باب القراض
" بياض" (¬1)
باب العبد المأذون
" بياض" (¬2)
باب المساقاة
" بياض" (¬3) PageV02P222
باب الإجارة
مسألة
:
266 - إذا باع العين المستأجرة وقلنا بالصحيح، وهو الصحة: إن الإجارة لا تنفسخ، فحصل سبب يقتضى فسخها، فهل تعود المنفعة إلى المشترى أم إلى البائع؟ وجهان. مقتضى ما فى الرافعى و"الروضة" (¬1) عودها إلى البائع. ولو أجر عبدا، ثم أعتقه، فإن الإجارة تبقى (على حالها على الصحيح. فلو فسخت، فهل تعود المنفعة إلى السيد أم إلى العتيق؟ على وجهين فى الرافعى) (¬2) من غير ترجيح، أصحهما فى زوائد "الروضة" (¬3): الثانى.
ولعل الفرق: أن البيع عقد معاوضة ينظر فيه إلى القيمة غالبا، ويراعى فيه المقادير والشروط، ويترك لأجلها شئ من الثمن، (فناسب عود المنفعة إلى البائع لكونه لم يرض بما أخذه من الثمن) (¬4) إلا على هذا التقدير. بخلاف العتق، فإنه لا يراعى فيه شئ (من ذلك) (¬5)، والأصل انتقال منفعته معه، وإنما تعذر لمانع، وقد زال المانع فيعود إليه. وهذا الفرق على ما ذكره النووى، ولكن الصواب التسوية ورجوع المنفعة فى العتق إلى السيد كما أوضحته فى "المهمات" (¬6). فليطالع منها. PageV02P223
مسألة
(¬1):
267 - يصح استئجار الفهد ونحوه للصيد. بخلاف الفحل للضراب، فى أصح الوجهين (¬2) مع أن كلا منهما راجع إلى اختيار الحيوان.
والفرق: أن الاصطياد منفعة محضة. وأما الضراب فيشتمل على فعل (وعين) (¬3)، وتلك العين هى المقصودة، وهى مجهولة.
مسألة
:
268 - العبد الموصى بمنفعته، لو غصبه غاصب، تكون أجرته فى مدة الغصب للموصى له على الصحيح، بخلاف العبد المستأجر (¬4).
والفرق: أن المنفعة فى المستأجر ملكت بعقد معاوضة، وقد تلف المعقود عليه فى مدة الغصب قبل القبض، فانفسخ العقد فيه ووجب قسطه على المالك، فلذلك عادت المنفعة إليه واستحق بدلها. بخلاف الموصى به، فإن الملك فيه مستقر لا ينفسخ.