مسألة
:
215 - إذا قتل المبيع بعد القبض (بسبب قبل القبض) (¬3)، كردة، وقطع طريق، وجناية توجب القصاص -نظر: إن كان المشترى عالما بذلك كان من ضمانه؛ لدخوله فى العقد على بصيرة، وإن كان جاهلا- كان من ضمان البائع على الصحيح، حتى ينفسخ العقد نظرا إلى سببه الذى استند إليه. وهذا بخلاف موته بمرض سابق جهله المشترى، فإنه من ضمانه على الأصح.
والفرق: أن المرض يتزايد فيحصل الموت فيه بتلك الزيادة. والردة ونحوها خصلة واحدة وجدت فى يد البائع.
ولو تعيب فى يد المشترى بالسبب المذكور كان فى (ثبوت) (¬4) الرد بالعيب الخلاف فى الانفساخ.
مسألة
:
216 - لو اشترى ثوبا ثم اطلع فى الطريق على عيب به وهو لابسه لم يكلف نزعه. وفى نظيره من الدابة يكلف النزول، (على الصحيح) (¬5).
والفرق: أن النزول فى الطريق عن الدابة معتاد، بخلاف خلع الثوب. PageV02P183
مسألة
:
217 - إذا اطلع على العيب فهو مخير بين الرد على المالك أو وكيله (أو الحاكم، وقيل الذهاب إلى الحاكم مع وجود المالك أو وكيله تقصير. وقالو في الوديعة: إذا أراد المودع ردها إما لسفر أو خوف أنه يرد إلى المالك أو وكيله) (¬1). فإن تعذر الرد عليهما رد إلى الحاكم.
والفرق: أنه (قد) (¬2) يحصل نزاع في الرد بالعيب، إما لكونه عيبا أو لاستحقاق (الرد به) (¬3)، ونحو ذلك، فيئول الأمر إلى الحاكم، فيقطع التطويل بذهابه إليه. بخلاف الوديعة.
مسألة
:
218 - خيار المجلس والشرط يجتمعان في البيع على الصحيح، وإن لم يكن لأحدهما فائدة مع الآخر. وقالوا في الكتابة: لا يجوز فيها شرط الخيار للعبد؛ لأنه قادر في كل وقت على الفسخ، فلا فائدة لاشتراط الخيار.
والفرق: أن له فائدة في البيع في بعض - الأحوال. فإن خيار المجلس قد ينقطع قبل خيار الشرط، وقد يبقى بعده. بخلاف الكتابة، فإنه لا فائدة له فيها بالكلية. نعم صحح الرافعي في موضع (آخر) (¬4) من الشرح أن المكاتب ليس له الفسخ، وإنما له تعجيز نفسه، ثم السيد يفسخ إن شاء. وحينئذ فيبقى للخيار فائدة. وجوابه: أن الخيار علقه الشارع بما يسمى بيعا. والكتابة ليست كذلك. PageV02P184