مسألة
:
279 - إذا أوصى للفقراء (أو المساكين) (¬4) فلا يجب الاستيعاب، (ويجب جعل) (¬5) المال بين الصنفين نصفين، ولا يجعل على عدد رءوسهم. بخلاف ما إذا أوصى لبنى زيد وبنى عمرو. PageV02P233
(والفرق بينهما كما أشار إليه الرافعى: أنا قد وجدنا فى الفقراء والمساكين مردا يقتضى استواء النوعين فى المقدار، وهو الزكاة؛ فاعتبرناه. بخلاف بنى زيد وبنى عمرو) (¬1) وذكر الرافعى أيضا فى كتاب الوقف: أنه لو وقف على أولاده وأولاد أولاده؛ وجب التسوية بين الجميع. وهو نظير ما ذكرناه فى (بنى) (¬2) زيد وبنى عمرو.
والفرق: كما سبق. (نعم، ينبغى أن يقال: إذا كان) (¬3) ما سبق من البنين والأولاد غير محصورين فيكفى الصرف إلى ثلاثة منهم.
مسألة
:
280 - إذا أوصى بأن يعطى لزيد مدة حياته (¬4) دينارا كل سنة من غلة بستانه أو أجرة داره - صح. (ولو أوصى بذلك من تركته صح) (¬5)، فيما فى السنة الأولى، ولا يصح فيما عداه فى أصح القولين، مع جهالة مقدار المأخوذ فى الموضعين.
والفرق: أن الموصى به لا بد أن يكون معلوما حتى يصح اعتباره من الثلث، وقد تعذر العلم به عند جعله من (التركة) (¬6). بخلاف ما إذا أسنده إلى أجرة الدار والبستان ونحوهما، فإنه يمكن اعتباره بمعرفة (نسبة) (¬7) الموصى به إلى بقية الأجرة، ويعتبر من الثلث قدر التفاوت بين القيمتين. PageV02P234
مسألة
:
281 - جعلوا خلع المكاتبة نفسها بمهر المثل من جملة التبرعات، ولم يقولوا بذلك فى خلع المريضة. بل قالوا: يحسب من رأس المال، كما لو اشترى شيئا بقيمته أو تزوج امرأة بمهر مثلها.
والفرق: أن ملك المريض أتم وأقوى، ولهذا أوجبنا عليه نفقة الموسرين، وجوزنا له أن يصرف ماله فيما شاء من الملاذ، ويتوسع. بخلاف المكاتب.
* * * PageV02P235