باب صفة الوضوء
مسألة
:
15 - إذا وقع منه أحداث، فنوى بعضها، صح الوضوء فى أصح الأوجه (¬1). والثانى: لا. والثالث: إن نوى الأول - صح، وإلا فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن لم ينف ما عداه، صح، وإن نفاه فلا، فقد جعلوها هنا رفع البعض قائما (مقام) (¬2) الجميع. وهذا بخلاف ما لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، إلا نصف طلقة. فإن الأصح وقوع الثلاث. وقيل: يقع طلقتان فقط. فلم يجعلوا رفع البعض فيه كالجميع، (مع) (¬3) أن كلا منهما (لا يقبل) (¬4) الجزئية، أى لا يرتفع البعض ويبقى البعض.
والفرق: متوقف على مقدمة، وهى: أن قولهم: نوى رفع حدث النوم، مثلا، دون اللمس. تحته صورتان:
إحداهما: أن يكون المراد بقولنا: دون ذاك. أن يريد الناوى إبقاءه.
والثانى: ألا يدخله فى نيته، ولكن لا يريد إخراجه فسكت عنه.
فتلخص أن ناوى رفع حدث النوم قد لا يخطر له حدث اللمس بالكلية، وقد يخطر له ويريد إبقاءه. وقد يخطر أيضا ولكن لم يرد إخراجه ولا إدخاله، بل يعرض عنه. وهذا القسم الأخير هو الأقرب إلى مدلول لفظهم. PageV02P024
(وأما الأول كما قلنا إنه يحتمله لفظهم) (¬1) وهو أن يريد إبقاءه فإن اللفظ وإن صدق عليه أيضا إلا أن فيه زيادة لا يدل اللفظ عليها، (لأن) (¬2) عدم الشئ وإن صدق على (إرادة) (¬3)، عدمه إلا أنها -أعنى عدم الإرادة- لا تدل على إرادة العدم، لأن إرادة عدمه أخص من عدم إرادته والأعم، وإن صدق على الأخص، إلا أنه لا يدل عليه، كما فى الحيوان والإنسان. ومع كون هذا القسم هو الأقرب يتعين أن يكون هو المراد، لأن من نوى رفع البعض ونوى مع ذلك بقاء البعض الآخر، فلا يصح وضوؤه؛ لأن التنصيص على إرادة بقاء الآخر مانع من دخوله فى النية بلا شك. فيكون أثره باقيا، وهو المنع؛ لأنه لو انفرد لاقتضى ذلك، وحينئذ فيكون كمن نوى رفع الحدث وعدم رفعه فلا يصح وضوؤه.
إذا تقرر هذا، فنقول: إنما جعلنا الرفع فى بعض الأحداث قائما مقام الثانى لأنه (لم) (¬4) يوجد من الناوى فى الثانى ما ينافيه.
وأما فى الطلاق فوجدنا ما ينافيه (وهو قوله) (¬5) (أولا) (¬6): أنت طالق ثلاثا. فلما اجتمع فى قوله: إلا نصف طلقة. أمران متعارضان، وهو أن أحد النصفين يقتضى الوقوع والآخر عدمه، رجحنا الوقوع بأمر ثالث، وهو تصريحه أولا بالثلاث.