مسألة
:
141 - لو غصب سائمة فعلفها اعتبرنا فعل الغاصب ولم نوجب فيها الزكاة على الصحيح. بخلاف ما لو غصب دراهم فصاغها حليا (مباحا) (¬6)، لم نعتبر فعله بل توجب الزكاة فيها.
وفرق فى "الكفاية" (¬7) بأن علف الغاصب كعلف المالك، لأنه (طائع فيه) (¬8) وإنما هو عاص بغصبه. بخلاف الصياغة، فإنها محرمة عليه. والصياغة المحرمة لا تسقط الزكاة. ونازع ابن الصباغ فقال: من قال (بعدم) (¬9) تأثير علف الغاصب قال إن علفه محرم، وحينئذ فيكون كالصياغة، فلا يصح الفرق (¬10). PageV02P127
باب زكاة النبات
" بياض" (¬1)
باب زكاة الناض والعروض والمعدن
" بياض" (¬2) PageV02P128
باب زكاة الفطر
مسألة
:
142 - لو قال السيد بعد وقت وجوب زكاة الفطر: كنت أعتقت العبد قبل (الوقت) (¬1)، وأنكر العبد، لم تسقط الزكاة. ولو قال فى زكاة المال: كنت وقفته، أو بعته من كافر، سقطت.
والفرق أنه فى الأول (يريد نقلها إلى غيره. وأما فى الثانى فيروم إسقاطها عن نفسه، وهو أمين فيها فصدقناه) (¬2). ذكره فى "البحر".
مسألة
:
143 - إذا عدل عن (الفرض) (¬3) الواجب إلى أعلى منه، جاز. وادعى الرافعى (¬4) الاتفاق عليه. وليس كذلك، ففيه وجه: أنه لا يجوز، حكاه فى "الحاوى"، و"البحر"، و"الحلية" وابن يونس. وهذا بخلاف زكاة المال، فإنه لا يجوز الانتقال فيها عن الشعير والفضة إلى البر والذهب ونحو ذلك.
قال الرافعى (¬5) يجوز أن يقال فى الفرق: إن الزكاة المالية (متعلقة بالمال) (¬6) والبر PageV02P129 # أن يواسي الفقراء مما واساه الله تعالى. والفطرة زكاة البدن، فيكون النظر فيهما إلى ما هو غذاء البدن وقوامه، والأعلى في هذا الفرض أولى. وهذا الفرق الذي ذكره (الرافعي) (¬1) على أنه مبتكر له، قد سبقه إليه القاضي الحسين في تعليقته.