مسألة
:
151 - يجب الإعطاء إلى ثلاثة من كل صنف إلا العامل. فإذا أعطى لاثنين مثلا، فهل يغرم للثالث الثلث، أو أقل جزء؟ على قولين، أصحهما: الثاني. ثم إن الذي يغرمه يجوز أن يعطيه إلى الثالث. كما دل عليه كلامهم. بخلاف ما إذا أوصى (للفقراء) (¬2)، فأعطى إلى اثنين، فإنه يغرم للثالث (كما ذكرناه) (¬3). لكن لا يجوز له دفعه إليه بل يعطيه إلى الحاكم ليسلمه إلى الثالث أو يرده إليه، ويأتمنه بالدفع، كما صرح به الرافعي في (كتاب الوصية) (¬4).
والفرق أن الزكاة واجبة عليه بطريق (الأصالة) (¬5). يخرجها من أي موضع أراد سواء جعلنا الفقراء شركاء أم لا. فإذا لم يقع شئ منها موقعه عاد الأمر فيه كما كان. (وأما الوصية) (¬6)، فإن المال فيها ملك لغيره لا تعلق له (به) (¬7)، فإذا فرط فيه وترتب في ذمته، قبضه منه الحاكم، وإلا يؤدى إلى اتحاد القابض (والمقبض) (¬8). والأضحية في هذا المعنى كالزكاة. PageV02P134
مسألة
:
152 - قال الرافعى فى هذا الباب: وفى باب الأضحية يجوز أن يستنيب فى دفع الزكاة من ليس أهلا للزكاة، كالكافر، والعبد، بخلاف الحج.
والفرق: أن المبرئ للذمة فى الحج هى الأفعال، وهى للغائب حقيقة، فاعتبرناه. بخلاف الزكاة، فإن المسقط الموجوب فيها إنما هو المال، وهو للمستنيب لا للنائب، فلم يكن له أثر. إلا أن هذا الفرق قد يرد عليه الوضوء، فإنه يجوز استنابة غير الأهل فيه. وبه جزم ابن الرفعة فى هذا الباب (¬1).
* * * PageV02P135
كتاب الصيام
(¬1)
مسألة
:
153 - إذا اشتبهت الشهور، (بأن) (¬2) كان أسيرا أو محبوسا أو ضالا في برية، فإنه يجتهد ويصوم. فإن تحير فلم يظهر له، فالصحيح في شرح "المهذب" (¬3) أنه لا يلزمه أن يصوم، وقيل يلزمه ذلك تخمينا ويقضي، كالمتحير في القبلة.
والفرق أنه ههنا لم يتحقق الوجوب ولا ظنه. وأما في القبلة (¬4)، فقد تحقق (دخول) (¬5) وقت الصلاة، وعجز عن شرطها، فأمرناه بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت.