الباب الثاني في أحكام الوكالة
الحكم الأول: صحة التصرف إذا وافق الإذن
ويتضح بأمثلة: فلو وكله في بيع شيء وأطلق لا يصح بيعه بغير نقد البلد، ولا بثمن مؤجل كما أن الوصي كذلك. انتهى.
وما ذكره في الوصي ليس كذلك، بل فيه تفصيل سبق في بابه فراجعه.
قوله: والتوكيل بالبيع مطلقا -أي من غير تعيين المشتري- هل يجوز أن يبيع لأصوله وفروعه؟ علي وجهين:
أصحهما: الجواز كالعم يزوج موليته لابنه إذا أطلقت الإذن.
وقلنا: لا يشترط تعيين الزوج. انتهى كلامه.
تابعه في "الروضة" على إطلاق الوجهين، ومحله إذا لم يعين الثمن، فإن عين جاز ذلك بلا خلاف، كذا رأيته في "فتاوى القفال" وهو ظاهر.
ثم قال: ويجري الوجهان فيما إذا وكل في الخلع وأطلق فخالع مع ولده.
قوله: ولو صرح للوكيل بالبيع من نفسه فقال الأكثرون: لا يجوز. . . . PageV05P533
إلى آخره.
وما قالوه من البطلان متجه إذا لم ينص له على البيع بما يراه من قليل وكثير؛ فإن نص عليه تعين القول بالصحة، قال ابن الرفعة في كتابيه "المطلب" و"الكفاية": لأن النظر إلى اتحاد الموجب، والقائل إنما كان لما يلحقه من التهمة المقتضية إلي تضاد العرضين، ولأجل ذلك لما فقدت التهمة في حق الأب والجد لم يكن الاتحاد مانعا من الصحة.
هذا كله قد صرحوا به في هذا الباب، وهنا قد انتفت التهمة بالنص على البيع من [نفسه فأبرأه أو بشيء معلوم، فإنه لو نص البيع من] (¬1) الأجنبي بشيء معلوم، فإنه لو نص البيع من الأجنبي بشيء لا يجوز البيع من غيره مع وجود الزيادة، وهذا الكلام لا جواب له إلا التزام الصحة.
قوله: وفي كتاب القاضي ابن كج شيئان غريبان:
أحدهما: أن القاضي أبا حامد حكى عن الإصطخري وجها: أن للوكيل أن يبيع من نفسه.
والثاني: أنه حكى وجهين فيما لو وكل أباه بالبيع هل له أن يبيع من نفسه، لأن الأب له أن يبيع مال ولده من نفسه بالولاية، فكذلك بالوكالة. انتهى كلامه.
وقد أهمل النووي -رحمه الله- الثاني فلم يذكره في أصل "الروضة" ثم ذكره من "زوائده" نقلا عن الماوردي فقال: قلت: وإذا وكل الابن الكبير أباه في البيع لم يجز أن يبيع لنفسه، وحكى في "الحاوي" وجها أنه يجوز تغليبا للأبوة.
كما لو كان في حجره والله أعلم. هذه عبارته.
وهو غريب جدا، والأول يجري في البيع من ولده الصغير بطريق الأولى، لأنه بيع من الغير على الجملة. PageV05P534
قوله في أصل "الروضة": ولو وكل مستحق القصاص الجاني باستيفائه من نفسه، في النفس أو الطرف أو وكل الإمام السارق في قطع يده أو وكل الزاني ليحد نفسه فالصحيح المنع في كل ذلك. انتهى كلامه.
وما ذكره هاهنا في توكيل السارق من تصحيح المنع قد رجح خلافه في كتاب الجنايات، فقال في باب استيفاء القصاص في آخر الطرف الأول منه: وهل يمكنه -أي الإمام- إذا قال: أقطع بنفسى؟ وجهان: أقربهما: نعم لأن الغرض التنكيل وهو يحصل بذلك. هذا كلامه.
وقد سلم الرافعي -رحمه الله- من ذلك كما ستعرفه في موضعه.
قوله: ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه، فقيل: على الوجهين، وقيل: يجوز قطعا، وهو بناء على اشتراط القبول في الإبراء.
فإن اشترطناه جرى الوجهان، وإلا فيجوز قطعا. انتهى ملخصا.
واعلم أن هذا الكلام صريح في أنا إذا جعلناه إسقاطا يجوز التوكيل فيه قطعا، لأنه لا يشترط فيه القبول جزما تفريعا على هذا القول، كما تقدم في الضمان، وليس كذلك بل ذكر صاحب "الشامل" ما حاصله: أن الوجهين جاريان على القول بأنه إسقاط.