مسألة
السابقة، فاقتضى كلامه الاتفاق على هذه ال
مسألة
.
ولعل الفرق أن المذروع لا بد من مشاهدة جميعه لأجل صحة البيع، وحينئذ فيقل الغرر. بخلاف الصبرة، فإن رؤية أعلاها يكفى. وفي "الذخائر" (¬4)، في باب السلم، وجه أن المعاينة لا تكفى في الثمن. والقياس جريانه في البيع.
مسألة
:
235 - لو قال: بعتك الجارية أو البهيمة وحملها - لم يصح في أصح الوجهين؛ لأن ما لا يجوز بيعه وحده لا يجوز بيعه مقصودا مع غيره. والثاني: يجوز، ونقله في "البيان" عن الأكثرين؛ لأنه داخل في العقد عند الإطلاق، فلا يضر التنصيص عليه. ولو قال: بعتك الجدار وأساسه. فقد جزم الرافعي والنووى (¬5) بالصحة، مع وجود المعنى المقتضى للإبطال في (الحمل) (¬6).
والفرق أن الأساس داخل في مسمى الجدار، فذكره ذكر لما دخل في اللفظ، فلا يضر التنصيص عليه. والحمل غير داخل في مسمى البهيمة، فإذا ذكره فقد ذكر شيئا آخر مجهولا وباعه (مع) (¬7) المعلوم.
ولو قال: بعتك الجبة وحشوها. فقيل: على الخلاف. وقيل: يجوز قطعا، لما ذكرناه من الفرق. ولم يصحح الرافعي (ولا) (¬8) النووي شيئا (¬9)، وصحح في PageV02P194 # شرح "المهذب" (¬1) (طريقة القطع بالجواز، إلا أنا نحتاج إلى الفرق بين الأساس وبين الحشو على طريقة الخلاف.
واعلم أنه لا فرق فى هذه المسائل ونحوها أن يأتى بالواو -كما ذكرناه- أو يأتى ب "مع" أو بالباء، كما ذكره فى شرح المهذب) (¬2) فى أثناء الأمثلة، ومثل فى الروضة بالواو وبالباء. ولقائل أن يقول: ينبغى التصحيح فى (الباء) و"مع"؛ لأنها والحالة هذه للحال، والتقدير (بعتك الجارية) (¬3) كائنة بحملها أو مع حملها، ومدلول ذلك إنما هو الوصف. وحينئذ فيكون كما لو قال: بعتكها على أنها حامل. فإنه يصح على المشهور (من القولين) (¬4)، وعللوه بأن المقصود الوصف (لا إدخاله) (¬5) فى العقد. إلا أن كلامهم فى الإقرار وفى غيره يقتضى اتحاد هذه الحروف.