وفيما قاله نظر ينبغي أن يكون طاهرا قطعا كالعرق. انتهى.
وضعف النووي في "شرح المهذب" كلام "التتمة" فقال: وهو ضعيف، لم أره لغيره.
والذي قاله النووي مردود، فإن الوسخ قد يكون عن تجمد عرق أو انفصال غبار ونحوه، وقد يكون قطعا يسيرة تتفتت من الجلد عند خشونته كما ينبثق كثيرا في الرجلين وخصوصا عند تقشف البدن.
فلا يسلم أن المتولى أراد القسم الأول، بل الظاهر أنه يريد الثاني، والتخريج الذي قاله فيه صحيح.
وأما قوله في "شرح التهذيب": إنه لم يره لغيره. فغريب، فإن صاحب "البحر" قد جزم به أيضا، وهو كثير النقل عنه. PageV02P054
الفصل الثاني في الماء الراكد
قوله: ذهب أبو عبد الله الزبيري إلى أن القلتين ثلاثة مائة من.
ثم قال: والمذهب أن القلتين مائتان وخمسون منا وهو خمسمائة رطل. انتهي كلامه.
واعلم أن هذا النقل عن الزبيري قد وقع للقفال، فتابعه عليه جماعة ممن جاء بعده، فرأيته في "تعليق القاضي الحسين"، وكذلك في "شرح التلخيص" له فقال: ومن أصحابنا من قال: وهو أبو عبد الله الزبيري ذكره في كتابه الملقب ب"الكافي" أن القلتين ثلثمائة منا. هذه عبارته.
ونقله عنه أيضا الفوراني في "الإبانة"، وفي "العمد".
وكذلك أبو الحسين الطبري في ["العدة"] (¬1)، والإمام، ثم الغزالي في "البسيط" و"الوسيط" و"عقود المختصر" فتابعهم الرافعي ثم المصنف في "الروضة".
وقد راجعت كلام الزبيري في كتابه "الكافي" فرأيت فيه الجزم بأن القلتين خمسمائة رطل على وفق المذهب، ذكر ذلك في موضعين من كتابه في أوله وبعد التيمم.
قوله: والأصح أن هذا التقدير تقريب، فلا يضر نقصان القدر الذي لا يظهر نقصانه تفاوت في التغير بالقدر المغير من الأشياء المغيرة. انتهي.
فيه أمران:
أحدهما: أنه قد اعترض عليه في "الروضة" فقال من "زياداته": PageV02P055
الأشهر تفريعا على التقريب أنه يعفي عن نقص رطلين، وقيل: ثلاثة ونحوها، وقيل: مائة رطل. انتهي كلامه.
وما ذكره هاهنا تفريعا على التقريب قد خالفه في "التحقيق" فصحح ما قاله الرافعي فقال: وهو تقريب في الأصح، فلا يضر نقصان ما لا يظهر تفاوت بنقصه.
وقيل: يعفي عن رطلين، وقيل: ثلاثة، ويقال: مائة. هذا لفظه.
وكلامه في "شرح المهذب" يقتضي أن الراجح ما ذكره في "الروضة".
الأمر الثاني: أن هذا الذي جزم به الرافعي هو بحث أبداه الإمام فقال: إذا قلنا بالتقريب فالأقرب أنه لا [يضر] (¬1) نقصان قدر لو طرح على [باقيه] (¬2) شيء من الزعفران مثلا [لو] (¬3) قدر طرحه على الكامل لم يظهر تفاوت في التغير.
فإن كان قدرا يظهر التفاوت بسببه ضر. هذا كلامه.
فجزم به الرافعي، وعبر عنه بعبارة قلقة، وتبعه عليه في "الروضة"، وقد [تحرر] (¬4) أن الصواب خلافه.
قوله من "زوائده": وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا؟
فالذي جزم به صاحب "الحاوي" وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة، PageV02P056 # ولإمام الحرمين فيه احتمالان.
والمختار، بل الصواب الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته وشككنا في نجاسة منجسه، ولا يلزم من النجاسة التنجيس. انتهي كلامه.
ومراده "بالقليل" هو القليل عرفا لا المصطلح عليه.
إذا علمت ذلك فما ذكره هو وغيره من إطلاق المسألة ليس بجيد، بل الصواب، أن يقال: إن جمع شيئا فشيئا، وشك في وصوله قلتين، فالأصل القلة.