قوله: ولو قال: بع بمائة فهل له أن يبيع بها وهناك من يرغب في الزيادة؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، لموافقته صريح إذنه.
والثاني: لا، كما لو أطلقوا الوكالة فباع بثمن المثل، وهناك من يرغب بزيادة. انتهى.
والراجح المنع، فقد قال في "الشرح الصغير": إنه الأشبه، وفي "الروضة": إنه الأصح، ولم يصرح بها في "المحرر". PageV05P542
قوله: وإذا وكله بالبيع مؤجلا فباع حالا، فإن كان في وقت لا يؤمن فيه من النهب والسرقة أو كان لحفظه مؤنة في الحال لم يصح، وإلا فوجهان: أصحهما على ما في "التهذيب" جوازه.
ولو قال: بع بكذا إلى شهرين، فباعه إلى شهر ففيه الوجهان. انتهى.
والأصح ما قاله صاحب "التهذيب"، كذا صححه النووي في أصل "الروضة".
واعلم أن الموكل إذا نص على البيع من شخص، وقدر للوكيل ثمنا فلا يجوز الزيادة عليه لظهور قصد المحاباة، وكذا قاله الرافعي.
وهذا المعنى موجود هنا فتعين تخصيصه كما سبق.
قوله: ولو قال: اشتر حالا فاشتراه مؤجلا بقيمته حالا فوجهان كما قلنا في البيع، قال صاحب "التتمة" هذا إذا قلنا: إن مستحق الدين المؤجل إذا عجل حقه يلزمه القبول، وإن قلنا: لا يلزمه، فلا يصح الشراء هاهنا للموكل بمال. انتهى.
وما قاله صاحب "التتمة" قد عكسه صاحب "الشامل" فقال: هذا [الخلاف حيث لا يجبر صاحب الدين على قبول تعجيله، وحيث يجبر يصح] (¬1) الشراء قطعا.
قال في "الروضة": وكلام ابن الصبغ أصح وأفقه وأقرب إلى تعليل الأصحاب.
قوله: ولو دفع إليه دينارا وقال: اشتر به شاة فاشترى شاتين، فإن لم تساو واحدة منهما دينارا لم يصح الشراء للموكل، وإن ساوت كل واحدة دينارا صح الشراء، ودفع للموكل في أظهر القولين. انتهى.
وأهمل هنا وفي "الشرح الصغير" و"المحرر" قسما ثالثا وهو ما إذا PageV05P543 # ساوت إحداهما دينارا والأخرى ناقصة عنه، وقد ألحقه صاحب "الحاوي الصغير" بالقسم الأول حتى لا يصح الشراء، لكن الأصح عند الأصحاب كما قاله في "الروضة" أنه كالقسم الثاني.
قوله: لأن عروة إن كان وكله النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع أمواله لم يدخل ما يملكه من بعد.
وإن قيل: وكله في بيع أمواله وما يتملكه وقع في الخلاف المذكور في التوكيل ببيع ما سيملكه، إلا أن يقال: [ذلك] (¬1) الخلاف فيما خصص بيع ما سيملكه بالتوكيل.
وأما إذا جعله تابعا لأمواله الموجودة في الحال فيجوز وهذا كما أنه لو قال: وقفت على من سيولد من أولادي لا يجوز، ولو قال: على أولادى ومن سيولد لي جاز. انتهى كلامه.
فيه أمران:
أحدهما: أن هذه المسألة مهمة يحتاج إليها، وقد حذفها النووي من "الروضة".
الأمر الثاني: أن هذه المسألة التي توقف فيها الرافعي قد نقلها صاحب "البيان" عن الشيخ أبي حامد، فقال -أعني الشيخ-: إنه تجوز الوكالة باستيفاء ما وجب من حقوقه وما سيجب.
وجزم ابن الرفعة في "الكفاية" بالاحتمال الثاني القائل بالصحة أيضا.
وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد، وحكى عن الأصحاب الصحة فيما إذا وكله في بيع ثمرة قبل إثمارها. PageV05P544
قوله: ولو قال: بع عبدي بمائة درهم فباعه بمائة وعبد أو ثوب، فعن ابن سريج: أنه على القولين بالترتيب على مسألة الشاتين وأولى بالمنع، لأنه عدل عن الجنس.
انتهى كلامه.