كتاب الصلح
مسألة
:
257 - إذا لم يكن له باب فى السكة المنسدة، فأذن له ملاكها فى فتحة، ثم رجعوا، كان لهم ذلك، ولا يغرمون شيئا للفاتح. بخلاف ما إذا أعار الأرض للبناء. كذا ذكره (¬1) فى "النهاية" ولم يفرق بينهما.
والفرق: أن فاتح الباب بنى فى ملكه والمبنى باق بحاله لا يزيله أحد، فلا غرم. (بخلاف البناء على الأرض، فإن المغير يقلع فغرمنا الأرش) (¬2). وقد نقل الرافعى (¬3) ما ذكرناه عن الإمام، ثم قال: إن ما ذكره فى الفتح لم نره لغيره، والقياس أن لا فرق. فرد عليه ابن الرفعة فى "المطلب" وقال: إن الفرق واضح. وفرق بما ذكرناه، وهو متجه إذا قلنا بجواز إحداث باب إلى الدرب المذكور لغير الاستطراق، فإن قلنا: لا يجوز، فلأهل الدرب مطالبة الفاتح (بسده) (¬4)، وحينئذ فيتجه التسوية بين المسألتين.
* * * PageV02P213
باب الحوالة
" بياض" (¬1)
باب الضمان
مسألة
:
258 - إذا استعار شيئا ليرهنه، فلا بد من بيان أمور، منها: المرهون عنده على الأصح؛ لأن الناس يختلفون فى المطالبة تسهيلا (وتعسيرا) (¬2)، فلو قال: ارهنها عند من شئت. فمقتضى إطلاقهم أنه لا يصح أيضا، وقالوا فى إجارة الأرض: إنه لا بد من بيان جهة الانتفاع من زرع أو غرس أو بناء - فلو قال: لتنتفع (بها) (¬3) بما شتت، صح على الأصح، ويفعل ما أراد.
والفرق: أن الغرر فى الإجارة أقل، لانحصار أفرادها. بخلاف الضمان.
* * *
(باب الشركة)
(¬4)
" بياض" PageV02P214
باب الوكالة
مسألة
:
259 - إذا وكله بالبيع فى مكان معين كسوق أو بلد، فباع فى غيره، نظر: إن عين له الثمن فباع به، صح. وإن لم يعين الثمن، نظر: إن كان له فى ذلك (المكان) (¬1) غرض ظاهر، بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقد أجود، لم يجز البيع (فى غيره. وإلا فوجهان. حكاهما الرافعى من غير تصريح بتصحيح، ولكن رجح فى "المحرر" المنع) (¬2) وتبعه عليه النووى (¬3). والمنصوص للشافعى هو الجواز، حكاه عنه القاضى أبو الطيب.
إذا علمت ذلك، فلو قال لزوجته: طلقى نفسك بالصريح، فطلقت بالكناية أو بالعكس، لم يقع الطلاق بلا خلاف، كما قاله الرافعى فى أركان الطلاق، مع انتفاء الغرض فى المسألتين.
والفرق: (أنه يشدد فى الطلاق ما لا يشدد فى غيره، محافظة على قوام الأسرة؛ لأن البيع يقوم على التسهيل، والطلاق على التشديد) (¬4).