وما ذكره النووي بحثا وأشعر كلامه بعدم الوقوف عليه، قد سبقه إليه ابن الصباغ في "الشامل" فقال بعد حكاية الوجهين: وينبغي عندي أن يرجع بأقلهما لأن الأول إن كان أقل فهو لا يدعي إلا هو، وإن كان الثاني أقل فهو الذي استحق به الرجوع في الحكم، فلا يرجع بأكثر منه. هذا كلامه.
وجزم به أيضا في "التتمة" وحكى في "البحر" أربعة أوجه:
أحدها: هذا.
والثاني والثالث: الوجهان السابقان.
والرابع: أنه يرجع بأحدهما لا بعينه، لأنه وجب له على المضمون عنه ألف من غير تعيين.
ثم نقل عن القاضي أبي الطيب أنه قال: إنه الصحيح عندي، لكن الذي صححه القاضي أبو الطيب في "تعليقه" إنما هو الرجوع بالثاني. PageV05P505
[باب] الشركة
[باب] (¬1) الشركة
قوله: ثم إن عين الشريك جنسا. . . . إلى آخره.
أهمل قسما ثالثا وهو ما إذا أطلق الإذن، ولم يتعرض لما يتصرف فيه.
قال في "الروضة": والأصح فيه الجواز كالقراض.
قوله في "الروضة": تجوز الشركة في النقدين قطعا، ولا تجوز في المتقومات قطعا؛ وفي المثليات قولان: أظهرهما: الجواز. انتهى كلامه.
وما ذكره من نفي الخلاف في المتقومات ليس كذلك، فقد ذهب أبو الحسن الجوري -بضم الجيم والراء المهملة- في "شرح المختصر" إلى الجواز فقال: الصحيح عندي جواز الشركة في العروض كلها إذا استوت قيمتها سواء كانت من جنس واحد أو أجناس، وقد نقله عنه أيضا في "المطلب".
قوله: فأما [غير] (¬2) المضروب من التبر والحلي والسبائك، فقد أطلقوا منع الشركة فيها، لكن يجوز أن يقال: إن جعلناه متقوما لم يجز، وإن جعلناه مثليا ففيه الخلاف في المثليات. انتهى.
ودعواه أنهم أطلقوا المنع غريب، فقد حكى صاحب "التتمة" في انعقاد الشركة على التبر والنقرة الوجهين في المثليات، موافقا لبحث الرافعي، ونقله عنه أيضا في "الروضة" والنقرة هي السبيكة كما قاله الجوهري فتفطن له.
ولهذا قال الشافعي في الغصب من "الأم": لو غصب نقرة فضربها PageV05P506 # دنانير أو دراهم فلا شيء له.
قوله: وأما الدراهم المغشوشة، فقال الروياني: لا تصح الشركة فيها خلافا لأبي حنيفة.
وقال في "العدة": الفتوى على الجواز. انتهى.
والأصح ما قاله في "العدة"، كذا صححه في "الروضة"، قال: والمراد بصاحب "العدة" هنا هو أبو المكارم الروياني.
قلت: وهو ابن أخت صاحب "البحر" كما ذكره الرافعي في النفقات في الكلام على الفسخ بالإعسار، وفي القضاء بالتحكيم، واحترز بذلك عن "العدة" لأبي عبد الله الحسين الطبري، والأمر كما قاله النووي، فقد راجعت عدة أبي الحسين فلم أجده قد تعرض للمسألة بالكلية.
قوله: لأحدهما دنانير وللآخر دراهم، فابتاعا شيئا بهما يقوم ما ليس نقد البلد منهما بما هو نقد البلد، فإن استويا في القيمة فالشركة على التساوي، وإلا فعلى الاختلاف. انتهى كلامه.
تابعه في "الروضة" على ذلك، وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة يجيء فيها القولان فيما إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد عبد، فباعهما بثمن واحد، لأن الثمن المعين كالمبيع.
والعلة في القول الذي صححوه هناك وهو البطلان أن حصة كل واحد منهما من الثمن مجهولة حالة البيع، وإن كانت تعلم بالتقويم، وهاهنا حصة كل واحد من المبيع مجهولة، وإن كانت بالتقويم تعلم أيضا.
وحينئذ فيكون الأصح على ما قاله في تلك المسألة، هو البطلان هنا، وهذا التخريج واضح، وقد صرح به صاحب "الشامل"، وأشار إلى أن PageV05P507 # البيع لابد أن يكون بعين النقدين، وعزاه إلى الأصحاب، وإلى أنه لابد من تقويم الثوب، فإنه قال: إذا أراد القيمة نظر إلى نقد البلد فقوما الثوب به، وقوما مال الآخر به، ويكون التقويم حين صرف الثمن. هذا كلامه.