والضغطة بضاد وغين معجمتين. هي الضمة الشديدة ونحوها.
يقال: ضغطه يضغطه ضغطا، إذا زحمه إلى حائط ونحوه، ومنه ضغطة القبر. PageV02P037
والحديث الذي ذكره الرافعي رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإن كان الحاكم قد قال في المستدرك في حديث هو في سنده: هذا حديث صحيح الإسناد.
نعم: رواه البيهقي موقوفا على عمر، وقال: إنه حديث صحيح حكمه حكم المرفوع.
قوله: الثالث: الحيوانات التي لا نفس لها سائلة، هل تنجس الماء إذا ماتت فيه؟
اختلف فيه قول الشافعي، والأصح: لا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء" (¬1) وإنه يقدم الداء، وجه الاستدلال أنه قد يقضي المقل إلى الموتي سيما، إذا كان الطعام حارا، فلو نجسه لما أمر به. انتهى.
أطلق هذا الحكم، ومحله إذا لم يتغير الماء به، فإن تغير فوجهان: والصحيح أنه ينجس.
فقد قال الرافعي في "الشرح الصغير": إنه المرجح من الوجهين.
وقال النووي في "شرح المهذب" و"التحقيق" و"الروضة" [إنه الأصح. وسأذكر عبارة "الروضة"] (¬2) عقب هذه المسألة لأمر نتكلم معه فيه.
والحديث المذكور صحيح، روي أصله البخاري من رواية أبي هريرة، وفيه فليغمسه، ثم لينزعه.
نعم: تقديم الداء رواه أبو داود (¬3) ولفظه: "فإنه يتقي بجناحه الذي PageV02P038 # فيه الداء فليغمسه كله".
والمقل: بالميم والقاف، هو الغمس كما ورد مصرحا به في الرواية الأخري وحكي في "الوسيط" عن "التقريب"، قولا فارقا بين ما تعم به البلوي كالذباب والبعوض فلا ينجس، وما لا تعم كالعقارب والخنافس فينجس.
وهذا القول قد رأيته في "التقريب"، كما حكاه عنه، واختاره أيضا الرافعي في "الشرح الصغير" وهو متعين لا محيد عنه، لأن محل النص فيه معنيان مناسبان عدم الدم، وعموم البلوي.
فكيف يقاس عليه ما وجد فيه أحدهما.
بل المتجه اختصاصه بالذباب، لأن غمسه لتقديم الداء، وهو مفقود في غيره.
قوله من "زياداته": ولو كثرت الميتة التي لا نفس لها سائلة، فغيرت الماء أو المائع.
وقلنا: لا تنجسه من غير تغير فوجهان مشهوران:
الأصح: تنجسه لأنه متغير بالنجاسة.
والثاني: لا تنجسه، ويكون الماء طاهرا غير مطهر، كالمتغير. بالزعفران.
وقال إمام الحرمين: وهو كالمتغير بورق الشجر. انتهى كلام "الروضة".
وهذا النقل عن الإمام غلط، فإنه -أعني النووي- فرع هذا الخلاف على القول بنجاستها، كما قاله أيضا غيره.
ولهذا علل ما صححه بقوله: لأنه متغير بالنجاسة. PageV02P039
وإمام الحرمين إنما فرع ما قاله على القول بالطهارة.
فقال: فإن قيل: إذا حكمتم بأن هذه الميتات ليست بنجسة، وذكرتم أن كثيرها وإن غير، فالماء طاهر، فهل يجوز التوضيء به؟
قلنا: أقرب معتبر فيه أن يجعل الماء بها كتغيره بأوراق الأشجار (¬1) [فإنها بمثابتها على هذا المسلك هذه عبارته والتخريج الذي قاله ظاهر.
قوله: وأما ما نسوه في الماء وليس له نفس سائلة فلا ينجس الماء بلا خلاف، لكن لو طرح فيه من خارج عاد الخلاف. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن ما ادعاه من نفي الخلاف قد ذكره أيضا في "الشرح الصغير"، وتابعه عليه النووي في "الروضة" وليس كذلك ففي "الإستذكار" للدارمي ثلاثة أوجه حكاها فيما إذا لم يتغير الماء.