مسألة
: أن يقع للمجتهد "حادثة" (¬7) بحضرة النبى -صلى الله عليه وسلم-، أو PageV02P016 # يشتبه الوقت على المصلى ويمكنه الصبر "إلى" (¬1) اليقين أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس.
والأصح فى الثلاث جواز الاجتهاد. وقد صرح بذلك فى الصلاة من شرح "المهذب" (¬2).
والفرق بين اشتباه الوقت والقبلة: أن مقتضى الاجتهاد فى الوقت إيقاع الصلاة فى أوله، ومقتضى الصبر إلى اليقين إيقاعه فى وقت بعد ذلك؛ فلم يتواردا على شئ واحد فصار كالماء. وأيضا ففى الصبر إلى اليقين تعريض لإخراج الصلاة عن أول الوقت، ولفواتها بالموت ونحو ذلك، بخلاف القبلة؛ فإن تكليف اليقين فيها لا يقتضى التأخير.
وأما الفرق بين القبلة وبين الخروج من البيت لمعرفة الوقت بالشمس ونحوها، وبين الاجتهاد بحضرة النبى -صلى الله عليه وسلم- فإنه ضعيف. والإلحاق أقرب.
مسألة
:
8 - إذا اشتبهت الأوانى على أعمى فإنه يتحرى فى أصح "القولين" (¬3)؛ لأنه يمكنه الوقوف على الإجازات باللمس والشم والإستماع واعوجاج الإناء واضطراب الغطاء.
والثانى: لا يجتهد لأن النظر له تأثير. فإن جوزناه فلم يظهر له شئ فإنه يقلد. وقيل: لا، بل يكون كالبصير حتى يريقها ثم يتيمم. PageV02P017
ولو اشتبه الوقت على الأعمى فإنه يتخير بين الاجتهاد والتقليد، كما ذكره الرافعى وغيره. فخيروا هناك ورتبوا (هنا) (¬1).
والفرق بينهما: أن الاجتهاد هناك إنما يتعاطى أعمال مستغرقة للوقت. وفى ذلك مشقة ظاهرة، بخلاف الاجتهاد (هنا) (¬2).
مسألة
:
9 - إذا أخبر بنجاسة الماء موثوق به: فإن بين السبب أو كان فقيها موافقا له فى المذهب، وجب الرجوع إليه؛ حرا كان أو عبدا. فإن انتفى الأمران، كما لو قال الحنفى: هذا نجس، لم يرجع إليه؛ لجواز أن يكون مستنده ولوغ هرة أو ذئب ونحوهما من السباع التى يقولون بنجاسة أفواهها، ونحن نخالفهم فيها. وكذلك لو وجدت الموافقة ولكن انتفى الفقه، كالعامى المقلد للشافعى؛ لأنه يظن ما ليس بنجس نجسا. هكذا صرح بهذا التفصيل فى "المنهاج" (¬3). وأشار إليه فى "المحرر" و"الشرح الكبير". وتعبير "الروضة" (¬4) لا ينافيه.
ولو قال من هو أهل للتعديل: أخبرنى بذلك عدل. فيشبه أن يؤخذ به. كذا رأيته فى "شرح مسند الشافعى" للرافعى (¬5) (رضى الله عنهما).
إذا علمت ذلك: فقد صحح الرافعى والنووى وغيرهما سماع الشهادة على الردة من غير تفصيل بالكلية، وصححوا فى الشهادة على التفسيق أنه لابد من ذكر السبب. ولم يفصلوا بين الفقيه الموافق وغيره، مع أن أسباب الردة والتفسيق قد وقع فيها اختلاف كثير بين العلماء، كما وقع فى المياه. PageV02P018
وقد يفرق بين الماء وبين التفسيق، حيث شرطوا فيه تبيين السبب مطلقا: أن ذلك من باب الشهادة، وما نحن فيه من باب (الرواية) (¬1)، ولاشك أن باب (الشهادة) (¬2) أضيق.
والفرق بين الماء والردة، حيث قبل الشهادة فيها من غير تفصيل بالكلية: أنه لما كان أمرها أخطر، كان الظاهر من حال شهودها التثبت وزيادة التيقظ. وهذا أيضا هو الفرق بين التفسيق والردة.
هذا غاية ما يقال فى الفرق، وفيه ما لا يخفى، والتساوى أظهر (إن لم يكن) (¬3) العكس هو الأظهر.