مسألة
:
245 - إذا اشترى أرضا مزروعة، فهل يحصل تسليمها بالتخلية؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه يحصل. وهذا بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة فإنه لا يكفى (فيها التخلية، بل لا بد أيضا من تفريغها من أمتعة البائع.
والفرق: أن الأمتعة) (¬8) يمكن تفريغها فى الحال، فلا ضرر فى اشتراطه. بخلاف الزرع. كذا فرق به الرافعى. ومقتضى هذا الفرق اشتراط التفريغ إذا باعها بعد دخول وقت الحصاد، ويؤيده ما ذكره الرافعى (¬9) أن الثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ يكفى فى قبضها التخلية. وهو يقتضى أن البيع بعد ذلك لا بد فيه من القطع. PageV02P202
مسألة
:
246 - إذا باع أرضا مزروعة بحنطة أو شعير ونحوهما مما يؤخذ مرة واحدة، لم يدخل الزرع فى البيع، وللمشترى الخيار إن جهله. فإن أجاز، فهل يستحق (أجرة) (¬1) مدة بقاء الزرع؟ فيه أوجه حكاها الرافعى (¬2) عند الكلام على أن الحجارة هل تدخل فى بيع الأرض أم لا؟ أصحها: أنه لا يستحق مطلقا؛ لأن إجازته رضاء منه بتلف هذه المنفعة، فأشبه ما إذا باع دارا مشحونة بالأمتعة. والثانى: يستحق؛ لأن ذلك جناية من البائع، وجنايته بعد القبض (بمثابة الأجنبى، وكذا قبله على وجه. والثالث: يستحق بعد القبض) (¬3) لا قبله لما أشرنا إليه.
إذا علمت ذلك، فلو باع أرضا فيها حجارة مدفونة جهلها المشترى وكان لا يمكن نقلها إلا فى مدة لمثلها أجرة، فإن الخيار يثبت له، فإذا أجاز فهل يستحق أجرة المثل مدة النقل؟ فيه (الأوجه السابقة. ولكن الأصح هنا التفصيل، وعللوه بأن المنفعة قد تلفت بفعل البائع. وفى جناية البائع هذا التفصيل. وأجرى الرافعى هذه الأوجه) (¬4) فى وجوب الأرش لو بقى فى الأرض بعد التسوية (عيب) (¬5).
مسألة
:
247 - إذا باع شجرة دخلت أغصانها فى البيع، إلا أن تكون يابسة، فإنها لا تدخل فى بيع الشجرة الرطبة، لأن العادة فيها القطع كالثمرة. وهذا بخلاف PageV02P203 # العروق والورق فإنه لا فرق (فى دخولها) (¬1) بين الرطب واليابس، كما اقتضاه إطلاق الرافعى وصرح به فى "الكفاية" (¬2) فى العروق خاصة.
والفرق بين الأغصان والعروق: أن الأغصان ظاهر قطعها معتاد سهل، فأشبه الثمرة. بخلاف العروق. وأما الورق، (فقد يكون له فيه غرض ظاهر، لأنه كثيرا ما ينتفع به يابسا ورطبا، فرطبا للظل وللعلف، ويابسا للتداوى ولعلف الماشية أيضا) (¬3).
* * * PageV02P204