مسألة
:
251 - هل يجوز للمالك وطء الجارية المرهونة؟ وجهان، (أحدهما) (¬3): أنها إن كانت ممن لا تحبل لصغر أو إياس جاز له وطؤها، لأنه انتفاع لا ضرر فيه. وإلا فلا؛ لأنها قد تحبل فتنقص (قيمتها) (¬4)، وأصحهما عند الأكثرين: المنع مطلقا، لأن أسباب الحمل قد تخفى، فحسمنا المنع. وهذا بخلاف الجارية الموصى بمنفعتها، فإن فى جواز وطء الوارث لها ثلاثة أوجه، أصحها: التفصيل المذكور.
ولعل الفرق: أن الوصية تبرع محض وتقرب. وفى منع المالك (من ذلك) (¬5) بهذا السبب الضعيف حث على المنع منه، بخلاف الرهن. والجامع أقوى من الفارق.
مسألة
:
252 - إذا أعتق الراهن العبد المرهون، فأصح الأقوال نفوذه من الموسر دون المعسر. وهذا بخلاف عتق المبيع قبل قبضه إذا ثبت للبائع حق الحبس فيه، وذلك قبل أخذه الثمن، فإن الأصح نفوذه، ولم يفصلوا بين الموسر والمعسر. PageV02P208
والفرق: أن الراهن حجر على نفسه، وإنما اغتفرنا عتقه وهو موسر لحصول ما تشوف الشارع إليه من غير ضرر. بخلاف البائع فإنه لم يحجر على نفسه، بل سلط المشترى على ملكه بالبيع.
مسألة
:
253 - إذا أذن الراهن للمرتهن فى بيع المرهون. فأوجه أصحها: يصح بيعه فى حضور الراهن ولا يصح فى غيبته؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه، فيتهم فى الاستعجال (وترك النظر) (¬1). والثانى: لا يصح مطلقا؛ (لأنه توكيل فيما يتعلق بحقه. والثالث: يصح مطلقا) (¬2) كما لو أذن له فى بيع غيره.
إذا علمت ذلك، فلو كان له عليه دين وجوزنا له أن يأخذ عينا من ماله بالظفر، إما لمماطلته أو لإنكاره، فهل يجب استئذان القاضى فى بيعها؟ فيه وجوه، أصحها: وجوبه إن علم القاضى بالحال، دون ما إذا لم يعلم.
فإن أوجبنا الاستئذان فهل للقاضى أن يفوضه إليه؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم مع أن العلة فى المرتهن موجودة، بل أولى؛ لأن الإذن هناك صدر من المالك وهنا من غيره.
والفرق: أنه هناك نائب للقاضى، ونائبه غير متهم. (بخلاف المرتهن) (¬3).
* * * PageV02P209