مسألة
:
144 - إذا كان في موضع فيه قوتان لا غالب فيهما تخير بينهما. وكذلك إذا كان في بادية ليس فيها قوت مجزئ (كاللبن والسمن) (¬2) ولحم الصيد، فإنه يخرج من قوت أقرب البلاد. فإن استوت مسافة بلدين يخير بينهما، كما قاله في شرح "المهذب" (¬3). ولم يقولوا بوجوب إخراج الأغبط، كما لو كان عنده مائتان من الإبل، فإن واجبها أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
والفرق أن الفقراء هناك شركاء، فجعلنا الخيرة (لنائبهم، والحق هنا في الذمة فخيرنا المعطي، وصار هذا: كالجبران، فإن الخيرة) (¬4) فيه لمعطيه.
* * * PageV02P130
باب قسم الصدقات
مسألة
:
145 - إذا حال الحول (على المال) (¬1) فى بادية وقلنا بالصحيح، وهو امتناع النقل، تعين تفريق الزكاة فى أقرب البلاد (إلى ذلك الموضع. بخلاف ما إذا وجد اللقطة فى بادية، فإنه لا يتعين تعريفها فى أقرب البلاد) (¬2) بل يكفى التعريف فى أى بلد قصده.
والفرق أن مجرد التعريف لا يقتضى الإعطاء، بل لا يجب إلا بالنية.
مسألة
:
146 - إذا امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام قهرا. والأصح وجوب النية على الإمام، وأن الزكاة تجزئ باطنا (عن) (¬3) الممتنع. بخلاف ما إذا امتنعت المسلمة التى (انقطع) (¬4) حيضها عن الغسل، فإن الزوج يغسلها. وهل يجب عليه النية؟ قال فى شرح "المهذب": الظاهر أنه على الوجهين فى المجنونة إذا غسلها زوجها. والصحيح فيها وجوب النية، ثم قال: وإذا نوى زوج الممتنعة فلا يجزؤها باطنا على الصحيح، بل يجب عليها الإعادة. PageV02P131
والفرق أن الفقراء شركاء، وقد وصلوا إلى حقهم. وحصل المقصود من (شرع) (¬1) الزكاة، وهو إغناء الفقير. وأما الطهارة فعبادة بدنية (محضة) (¬2).
مسألة
:
147 - عتقاء بني هاشم وبني المطلب هل يكون حكمهم حكم معتقهم في تحريم الزكاة عليهم؟ وجهان، أصحهما: نعم. وهذا بخلاف الكفاءة في النكاح، فإنه لا يكون حكمهم فيها ولا حكم غيرهم من الموالى كحكم ساداتهم على الأصح عند الأكثرين، كما قاله في "الروضة" من زوائده.
والفرق أن تنزيلهم منزلتهم (إنما كان) (¬3) لأجل أن نسبتهم إليهم أكسبتهم شرفا، والعمل بمقتضى ذلك في الزكاة ممكن (¬4) من غير (ضرر) (¬5). وأما (في) (¬6) الكفاءة. فإنه يؤدى إلى إجبار المرأة والأولياء على نكاح العتيق. وفيه إضرار، ويعتبر مخالفا للمقصود، ولأن العتقاء من حيث الجملة ناقصون عرفا وشرعا.