مسألة
:
16 - إذا توضأ، ثم حلق شعر رأسه الذى مسح عليه، أو قطعت يده من أثناء محل الفرض، لم يجب غسل المنكشف. قاله فى أصل الروضة (¬7) هنا. وقال PageV02P025 # فى آخر باب الغسل، من زوائده: إذا (اغتسل) (¬1) وأبقى شعرة، ثم نتفها - وجب غسل ما ظهر على الأصح، لفوات (ما وجب غسله) (¬2) وقيل: لا، كمن توضأ وترك غسل رجليه (فقطعتا) (¬3). والجامع ظهور شئ لم يكن (غسله) (¬4) واجبا فيهما.
ولعل الفارق: أن الطهارة فى ال
مسألة
الأولى قد كملت، بخلاف الثانية. وفيه نظر؛ لأن الذى بقى فى الثانية قد زال (¬5).
مسألة
:
17 - ينبغى للصائم ألا يبالغ فى المضمضة والاستنشاق، لاحتمال سبق الماء لقوله -صلى الله عليه وسلم- للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ فى الاستنشاق، إلا أن تكون صائما" (¬6) رواه الأربعة، وصححه الترمذى (¬7)، وابن خزيمة (¬8)، PageV02P026 # وابن حبان (¬1)، والحاكم (¬2). وفى رواية للحافظ أبى بشير الدولابى فى جمعه لحديث الثورى (¬3): "إذا توضأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما"، وإسناد هذه الرواية صحيح كما قال ابن القطان (¬4).
وقال الماوردى (¬5) هنا: إن الصائم يبالغ فى المضمضة، ولا يبالغ فى الاستنشاق. (واستدل بظاهر حديث لقيط السابق. وفرق بأنه يمكن رد الماء فى المضمضة بإطباق حلقه. وأما فى الاستنشاق) (¬6) فلا يمكن رده بالخيشوم.
وجرى فى كتاب الصيام على ما قاله الجمهور من النهى عنها. وظاهر نص الشافعى فى "الأم" (¬7) يدل لما قاله هنا (فإنه قال) (¬8): فإن كان صائما رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه. والمعروف الأول، والنهى عنهما على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. كذا جزم به فى شرح "المهذب" (¬9) وهذا بخلاف القبلة للصائم عند تحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن النهى عنها على سبيل التحريم على الصحيح. PageV02P027
ولعل الفرق: (ما فى القبلة) (¬1) من الداعية الطبيعية المقتضية (للوقوع) (¬2) فيها، فغلظنا أمرها بالتحريم، (ولأن) (¬3) أصل المضمضة والاستنشاق مطلوب فى صفة المبالغة، فلم نقل بالتحريم بمجرد الاحتمال (بخلاف) (¬4) القبلة.
ورأيت فى كتاب الصيام من (تعليق) (¬5) القاضى أبى الطيب الجزم بتحريم المبالغة، ذكر ذلك فى أثناء الاستدلال على الخلاف فى الإفطار بها. ونقله عنه ابن الرفعة فى "الكفاية" (¬6). والتسوية بين المسألتين أظهر من الفرق بينهما (¬7).