باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادى وتلقى الركبان
مسألة
:
248 - إذا قال: اشتريته بمائة وباعه مرابحة على ذلك، ثم قال: غلطت، بل اشتريته بمائة وعشرة، يخير المشترى. فإن لم يذكر لكلامه وجها محتملا ففيه وجهان فى الرافعى، أصحهما فى زوائد "الروضة" (¬1): أن له التحليف. وإن ذكره، كقوله: جاء فى كتاب على لسان وكيلى بذلك. وظهر أنه مزور، أو: راجعت حسابى فظهر لى أننى غلطت من سلعة إلى سلعة، ونحو ذلك، فالأصح أن له التحليف. وقيل: لا.
إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى فى باب الإقرار أنه إذا أقر بهبة أو رهن وإقباض، ثم قال: لم يكن إقرارى عن حقيقة. وذكر لإقراره تأويلا محتملا، كقوله: أقبضته بالقول وظننت أنه يكفى، أو: اعتمدت على كتاب مزور، فله التحليف قطعا.
والفرق: أن الاحتياط فى عقود المعاوضات أكثر من الاحتياط فى التبرعات، فيضعف دعوى ما يناقضها، فلهذا لم يحلف على وجه.
* * * PageV02P205
باب اختلاف المتبايعين
" بياض" (¬1)
باب السلم
" بياض" (¬2)
باب القرض
" بياض" (¬3) PageV02P206
باب الرهن
مسألة
:
249 - رهن شاة فماتت فى يد المرتهن، فدبغ جلدها - (لم) (¬1) يعد رهنا على الأصح الذى قاله الأكثرون. ولو رهن عصيرا فانقلب فى يد المرتهن خمرا، ثم عاد خلا، عاد الرهن. وفى قول لا يعود.
والفرق بينهما: أن مالية الجلد حدثت بالمعالجة. بخلاف الخمر، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الخلية إذا عادت سريعا بأن (أن) (¬2) الرهن لم يبطل بالكلية.
مسألة
:
250 - ما ذكرناه فى جلد الميتة من كونه لا يعود رهنا (يخالف) (¬3) جوابهم فى جلد الحيوان الموقوف إذا مات، بأنهم قالوا: إن الموقوف عليه أحق بجلده، فإن دبغه عاد وقفا على الأصح، كذا نقله الرافعى (¬4) عن التتمة (وأقره) (¬5) وتبعه عليه فى "الروضة".
والفرق: من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الرهن هو التوثق بما يباع وشحتوفى منه (الدين) (¬6)، وبيعه متعذر، فأبطلناه. والمقصود من الوقف هو PageV02P207 # الانتفاع، وذلك حاصل فى الجلد، فإن استعماله فى الأشياء الجافة جائز، فلهذا قلنا: إذا عادت المالية عاد الوقف. فإن قيل: فلم نفينا الوقف قبل الدباغ؟ قلنا: لانتفاء المالية.
الفرق الثانى: أن إبطال (الرهن) (¬1) لا ينافى فوات الحق، لأن الدين (باق) (¬2) فى الذمة، بخلاف فوات الوقف.