مسألة
أن يكون العقدان لازمين فلو جمع بين بيع وجعالة لم يصح قطعا. كذا ذكره الرافعى فى آخر الباب الأول من أبواب المسابقة. وفى ال
مسألة
نكت أخرى غريبة أوضحتها فى كتابنا "المهمات".
مسألة
:
241 - إذا اشترى جارية شراء فاسدا ووطئها لزمه المهر وأرش البكارة إن كانت بكرا. بخلاف ما إذا نكح أمة أو حرة نكاحا فاسدا، أو وطئها، فإنه لا يجب أرش البكارة فى البكر.
وفرق صاحب "الشامل" بفرقين (¬3)، أحدهما: أن النكاح يتضمن الإذن فى الوطء، لأنه معقود عليه، والوطء يتضمن إتلاف البكارة. بخلاف البيع، ولهذا يجوز شراء من لا يحل وطؤها بخلاف النكاح.
(الفرق الثانى: أن البيع يقتضى ضمان البدن. بخلاف النكاح) (¬4)، والفرقان ظاهران فى الحرة وكذا فى الأمة إن صدر النكاح من مالكها. فإن صدر من ولى المحجور عليه ففيه نظر.
* * * PageV02P199
باب بيع المصراة والرد بالعيب
مسألة
:
242 - إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه، فقال البائع: حدث عندك، فلا رد. وقال المشترى: بل كان عندك. ففيه قولان، أصحهما: أن القول قول البائع. وهذا بخلاف ما إذا اشترى شيئا كان قد رآه قبل العقد، أو لم يره، وصححناه فوجدناه متغيرا، واختلفا في التغير، فإن فيه وجهين، أظهرهما، كما قاله الرافعي (¬1) وحكاه عن النص: تصديق المشترى في دعوى الحدوث بعد الرؤية. ونقله ابن الرفعة في "المطلب" عن الجمهور، وأنكروا على الغزالي تصحيح مقابله (¬2). واختلفوا في تعليل الصحيح، فعلله الرافعي بأن البائع يدعى عليه الاطلاع (على المبيع على هذه الصفقة، والرضا به، فأشبه ما إذا ادعى عليه الاطلاع) (¬3) على العيب. وعلله ابن الرفعة في "الكفاية" (¬4) بأنه يريد انتزاع الثمن من يده، فلا ينزع منه إلا بقوله.
والفرق بين المسألتين: أن الأصل في كل موجود حادث عدم وجوده قبل الزمان (الذي لا يمكن عدم وجوده فيه) (¬5)، فلذلك (صدقنا) (¬6) البائع في الأول حتى لا يرد، والمشترى في الثانية حتى يرد. وصحح ابن الرفعة في "الكفاية" (¬7) تصديق البائع في ال