مسألة
:
158 - إذا مات وعليه صوم، وقلنا بالقديم الذي رجحه النووي (¬5) وغيره أنه (يجوز) (¬6) للولي أن يصوم عنه، فأمر الولي أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغيرها، جاز، كالحج. فلو صام الأجنبي بلا إذن، ففيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجزئ. ولو مات وعليه حج جاز للوارث ولمن يأذن له الوارث أن يحج (عنه) (¬7). فلو حج الأجنبي عنه بغير إذن؛ فوجهان؛ أصحهحا: يجزئه كقضاء الدين. (والثاني) (¬8): لا، لافتقاره إلى النية. كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية (في) (¬9) الفصل المعقود لما يقع عن الميت. PageV02P138
والفرق أن الصوم عبادة بدنية محضة. بخلاف الحج (¬1)، (فإن المال مقصود فيه فأشبه الدين. واعلم أن الرافعى فى
مسألة
الحج) (¬2) جعل الأمر متعلقا بالوارث. وأما فى الصوم، فإن الحديث ورد بالولى. فشرع الرافعى يبحث فيه، فقال: وهل المعتبر الولاية أو مطلق القرابة؟ أم يشترط العصوبة أو الإرث؟ توقف فيه الإمام، وقال: لا نقل فيه عندى. قال الرافعى: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه به اعتبار الإرث. ثم إن النووى استدرك عليه، فقال: قلت: المختار أن المراد مطلق القرابة (¬3)، وفى صحيح مسلم (¬4): أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال لامرأة تصوم عن أمها. وهذا يبطل احتمال العصوبة، والله أعلم.
إذا علمت ذلك، فينبغى إذا منعنا الأجنبى من الصوم بغير إذن (الولى) (¬5) أن يأتى فى الذى يصوم أو يأذن. وهذا التردد وما ذكره هؤلاء من أنه لا نقل فى ال
مسألة
عجيب، فقد صرح (بها) (¬6) جماعة واختلفوا فيها. وقد أوضحتها فى المهمات (¬7)، فلتطلب منه.
مسألة
:
159 - هل يجوز العدول عن صوم رمضان إلى الإطعام بعذر الشبق (¬8) وغلبة الشهوة إلى الجماع؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجوز. بخلاف الصوم فى PageV02P139 # (الظهار) (¬1)، فإنه يجوز عند الأكثرين، كما قاله الرافعي في باب الظهار، (وفرق) (¬2) بأن صوم رمضان لا بدل له، بخلاف الكفارة. وفرق (النووي) (¬3) هناك أيضا (بأنه في صوم رمضان) (¬4) يمكنه الجماع ليلا. بخلاف كفارة الظهار؛ لأن الجماع يحرم إلى الإتيان بالكفارة. وهذا الفرق الثاني إنما هو بالنسبة إلى المرأة التي ظاهر عنها خاصة. (أما لو أراد أن يجامع امرأة أخرى أو أمة فإنه يجوز بلا نزاع) (¬5).
* * * PageV02P140