مسألة
:
163 - المرض الذي يحوج المعتكف إلى الخروج، وهو الذي يشق معه الإقامة في المسجد، لا يقطع تتابع الاعتكاف. بخلاف الصوم المتتابع بالنذر أو غيره ككفارة الظهار والقتل، فإن الخروج منه بعذر المرض يقطع تتابعه في الجديد الصحيح.
والفرق أن البابين، وإن اشتركا في مراعاة دفع المشقة عن الشخص، إلا أن أمر المعتكف (بالخروج) (¬1) فيه مصلحة أخرى، وهى صيانة المسجد عما لا يليق به من الأمور التابعة للأمراض، فلذلك قلنا إن التتابع لا يبطل.
* * * PageV02P144
كتاب الحج
مسألة
:
164 - الصبى المميز لا يصح إحرامه بالحج بغير إذن وليه، فى أصح الوجهين. فإن أحرم الولى عنه، فوجهان، أصحهما: الصحة. وقالوا فى النكاح: إن السفيه المحتاج إلى النكاح لا (يجوز) (¬1) له تعاطيه بغير (إذن) (¬2) وليه، فى أصح الوجهين. فإن استقل الولى بتزويجه، فوجهان، الأصح: أنه لا يصح. والثانى وبه أجاب الشيخ أبو حامد (¬3) والعراقيون: أنه يصح. والجامع أن كلا منهما أهل للمباشرة، ولكن بإذن الولى. بل تعاطى العبادات من غير أهلها أبعد من تعاطى العقود، لأن الأصل امتناع النيابة فى العبادات.
ولعل الفرق: أن منافاة البلوغ من حيث الجملة لاستقلال الغير أكثر من منافاته للصبى.
مسألة
:
165 - إذا بلغ الصبى بعد أن حج أو اعتمر لا يجزيه. وكذلك فى أثنائهما، إذا كان بعد الوقوف فى الحج، وبعد الطواف فى العمرة. بخلاف ما إذا كان (بعد) (¬4)، الصلاة أو فى أثنائها. PageV02P145
والفرق أن الصلاة مأمور (بها) (¬1) مضروب على تركها، فكانت مجزئة. بخلاف الحج. وأيضا فلأن الحج والعمرة يجبان مرة واحدة، فاشترطنا وقوعهما في حال الكمال، بخلاف الصلاة (¬2).
مسألة
:
166 - الصبي الذي لا يميز إذا صار محرما بإحرام وليه عنه، فيجب عليه أن يطوف به ويسعى به أيضا؛ لإمكان صدورهما من الصبي، ولا يكفي فيهما فعل الولي. وكذلك يرمل به ويحضره عرفات ومزدلفة ومنى، والمواقف كلها. وهذا بخلاف الرمي، فإنه لا يجب على الولي أن يضع الحصاة في كف ثم يأخذ بيده (أي بيد الصبي) (¬3) - ويرمي الحصاة، كما قاله الرافعي (¬4) وغيره، وإن كان دفع الحصاة بيد الصبي كالطواف به.
وقد يفرق بأن الطواف ونحوه من الأركان، فاحتطنا في الركن أو في صفته. بخلاف الرمي. وأيضا فلأن رفع يد الصبي قد يكون مضرا به. وأيضا فلا نسلم أنه يصدق على من في يده الحصاة أنه رمى إذا دفع الغير يده، حتى لا يجزئ ذلك في البالغ إذا أمر به. بخلاف المحمول أو الراكب، فإنه يصدق عليه أنه طاف. على أن ابن الرفعة في "الكفاية" (¬5) قد جزم بوجوب دفع اليد؛ مع جزمه بأنه لا يجب وضع الحصاة في كله، وهو عجيب. PageV02P146