مسألة
:
167 - إذا أعاره راحلة، يحج عليها لم يلزمه القبول، كما دل عليه كلام الرافعى (¬1)، فإنه شرط فى الاستطاعة أن يكون قادرا على راحلة ملكا أو إجارة، وتبعه غيره على ذلك. بخلاف ما إذا أعاره ثوبا يصلى فيه، فإنه يلزمه القبول.
والفرق أن المنة هنا تعظم، بخلاف الثوب وأيضا فقد يرجع هنا فى أثناء الطريق لكونه قادرا على المثى، فيؤدى (إلى) (¬2) المشقة وتكليفه الحج ماشيا، على خلاف ما نقول به. نعم إن اختار قبول الإعارة فهل يمتنع الرجوع على المالك بعد شروعه فى السفر، أو يرجع ويكلف حمله بأجرة تبقى فى ذمته، أو يكلف حمله إلى موضع خروجه وغرامة ما صرفه، ويكون كما لو أعاره أرضا (للدفن) (¬3)، ثم رجع بعد الحفر فإنه يغرم أجرته. ويأتى هذا النظر أيضا فيما إذا أذن فى الحج لزوجته أو ولده ثم رجع فى أثناء الطريق.
مسألة
:
168 - المعضوب (¬4) إذا قدر على استئجار من يحج عنه، لزمه. فلو بذل له ولده، أو أجنبى مالا لم يلزمه قبوله؛ لما فيه من المنة.
وقيل: يجب؛ لأنه يستطيع. (وقيل) (¬5): يفصل بين الولد والأجنبى. (وهل الأب كالولد) (¬6) أو كالأجنبى؟ فيه احتمالان للإمام، أظهرهما كما قاله الرافعى (¬7): أنه كالولد. ولو بذل له ولده الطاعة بأن يحج (عنه) (¬8) بنفسه، وجب PageV02P147 # قبوله بالإذن له، وهكذا الأجنبي في الأصح؛ لما مر من كونه مستطيعا. والأب في بذل الطاعة كالأجنبي. بخلاف ما سبق.
والفرق: أن استخدامه يثقل عليه، بخلاف أخذه المال منه. والأخ حكمه حكم الأجنبي في الطاعة، وقياس المال أيضا كذلك.
مسألة
:
169 - إذا بلغ معضوبا، ثم قدر على من يحج عنه: فإن كانت قدرته بالاستئجار وجب الاستئجار على التراضي، وإن كانت ببذل الطاعة وجب الإذن على الفور، كما جزم به النووي في شرح "المهذب" (¬1)، وابن الرفعة في "الكفاية"، واقتضاه كلام الرافعي (¬2) أيضا. وهكذا قبول المال إذا أوجبناه، كما دل عليه كلامهم.
والفرق: أن وجوب الاستئجار عليه يدعوه ويحمله على الإتيان به، فوكلناه إلى داعيته. وأما الطاعة، وبذل المال، فإنهما متعلقان بالغير، فأوجبنا على المعضوب المبادرة إلى إجابة باذلهما، اغتناما للخاطر الذي عن له. وأيضا فالمترتب على (الإجابة) (¬3) إنما هو التمكن من الفعل لا نفس الفعل، وحينئذ فيصير الأمر بعد الإجابة نظير القدرة على المال. واعلم أنه إذا عضب بعد ما أيسر فإنه يتضيق عليه الاستئجار على الصحيح، (فلذلك) (¬4) احترزنا عنه في (صدر) ال