. زكاة الفطر
  332. زكاة الفطر
  333. زكاة الفطر
  334. الطرف الثاني: في صفات المؤدي
  335. الطرف الثالث: في صفات المخرج
  336. كتاب الصيام
  337. الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات
  338. القول في شرائط الصوم
  339. القول في السنن
  340. القسم الثاني في مبيحات الإفطار وموجباته
  341. كتاب الاعتكاف
  342. كتاب الحج
  343. الباب الأول: في وجوه أداء النسكين
  344. الباب الثاني: في أعمال الحج
  345. الفصل الأول: في الإحرام
  346. الفصل الثاني: في سنن الإحرام
  347. الفصل الثالث: في سنن دخول مكة
  348. الفصل الرابع في الطواف
  349. الفصل الخامس في السعي
  350. الفصل السادس في الوقوف
  351. الفصل السابع في أسباب التحلل
  352. الفصل الثامن في المبيت
  353. الفصل التاسع في الرمي
  354. الفصل العاشر في طواف الوداع
  355. الفصل الحادي عشر في حكم الصبى
  356. الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة
  357. النوع الأول: اللبس
  358. النوع الثاني: الطيب
  359. النوع الثالث دهن شعر الرأس واللحية
  360. النوع الرابع: الحلق والقلم
  361. النوع الخامس: الجماع
  362. النوع السادس: مقدمات الجماع
  363. الباب [الرابع] في الدماء
  364. الفصل الأول في أبدالها
  365. الفصل الثاني في مكان إراقة الدماء وزمانها
  366. كتاب البيع
  367. الأول: في صحته وفساده
  368. الباب الأول في أركانه
  369. الباب الثاني في الفساد بجهة الربا
  370. في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة
  371. في معرفة الجنسية
  372. الباب الثالث: في الفساد من جهة النهي
  373. القسم الأول: ما حكم فيه بالفساد
  374. القسم الثاني من المناهي ما لا يدل على الفساد
  375. الباب الرابع: من جهة تفريق الصفقة
  376. الثاني في لزوم العقد
  377. الثالث في حكم العقد قبل القبض وبعده
  378. الرابع من كتاب البيع ... في موجب الألفاظ المطلقة
  379. [الأول] لفظ الأرض
  380. اللفظ الثاني: البستان
  381. اللفظ الثالث: الدار
  382. اللفظ الرابع: العبد
  383. اللفظ الخامس: الشجر
  384. اللفظ السادس بيع الثمار
  385. [الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتخالف]
  386. باب معاملات العبيد
  387. باب اختلاف المتبايعين
  388. باب السلم
  389. كتاب الرهن
  390. الباب الأول: في أركانه
  391. الباب الثاني في القبض والطوارئ قبله
  392. الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض
  393. الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين
  394. كتاب التفليس
  395. الحكم الأول: منع التصرف
  396. الحكم الثاني: في بيع ماله وقسمته
  397. الحكم الثالث: حبسه
  398. الحكم الرابع: الرجوع إلى عين المبيع
  399. كتاب الحجر
  400. كتاب الصلح
  401. الفصل الأول في أركانه
  402. الفصل الثاني في النزاع على الحقوق
  403. الفصل الثالث في التنازع
  404. كتاب الحوالة
  405. كتاب الضمان
  406. الباب الأول في أركانه
  407. الباب الثاني فيما يترتب على الضمان الصحيح
  408. [باب] الشركة
  409. كتاب الوكالة
  410. الباب الأول في أركانها
  411. الركن الأول: ما فيه التوكيل
  412. الركن الثاني: الموكل
  413. الركن الثالث: الوكيل
  414. الركن الرابع: الصيغة
  415. الباب الثاني في أحكام الوكالة
  416. الحكم الأول: صحة التصرف إذا وافق الإذن
  417. الحكم الثاني: العهدة
  418. الحكم الثالث الجواز من الجانبين
  419. الباب الثالث في الاختلاف
  420. كتاب الإقرار
  421. الباب الأول في أركانه
  422. الباب الثاني في الإقرار بالمجمل
  423. الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يرفعه
  424. الباب الرابع في الإقرار بالنسب
  425. كتاب العارية
  426. أركانها
  427. أحكامها
  428. كتاب الغصب
  429. الباب الأول: في الضمان
  430. الركن الأول: الموجب
  431. الركن الثاني "في الموجب فيه"
  432. الركن الثالث "في الواجب"
  433. الباب الثاني: "في الطوارئ على المغصوب"
  434. كتاب الشفعة
  435. الباب الأول: في الأركان
  436. الباب الثاني في "كيفية الأخذ"
  437. الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع
  438. كتاب القراض
  439. الباب الأول: في أركانه
  440. الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح
  441. الباب الثالث: في الفسخ والتنازع
  442. كتاب المساقاة
  443. الباب الأول: في أركانها
  444. الباب الثاني: في أحكام المساقاة
  445. كتاب الإجارة
  446. الباب الأول: في أركانها
  447. الباب الثاني في "أحكام الإجارة الصحيحة"
  448. الباب الثالث في "الطوارئ الموجبة للفسخ"
  449. كتاب الجعالة
  450. الباب الأول في "رفات الأرض"
  451. كتاب: إحياء الموات
  452. الباب الثاني: في "المنافع المشتركة"
  453. الباب الثالث في "الأعيان الخارجة من الأرض"
  454. كتاب الوقف
  455. الباب الأول: في أركانه
  456. الباب الثاني: في "حكم الوقف الصحيح"
  457. الفصل الأول: في أمور لفظية
  458. الفصل الثاني: في الأحكام المعنوية
  459. كتاب الهبة
  460. الفصل الأول: في أركانها
  461. الفصل الثاني: في حكمها
  462. كتاب اللقطة
  463. الباب الأول: في "أركانها"
  464. الباب الثاني: في "أحكام اللقطة"
  465. كتاب اللقيط
  466. الباب الأول: في الالتقاط
  467. الباب الثاني: في "أحكام اللقيط"
  468. كتاب الفرائض
  469. الفصل الأول "في بيان الورثة"
  470. الفصل الثاني في التقديم والحجب
  471. الفصل الثالث في "أصول الحساب"
  472. كتاب الوصايا
  473. الباب الأول: في الأركان
  474. الباب الثاني: في "أحكام الوصية"
  475. القسم الأول: اللفظية
  476. القسم الثاني في "المسائل المعنوية"
  477. القسم الثالث في "المسائل الحسابية"
  478. الباب الثالث: في "الرجوع عن الوصية"
  479. الباب الرابع: في "الوصاية"
  480. كتاب الوديعة
  481. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  482. الباب الأول: في الفيء
  483. الباب الثاني: في قسمة الغنائم
  484. كتاب قسم الصدقات
  485. الباب الأول: في بيان أصناف الصدقات
  486. الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى الأصناف
  487. كتاب النكاح
  488. خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح وغيره
  489. الأركان
  490. الفصل الأول في أسباب الولاية
  491. الفصل الرابع في تولي طرفي العقد
  492. الفصل الخامس في التوكيل
  493. الفصل السادس في ما يجب على الولي
  494. الفصل السابع في الكفاءة
  495. الفصل الثامن في تزاحم الأولياء
  496. الموانع
  497. الجنس الأول: المحرمية
  498. الجنس الثاني ما لا يوجب حرمة مؤبدة
  499. الجنس الثالث من الموانع الرق
  500. الجنس الرابع: من الموانع الكفر
  501. موجبات الخيار
  502. السبب الأول: العيب
  503. السبب الثاني: الغرور
  504. السبب الثالث: [العتق]
  505. السبب الرابع: العنة
  506. فصول متفرقة
  507. الفصل الأول فيما يحل للزوج
  508. الفصل الثاني في وطء الأب جارية الابن
  509. الفصل الرابع في تزويج الإماء
  510. الفصل الخامس في تزويج العبد
  511. الفصل السادس في النزاع
  512. كتاب الصداق
  513. الباب الأول في الصداق الصحيح
  514. الباب الثاني في الصداق الفاسد
  515. الباب الثالث في المفوضة
  516. الباب الرابع في التشطير
  517. الفصل الأول: في محله وحكمه
  518. الفصل الثاني في التغيرات قبل الطلاق
  519. الفصل الثالث في التصرفات المانعة من الرجوع
  520. الفصل الرابع في هبة الصداق من الزوج
  521. الفصل الخامس في المتعة
  522. الباب الخامس في النزاع
  523. باب الوليمة والنثر
  524. كتاب القسم والنشوز
  525. [كتاب الخلع
  526. الباب الأول في حقيقة الخلع]
  527. الباب الثاني في أركان الخلع
  528. الباب الثالث في موجب الألفاظ
  529. الباب الرابع في سؤال الطلاق
  530. الباب الخامس في النزاع
  531. [الشطر الأول: في عموم حكمه]
  532. كتاب الطلاق
  533. الباب الأول في "السنة والبدعة"
  534. الباب الثاني في أركان الطلاق
  535. الركن الأول: المطلق
  536. الركن الثاني: اللفظ وما يقوم مقامه
  537. الركن الثالث: القصد إلى الطلاق
  538. الركن الرابع: المحل
  539. الركن الخامس: الولاية على المحل
  540. الباب الثالث في تعدد الطلاق
  541. الباب الرابع في الاستثناء
  542. الباب الخامس في الشك في الطلاق
  543. الشرط الثاني من الكتاب في التعليقات
  544. الفصل الأول في التعليق بالأوقات
  545. الفصل الثاني في التعليق بالتطليق
  546. الفصل الثالث في التعليق بالولادة والحمل
  547. [الفصل الرابع في التعليق بالحيض]
  548. الفصل الخامس في التعليق بالمشيئة
  549. الفصل السادس في مسائل الدور
  550. الشطر الثاني: في التعليقات
  551. فصل: في مسائل منثورة ذكرها أبو العباس الروياني
  552. فصل: في مسائل [منقولة عن] إسماعيل البوشنجي
  553. فصل: قد بقى من كلام الرافعي ألفاظ لم يتقدم ضبطها
  554. الفصل الأول في: أركانها
  555. كتاب الرجعة
  556. الفصل الثاني: في أحكام الرجعة
  557. كتاب الإيلاء
  558. الباب الأول: في أركانه
  559. الباب الثاني: في أحكامه
  560. كتاب الظهار
  561. الباب الأول: في أركانه
  562. الباب الثاني: في حكم الظهار
  563. كتاب الكفارات
  564. العتق
  565. الصيام
  566. الإطعام
  567. الباب الأول في: ألفاظ القذف وموجبه
  568. [كتاب اللعان
  569. الباب الثاني في قذف الأزواج
  570. الباب الثالث: في ثمرة اللعان
  571. كتاب "العدد"
  572. الباب الأول في "كيفية عدة الطلاق"
  573. الباب الثاني في "تداخل العدتين"
  574. القسم الثاني في "عدة الوفاة" والسكنى
  575. الأول: في عدة الوفاة
  576. الباب الثاني: في السكنى
  577. القسم الثالث: في الاستبراء
  578. الفصل الأول: في قدره وحكمه
  579. الفصل الثاني في السبب
  580. الفصل الثالث فيما تصير به الأمة فراشا
  581. كتاب الرضاع
  582. الباب الأول: في أركانه
  583. الباب الثاني: فيما يحرم بالرضاع
  584. الباب الثالث: في بيان الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم فيه
  585. الباب الرابع: في النزاع
  586. كتاب النفقات
  587. السبب الأول: النكاح
  588. الباب الأول: في قدر النفقة وكيفيتها
  589. الباب الثاني: في مسقطات النفقة
  590. الباب الثالث: في الإعسار بالنفقة
  591. السبب الثاني للنفقة: القرابة
  592. الباب الأول: في أصل النفقة
  593. الباب الثاني: في ترتيب الأقارب
  594. الباب الثالث: الحضانة
  595. السبب الثالث للنفقة ملك اليمين
  596. كتاب الجراح
  597. إذا تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت
  598. قال -رحمه الله-: النوع الثاني: القصاص في الطرف.
  599. فصل: في ألفاظ ذكرها الرافعي فسر معانيها ولم يضبط لفظها
  600. مسائل الاختلاف الواقعة بين الجاني والمجني عليه أو وليه
  601. حكم القصاص
  602. الباب الأول في استيفاء القصاص
  603. الفصل الأول فيمن يلي الاستيفاء
  604. الفصل الثاني في أن القصاص على الفور
  605. الفصل الثالث في كيفية المماثلة
  606. الباب الثاني في العفو
  607. كتاب الديات
  608. الباب الأول: في دية النفس
  609. الباب الثاني في دية ما دون النفس وهو جرح أو إبانة أو إبطال منفعة
  610. النوع الأول: الجرح
  611. النوع الثاني: القطع المبين للأعضاء
  612. النوع الثالث: ما يفوت المنافع
  613. باب بيان الحكومة
  614. القسم الثاني في الموجب
  615. القسم الثالث من الكتاب
  616. القسم الثالث من الكتاب
  617. القسم الرابع: في غرة الجنين
  618. باب: كفارة القتل
  619. كتاب دعوى الدم
  620. الكلام في مسقطات اللوث
  621. كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
  622. الجناية الأولى: البغي
  623. الجناية الثانية الردة
  624. الفصل الثاني في أحكام الردة
  625. الجناية الثالثة: الزنا
  626. الجناية الرابعة: القذف
  627. الجناية الخامسة: السرقة
  628. النظر الأول: في الأركان
  629. النظر الثاني: في إثبات السرقة
  630. النظر الثالث: في الواجب
  631. الجناية السادسة: قطع الطريق
  632. الجناية السابعة: شرب الخمر
  633. القول في التعزير
  634. كتاب موجبات الضمان
  635. ما يلزم الولاة بتصرفاتهم
  636. دفع الصائل
  637. إتلاف البهائم
  638. كتاب السير
  639. الباب الأول: في وجوب الجهاد
  640. فصل في السلام
  641. الباب الثاني: في كيفية الجهاد وفيه أطراف
  642. الأول
  643. الثاني
  644. الثالث
  645. الرابع
  646. الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان
  647. كتاب [عقد] الجزية والمهادنة
  648. الباب الأول: في الجزية
  649. الباب الرابع: في عقد المهادنة
  650. كتاب الصيد والذبائح
  651. النظر الأول فيما يفيد الحل وهي أركان الذبح وما يقوم مقامه وهو العقر
  652. النظر الثاني في بيان ما يملك به الصيد
  653. النظر الأول: في الأركان
  654. كتاب الضحايا والعقيقة
  655. النظر الثاني في أحكام الأضحية
  656. الكلام على العقيقة
  657. كتاب الأطعمة
  658. الفصل الأول في حالة الاختيار
  659. الفصل الثاني في حال الاضطرار
  660. كتاب السبق والرمي
  661. الباب الأول في المسابقة
  662. الباب الثاني في الرهن
  663. كتاب الأيمان
  664. الباب الأول: في نفس اليمين
  665. فصل في لغات الباب
  666. الباب الثاني: في كفارة اليمين
  667. الباب الثالث: فيما يقع به الحنث
  668. النوع الأول: الدخول والمساكنة
  669. النوع الثاني: لفظ الأكل والشرب
  670. النوع الثالث: في العقود
  671. النوع الرابع: في الإضافات
  672. النوع الخامس: في الكلام
  673. النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه
  674. النوع السابع: في الخصومات
  675. كتاب [النذر]
  676. الأول: في الأركان
  677. الثاني: في أحكام النذر والملتزمات
  678. النوع الأول: الصوم
  679. النوع الثاني: الحج والعمرة
  680. النوع الثالث: إتيان المسجد
  681. النوع الرابع: الهدايا والضحايا
  682. مسائل منثورة
  683. كتاب القضاء
  684. الباب الأول: في التولية والعزل
  685. الفصل الأول: في التولية
  686. الفصل الثاني: في العزل والانعزال
  687. الباب الثاني في جامع آداب القضاء
  688. الفصل الأول: في آداب متفرقة وهي عشرة
  689. الفصل الثاني: في مستند قضائه
  690. الفصل الثالث: في التسوية
  691. الباب الثالث: في القضاء علي الغائب
  692. الباب الرابع: في القسمة
  693. كتاب الشهادات
  694. الباب الأول: في الصفات المعتبرة في الشاهد
  695. الباب الثاني: في العدد والذكورة
  696. الباب الثالث في مستند علم الشاهد
  697. فصل في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري
  698. الباب الرابع في الشاهد واليمين
  699. الباب الخامس في الشهادة على الشهادة
  700. الباب السادس في الرجوع عن الشهادة
  701. كتاب الدعاوى والبينات
  702. الركن الأول: في الدعوى
  703. الركن الثاني: جواب المدعى عليه
  704. الركن الثالث: في اليمين
  705. الركن الرابع: النكول
  706. الركن الخامس: البينة
  707. الباب الأول: في مسائل منثورة
  708. الباب الثاني: في دعوى النسب
  709. كتاب التدبير
  710. كتاب الكتابة
  711. الحكم الثاني في الأداء والإتيان
  712. الحكم الثالث: في تصرفات السيد في المكاتب وفي تصرفات المكاتب
  713. الحكم الرابع في ولد المكاتبة
  714. الحكم الخامس في جناية المكاتب والجناية عليه
  715. كتاب عتق أمهات الأولاد

وهذه المسألة قد ذكر ما يخالفها في أواخر الباب: وسأذكر لفظه هناك فراجعه.

ثم قال: واعلم أن هذه الطرق الثلاثة في ما إذا كان التعليق بنفي التطليق، أما إذا علق بنفي الضرب وسائر الأفعال فالجنون لا يوجب اليأس وإن اتصل به الموت.

قال في "الوسيط": لأن ضرب المجنون في تحقيق الصفة ونحوه كضرب العاقل على الصحيح. انتهى.

ومراده بهذا أن الطلاق في هذه الحالة إنما يقع قبيل الموت لا قبيل الجنون فاعلمه. PageV07P384

ثم قال: ولو أبانها ودامت البينونة إلى الموت ولم يتفق الضرب فلا يقع الطلاق ولا يحكم بالوقوع قبل البينونة، بخلاف ما في قوله إن لم أطلقك؛ لأن الضرب بعد البينونة ممكن والطلاق بعد البينونة غير ممكن. انتهى كلامه.

ومراده بقوله ولو أبانها إنما هو البينونة بالفسخ أو الانفساخ لا البينونة بالطلاق؛ لأنه إذا أبانها بالطلاق لم يقع بالتطليق المعلق على نفيه شيء آخر، لأنه لم ينتف الطلاق، بل وجدوا الرافعي قد ذكر بأنه يقع قبل هذه البينونة طلقة أخرى فقال، بخلاف ما في قوله: إن لم أطلقك إلى آخره كما تقدم وإذا علمت صورة المسألة فاعلم أن الحكم الذي ذكره في الضرب من عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة غلط، بل الصواب وقوعه وذلك لأنه قد سبق تعليق صحيح ووجد المعلق عليه وهو انتفاء الضرب فيوجد المعلق وهو وقع الطلاق، غير أنه لما لم يكن وقوعه قبيل الموت أوقعناه قبيل الانفساخ، وقد ذكر الرافعي مثل هذا في ما إذا جن أو انفسخ النكاح ولم يجدد وتقدم نقله عنه في أول الكلام، وأما قوله؛ لأن الضرب بعد البينونة ممكن فمسلم لم يقع وإذا لم يقع فقد وجد المعلق عليه.

وأما قوله: والطلاق بعد البينونة غير ممكن فليس كذلك، بل هو ممكن بتجديد نكاح آخر، وقد صرح هو به قبل ذلك وتقدم نقله عنه أيضا ثم نقول للرافعي: لولا أنه ممكن لكان يلزم أن يقع الطلاق بمجرد البينونة وليس كذلك، ويدل أيضا على ما ذكرناه من كون الحكم المذكور غلطا أن الرافعي ذكر بعده عكسه فقال عقبه من غير فصل: وإذا كان التعليق بنفي الضرب ونحوه من الأفعال كعروض الطلاق كعروض الفسخ والانفساخ، لكن ينبغي أن يبقى من الطلاق عدد يمكن فرضه مستندا إلى ما قبل الطلاق، فأما في التعليق بنفى التطليق فإنما تفرض البينونة بالانفساخ؛ لأنه PageV07P385 # لو طلقها بطلت الصفة المعلق عليها، ويمكن أن يفرض في طلاق الوكيل فإنه لا يفوت الصفة هذا كلامه، وأراد بقوله فعروض الطلاق أى البائن، وأما الرجعي فلا يأس معه، وأشار بقوله: لكن ينبغي إلى آخره إلى أن الطلاق؛ وإن كان كالفسخ لكن الفسخ لا شرط له، وأما الطلاق أي المنجز فيشترط فيه أن يكون ناقصا عن الثلاث حتي يمكن إيقاع طلاق آخر قبيله، وحينئذ فيقع الطلاق المعلق بالضرب لكنه يشترط أن يكون المعلق رجعيا كما تقدم فاستحضره، أما إذا أوقع الثلاث فلا يمكن إيقاع شيء آخر قبله وحينئذ فلا يقع المعلق وهذا الذي قاله الرافعي كله صريح في أنه إذا أبانها بالطلاق واستمرت البينونة إلى الموت يقع الطلاق المعلق بالضرب قبيل هذا الطلاق ولهذا شرط فيه أن يكون المنجز ناقصا عن الثلاث، فإنه لو لم يقع شيء والحالة هذه لكان الحال لا يفترق بين أن يكون ثلاثا أو أقل وأشار بقوله فأما في التعليق يبقي التطليق إلا أن التعليق بنفى الضرب يحصل اليأس فيه بالفسخ والطلاق فلهذا قلنا: إن عروض الطلاق كعروض الفسخ بخلاف التعليق بنفي التطليق فإن الطلاق ليس كالفسخ فإنه إذا طلق لا يقع شيء آخر، لأنه لم يوجد المعلق عليه وهو انتفاء الطلاق هذا معني كلامه وحاصله أنه إذا علق بنفي الضرب ثم طلقها ولم يجدد إلى الموت ارتفع المعلق، وحينئذ فيلزم بالضرورة أن تكون البينونة بالفسخ مثله أيضا وأن يكون الرافعي ساق هذا الكلام لذلك فإنه سوى بين الطلاق والفسخ، وبالجملة فقد صرح الغزالي بالمسألة التي ذكرها الرافعي، وهي مسألة الانفساخ وأتى بها على الصواب وجزم بالوقوع فقال في "البسيط": الصورة الثالثة: طرءان الانفساخ على النكاح، أو طرءان الفسخ وذلك لا يحصل اليأس من تطليقها فإنه يتصور أن ينكحها وينشأ طلاقا والذي يرى أن الصفة لا يختص وجودها بالنكاح، ولذلك قلنا: ينحل اليمين بوجود الصفة في حالة البينونة خلافا للإصطخري، ثم قال ما نصه: ولنفرض PageV07P386 # الكلام في ما إذا قال إن لم أضربك ليكون أظهر، فالضرب غير ميئوس عنه فيتوقف فإن ضربها بعد ذلك فهو المنى، وإن مات أحدهما قبل الضرب، فقد تحقق الحلف ولكن صادف وقت اليأس حالة لا يمكن الإيقاع قبلها فعند هذا يتعين الاستناد إلى ما قبل الإنفساخ [ويكون الانفساخ] (¬1) مع الموت عليه. هذا لفظه بحروفه.

— পৃষ্ঠা ১৪১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।