مسألة
:
219 - إذا (حمل) (¬1) أحد العاقدين وأخرج من المجلس بغير إذنه ولكنه كان قادرا على دفعه فإن خياره يبطل. بخلاف نظيره فيما إذا حلف لا يدخل الدار أو لا يخرج منها، فإنه لا يحنث على الصحيح. فجعلوا ترك المنع عند القدرة عليه كالإذن فى الخيار دون الحلف.
والفرق: أن العاقد قادر على التلفظ بالفسخ، فتركه له تقصير. بخلاف الحالف، فإنه لا طريق له (إلا) (¬2) المنع، وقد لا يفضى إلى المقصود، أو يفضى (ولكن بمحذور) (¬3).
* * * PageV02P185
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
مسألة
:
220 - إذا فرعنا على أن البائع يأخذ ثياب العبد - وهو الصحيح - فلا يلزمه تخلية ساتر العورة، (على الأصح. بخلاف الصائل في حرم المدينة، إذا فرعنا على الله تسلب ثيابه، فإنه يخلى له ساتر العورة) (¬1)، على ما صححه في "الروضة" (¬2) من زوائده. مع أن مراعاة العورة تقتضى التسوية.
والفرق أن الترك في الصائل معتضد بالأصل؛ لأنه كان مالكا. بخلاف نظيره (مع العبد) (¬3)، فإنه لا ملك فيه، (لا له) (¬4) ولا للمشترى.
مسألة
:
221 - لو أولد أمة غيره بشبهة، كشراء فاسد، أو كظن أنها أمته، أو غير ذلك، وماتت بالولادة، ففى وجوب قيمتها وجهان، الصحيح: الوجوب. ولو كانت حرة، ففيه وجهان أيضا، أصحهما: عدم الوجوب.
والفرق: أن الوطء استيلاء على الموطوءة والحمل من آثاره، والأمة تدخل تحت اليد. بخلاف الحرة. كذا فرق الرافعي بينهما في كتاب الرهن. PageV02P186
مسألة
:
222 - قد علمت فى ال
مسألة
السابقة أنه إذا استولد أمة غيره بشبهة فماتت، ضمنها. وهذا بخلاف ما إذا زنى بها (فحملت) (¬1) منه فماتت، فإنه لا ضمان فى أظهر القولين، حرة كانت أو أمة، كذا ذكره الرافعى أيضا فى كتاب الرهن.
وفرق بأن الولادة فى الزنا غير مضافة إليه لانقطاع النسب عنه، بخلاف الشبهة.
والفرق السابق يشكل على ما قاله هنا فى الأمة، لأن الولادة من آثار تعديه بالزنا بلا شك. وانقطاع (النسب) (¬2) (شرعا) (¬3) لا أثر له فى دفع الضمان.