مسألة
:
191 - إذا لم يكن على رأسه شعر فلا يجب عليه إمرار الموسى (على رأسه) (¬1)، بل يستحب. وقالوا: إذا صلى الأخرس فيجمب عليه في موضع القراءة أن يحرك لسانه وشفتيه ولهوانه بحسب الإمكان.
والفرق: أن الأخرس يجب عليه إمرار القراءة بقلبه، فقارنت الأفعال التي أوجبناها عليه قراءة حقيقية، فلذلك أوجبناها. بخلاف إمرار الموسى (على PageV02P162 # الرأس) (¬1). ويؤيد ما سبق قول الإمام: إن الكلام مشترك بين النفسانى واللسانى. وقول الأشعرى (¬2): إنه حقيقة فى النفسانى فقط، وأما العكس فبعيد.
مسألة
:
192 - قد سبق فى الوضوء أن قوله تعالى (¬3): {وامسحوا برءوسكم} يكفى فيه مسح بعض شعرة واحدة على المشهور (وقد) (¬4) سبق استيعاب ما فيه من الخلاف. وهذا بخلاف الآية الواردة (هنا) (¬5)، وهى قوله تعالى (¬6): {محلقين رءوسكم ومقصرين}. فإنه لا بد فيه من ثلاث شعرات (¬7).
والفرق: أن الشعر هنا مقدر لأن الرأس لا تحلق وأقل الشعر ثلاث لأنه جمع. وهذا بخلاف أية الوضوء فإن تقدير الشعر فيها غير لازم. واعلم أن (الأصحاب) (¬8) كلهم حتى المتأخرين كالنووى فى شرح المهذب (¬9) وغيره لما أوضحوا هذا الفرق قالوا: إن التقدير "محلقين شعر رءوسكم" والذى ذكروه (¬10) حجة علينا، لأن الجمع إذا كان مضافا كان للعموم وهو يقتضى وجوب الاستيعاب. وفعل النبى -صلى الله عليه وسلم- أيضا (¬11). نعم الطريق إلى توجيه المذهب أن يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة والتقدير شعرا من رءوسكم. على أنه قام الإجماع كما حكاه فى شرح المهذب على أن الاستيعاب لا يجب (¬12). PageV02P163
باب الفوات والإحصار
مسألة
:
193 - إذا فاته الحج وجب عليه القضاء ودم كدم التمتع في أحكامه. وهل يذبح ذلك الدم في عام القضاء، أو الفوات؟ (فيه) (¬1) قولان، أصحهما: الأول. وهذا بخلاف ما إذا أفسد (حجه) (¬2) بالجماع، فإن الدم الواجب فيه يذبح في عام الإفساد لا في عام القضاء.
ولعل الفرق: أن المفسد لما كان متعديا ضيقنا عليه بالإيجاب على الفور بخلاف الفوات، فإنه لا يقع (غالبا إلا عن غير تعد. وأيضا فإن صاحب الفوات لم يقع منه في عام الفوات لا حج ولا عمرة، وإنما) (¬3) يتحلل بأفعال عمرة لا تجزئ من عمرة الإسلام. والدم إنما يجب لخلل في النسك، فناسب إيجابه في سنة القضاء بوجود النسك فيه على صفة القضاء والتأخير بعد أن التزم بتعجيله. بخلاف المفسد، فإنه باق على حجته أو عمرته لم يخرج منها، وإنما امتنع إجزاؤه عما أحرم به لنقصانه. وما ذكرناه من أن الخلاف قولان هو ما جزم به الرافعي، والنووى في "الروضة"، وصححه في شرح "المهذب" (¬4) في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام، وجزم في "المنهاج" بأن الخلاف فيه وجهان، وهو المذكور في "المهذب" (¬5). PageV02P164