مسألة
:
138 - يجوز أخذ القيمة (عن) (¬2) الذهب الواجب فى الجزية، كما اقتضاه كلام الرافعى (¬3)، وصرح به غيره. بخلاف الزكاة، فإنه لا يجوز ذلك سواء علقناها بالعين أو بالذمة.
والفرق أن الزكاة من باب العبادات، بدليل إيجاب النية فيها، فلا يجوز إقامة غير ما ورد مقامه كسائر العبادات (وأما الجزية، فإنها من باب المعاوضات، إما عن سكناهم أو حقن دمهم) (¬4). PageV02P125
باب صدقة المواشي
مسألة
:
139 - السائمة العاملة في حرث أو نقل ماء، أو إدارة دولاب. هل تجب فيها الزكاة؟ على وجهين، أحدهما: نعم؛ لأنه انضم وفق العمل إلى وفق (السوم) (¬1)، وأصحهما: لا. وبه أجاب (معظم العراقيين) (¬2)؛ لأنها كثياب البدن ومتاع الدار. فإذا فرعنا (على) (¬3) المذهب فكانت معدة لاستعمال محرم كقطع الطريق، أو إغارة على المسلمين، ونحو ذلك، فإنها لا تجب أيضا، كما ذكره الماوردى في باب زكاة الذهب والفضة من "الحاوى". وهذا بخلاف الحلى المعد للاستعمال المحرم كالسوار (المعد) (¬4) للبس الرجل ونحوه، (فإن الزكاة تجب فيه بلا خلاف) (¬5). ولعل الفرق هو النظر إلى الأصل في الموضعين، فالأصل في السائمة العاملة أنها كمتاع الدار، والاستخدام المحرم فيها صفة عارضة لا يؤثر في وجوب الزكاة، أما الذهب والفضة فالأصل فيهما وجوب الزكاة عند اكتمال النصاب. ولا نظر فيهما إلى الاستعمال. إلا ما استثنى بدليل. PageV02P126
مسألة
:
140 - إذا كان (له) (¬1) عبيد يعملون فى أرضه أو ماشيته - فمذهبنا وجوب زكاة الفطر فيهم. ونقله النووى فى باب زكاة الفطر من شرح "المهذب" (¬2) عن الأئمة الأربعة. بخلاف نظيره من المواشى (كما سبق فى ال
مسألة
المتقدمة.
والفرق: أن الواجب فى المواشى) (¬3) يتعلق بالعين، حتى يصير الفقراء شركاء رب المال. وحينئذ فيكون إخراجه مضرا بالمالك غالبا، بخلاف الفطرة. فإن فرض أنه لا مال له (غير) (¬4) الصيد وأن بيع جزء منهم فى فطرتهم مضر (به) (¬5)، فالفطرة مقدار يسير جدا لا يعسر عليه تحصيلها.