باب ما يكره فعله وما لا يكره
مسألة
:
132 - لو استنجى بالذهب أو الفضة جاز في أظهر الوجهين، كما قاله الرافعي في باب الاستنجاء، وتبعه عليه في "الروضة" ولو بال في الإناء منهما حرم، كما قاله في باب الأواني من شرح "المهذب". وقد يفرق بأن (آلة) (¬1) الاستنجاء ضرورية فخففنا أمرها والإناء للبولط ليس ضروريا، (وفيه نظر) (¬2).
وما ذكرناه من جواز الاستنجاء بالنقدين، قد أطلقه الرافعي. وجزم الماوردي بالتحريم في "المنطبع".
* * * PageV02P120
باب صلاة الجمعة
مسألة
:
133 - يجوز لمن يريد السفر أن يترك الجمعة، ويخرج مع الرفقة إن خاف الضرر فى انقطاعه عنهم. وكذا إن لم يخف إلا مجرد الانقطاع، بلا خلاف، لما فيه من الوحشة، وحكى أبو حاتم القزوينى وجهين عند (خوف) (¬1) الانقطاع بعد الزوال.
وقالوا: فى باب التيمم: (إنه إذا تيقن الماء فى مكان يخاف الضرر فى قصده - جاز له التيمم) (¬2). وكذا إن لم يخف ضررا فى أصح الوجهين، لما يلحقه من الوحشة فى الانفراد، كذا ذكره الرافعى، فجزم (فى التيمم بطريقة) (¬3) الوجهين، وجعلوا الخلاف قويا. ولهذا عبر عنه فى "الروضة" بالأصح. وقطعوا فى هذا الباب بالجواز.
وقد يفرق بأن باب الجمعة أوسع من التيمم، فإن الأسباب المقتضية (لجواز) (¬4) ترك الجمعة والانتقال إلى الظهر أكثر، بدليل النساء والعبيد (والمسافرين) (¬5) وغيرهم.
* * * PageV02P121
باب صلاة العيد
(¬1)
مسألة
:
134 - عندنا أنه يكبر في الركعة الأولى من صلاة العيد بعد الافتتاح وقبل التعوذ سبع تكبيرات، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. وقال مالك: يكبر في الأولى (ستا) (¬2) وفي الثانية (ثلاثا). وقال أبو حنيفة: يكبر ثلاثا في الركعتين (¬3). فلو اقتدى شافعي بهما فإنه يتابعهما في أصح القولين، ولا يأتي بالباقي، مع (أنها) سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة. بخلاف تكبيرات الانتقالات، وجلسة الاستراحة، ونحو ذلك، فإنه يأتى بها. وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة.
ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات هنا (مجمع عليها، فكانت آكد، وأيضا (لأن الانتقال بالتكبيرات) (¬4) هنا قد يؤدى إلى عدم سماع قراءة الإمام. بخلاف التكبيرات في حال الانتقال. وأما جلسة الاستراحة فلأن حديثها ثابت في الصحيحين (¬5).
* * * PageV02P122