وهذا الذي رجحه الإمام هو الصحيح، فقد قال الرافعي في "الشرح الصغير": إنه أظهر الوجهين والنووي في أصل "الروضة": إنه الأصح. PageV07P006
قوله: وفي "الجرجانيات" لأبي العباس الروياني ذكر وجهين في أنه هل كان يجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل الاختيار إليهن قبل المشاورة معهن؟ انتهى.
وهذه المسألة أسقطها النووي من "الروضة".
قوله: ومن المحرمات الصدقة على أظهر الوجهين على ما سبق في كتاب قسم الصدقات. انتهى.
وحكاية الخلاف في هذه المسألة وجهين تبع فيه جماعة منهم الإمام هنا والطبري صاحب "العدة" والعجلي في "شرح الوسيط" والجرجاني في "الشافي"، لكن الذي سبق من كلام الرافعي في قسم الصدقات أن الخلاف قولان، وهو الصواب المذكور في بعض نسخ الرافعي هنا وفي "الروضة" أيضا، فقد قال الماوردي في كتاب الوقف: إنهما منصوصان في "الأم".
قوله: وعد من المحرمات الخط والشعر، وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحسنهما، وقد اختلفوا فيه، والأصح أنه كان لا يحسنهما. انتهى.
وهذا البحث الذي ذكره ضعيف كما نبه عليه في "الروضة"، فإنه لا يمتنع أن يحرم على الشخص ما لا يحسنه حتى يحرم عليه التوصل إليه.
قوله: وكان يحرم عليه - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس لأمته أن [ينزعها حتى] (¬1) يلقى العدو ويقاتل (¬2)، وقيل: كان مكروها. انتهى. PageV07P007
اللأمة بهمزة ساكنة هي الدرع، يجمع على لائم كثمرة وثمر وعلى لؤم كرطب، وهذا الثاني على غير القياس كما قاله الجوهري، فإنه جمع لؤمة بضم اللام.
قوله: وفي "الجرجانيات" لأبي العباس الروياني ذكر وجهين في أنه هل كان يجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي على من كان عليه دين؟ وطريقتين في أنه هل كان يجوز أن يصلي مع وجود الضامن؟ . انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن النووي في "الروضة" لم يذكر المسألة الثانية -أعني مسألة الضامن- طريقين كما ذكرهما الرافعي، بل عبر بالوجهين أيضا.
الثاني: أن الصحيح فيها -أعني في المسألة الثانية- هو الجواز، فقد قال في "الروضة" من "زياداته": إن الصواب الجزم به قال: ثم نسخ التحريم فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له يوفيه من عنده (¬1).
قوله: ولا يحل له الكتابية في أصح الوجهين، ثم قال: ويجرى الوجهان في التسرى بالأمة الكتابية. انتهى كلامه.
وهو وإن كان يقتضي عدم الجواز في التسرى بالأمة لكنه قد أعادها بعدها بقليل.
وقال: إن أظهر الوجهين فيها الجواز فاعلم ذلك، ولم يذكر هذه الزيادة في "الشرح الصغير" فصار ظاهره مخالفا لما في "الكبير".
قوله: ومن المباح له - صلى الله عليه وسلم - اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها، ويقال لذلك المختار: الصفى والصفية والجمع الصفايا، PageV07P008 # ومن صفاياه - صلى الله عليه وسلم - صفية بنت حيي اصطفاها وأعتقها وتزوجها، وذو الفقار. انتهى كلامه.
والذي ذكره من أن صفية بنت حيي من صفاياه قبل القسمة ليس كذلك، فقد روى مسلم في "صحيحه" (¬1) عن أنس أنها وقعت في سهم دحية الكلبى واشتراها منه النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس.
وفي "صحيح البخاري" (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها بعد أن وقعت في سهم دحية الكلبي.