مسألة
:
223 - إذا باع (جمدا) (¬4) وزنا، وكان يباع بعضه إلى أن يوزن - لم يصح البيع فى أصح الوجهين. بخلاف ما إذا استأجر دارا بمكان لا يتأتى التسليم فيه إلا بذهاب بعض الزمان، كدار ببلد أخرى، فإن أصح الوجهين الصحة. كذا (ذكر) (¬5) المسألتين فى باب الإجارة من زوائد "الروضة"، وعبر بقوله: الأصح عندى.
وفرق بإمكان البيع فى (الجمد) (¬6) جزافا. بخلاف الإجارة. وحكى الرويانى فيهما وجهين من غير ترجيح. PageV02P187
مسألة
:
224 - إذا كان الحمام يعتاد العود (بعد) (¬1) إرساله، (فأرسله) (¬2) ثم باعه اعتمادا على (عوده) (¬3) - لم يصح بيعه عند الأكثرين، بخلاف نظيره من العبد.
والفرق: أن العبد له عقل يهديه ويدعوه (إلى) (¬4) العود، بخلاف الحمام.
مسألة
:
225 - إذا باع النحل بعد إرساله فوجهان، أصحهما في زيادات "الروضة" (¬5): أنه يصح. بخلاف الحمام كما سبق.
والفرق: أن الحمام يقصد بالجوارح. بخلاف النحل. وأيضا فلأن النحل لا يأكل إلا مما يرعاه، فلو امتنع بيعه إلا بعد حبسه لحصل الضرر.
مسألة
:
226 - لو رأى المبيع من وراء زجاجة لم يكف. ولو لبس خفا شفافا ترى معه بشرة القدم كالزجاج، فإنه يجوز المسح عليه إذا أمكن متابعة المشى عليه، كما جزم به في زوائد "الروضة" (¬6). وادعى فيها وفي شرح "المهذب" أنه لا خلاف فيه. فجعلوا الزجاج في هاتين المسألتين ساترا، فلذلك منعوا البيع، وجوزوا المسح. وهذا بخلاف ستر العورة في الصلاة فإن الزجاج لا يكفى. فلم يجعلوه ساترا.
وفرق في شرح "المهذب" بأن المقصود ستر العورة عن الأعين، ولم يحصل. PageV02P188
والمعتبر فى الخف أن يمنع غسل الرجل بسبب الساتر، وقد حصل. والمقصود من رؤية المبيع أن يقف على حقيقة حاله. والزجاج (يخيل) (¬1) الشئ على غير حقيقته.
ومن هذه المسائل ما لو حلف ألا يرى زيدا، فرآه من وراء زجاجة. والأصح فيه: وقوع الحنث. والفرق أيضا واضح. والماء الصافى كالزجاج فى جميع هذه المسائل. واعلم أن ما ادعاه النووى فى الخف من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد جزم البندنيجى بالمنع.