مسألة
:
260 - لو وكله فى بيع عبده، فباعه، ثم وجد المشترى به عيبا، فرده على الوكيل لم PageV02P215 # يكن له بيعه ثانيا، كما جزم به الرافعى (¬1) فى آخر الوكالة. وقيل: يجوز. حكاه الرافعى فى الباب الثالث من أبواب الرهن. ومثله إذا قال: بعه بشرط الخيار ففسخ.
ولو أوصى له أن يبيع عبده ويشترى بثمنه جارية ويعتقها، ففعل، ثم رد عليه بالعيب، كان له البيع ثانيا على الصحيح.
وفرق الأصحاب بأن الإيصاء تولية وتفويض كلى. بخلاف التوكيل.
مسألة
:
261 - لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله، فإن وقع فى نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة. وإن لم يقع فى نفسه صدقهما لم يجز له العمل بقولهما. ولا فرق فى الحالتين بين أن يقبل الحاكم شهادتها أو يردها. كذا نقله فى زوائد "الروضة" (¬2) فى آخر الباب الأول من أبواب الوكالة وأقره.
وهذا بخلاف ما لو طلق زوجته ثلاثا وغاب عنها، فادعت أنها تزوجت بزوج آخر أحلها له، ولم يقع فى قلبه صدقها. فإنه لا يمتنع عليه تزويجها بل يكره، كذا ذكره الشيخ فى آخر باب الرجعة من "التنبيه" (¬3) وغيره أيضا.
والفرق: أن المرأة تدعى التصرف فى بضعها (وهى) (¬4) مؤتمنة عليه، والوكيل يدعى التعرف فى ملك غيره.
* * *
باب الوديعة
(¬5)
" بياض" PageV02P216
باب العارية
مسألة
:
262 - إذا أعار جاريته لخدمة الرجال الأجانب، فالذى جزم به الرافعى (¬1) أنه لا يجوز. وعلله بخوف الفتنة، وعلله غيره بأنه يفضى إلى الخلوة (¬2). (وهى) (¬3) محرمة. ومقتضى كلام ابن الرفعة فى المطلب أن الأكثرين على الجواز. وقال فى "الكفاية" (¬4). إنه الظاهر، لأن الخلوة غير لازمة، لجواز أن يستخدمها بحضور من تندفع به.
والفرق بين الإعارة على طريقة الرافعى وبين الوصية بالمنافع والإجارة، على ما دل عليه عموم كلامهم من الجواز: أن الموصى له والمستأجر يملكان، فيعيران ويؤجران لمن يحلوا إن امتنع عليهما بأنفسهما. وأما الإعارة فهى إباحة له فقط، وإذا لم يستبح بنفسه لم يكن له فائدة. وهذا كله إذا كانت الجارية مشتهاة، فإن لم تكن كذلك لكونها صغيرة أو شوهاء، ففى الجواز وجهان فى الشرح الكبير (¬5) من غير تصحيح، أصحهما فى الشرح الصغير (¬6)، وهو مقتضى إطلاق "المحرر" (¬7): أنه لا يجوز أيضا. PageV02P217
وصحح فى "الروضة" (¬1) من زوائده (الجواز) (¬2)، والمتجه التفرقة، فيجوز فى الصغيرة لجواز الخلوة بها، بخلاف الكبيرة. ولهذا قال فى "المطلب" (¬3): الحق هو المنع فى الكبيرة. وقد سكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك.
* * * PageV02P218