* * * PageV02P116
باب صلاة المسافر
مسألة
:
128 - إذا نوى إقامة الصلاة ثم أراد القصر لم يكن له ذلك، بخلاف ما إذا نوى الصوم فإنه يجوز له الإفطار، وفيه احتمال لإمام الحرمين، وصاحب "المهذب" أنه لا يجوز.
والفرق أن (ملتزم) (¬1) الإتمام لو قصر لذهب جزء من العبادة المستلزمة لا إلى بدل. بخلاف (الفطر) (¬2) فإنه ليس فيه إلا التأخير. وهو أسهل من فوات البعض.
مسألة
:
129 - إذا جمع بالتقديم فصار مقيما فى أثناء الثانية لم يبطل الجمع فى الأصح. بخلاف ما إذا (جمع) (¬3) تأخيرا، فإن الأصح بطلانه حتى تصير الأولى قضاء (¬4). ولا يصح قصرها إذا منعنا قصر الفوائت فى السفر. PageV02P117
والفرق أن الصلاة الأولى تبع (للثانية) (¬1) عند التأخير، فاعتبر وجود سبب الجمع فيها، أي في الثانية. بخلاف جمع التقديم، كذا فرق به الرافعي (¬2).
واعلم أنه يجوز في جمع التأخير تقديم الثانية على الأولى، وحينئذ فإذا فعل ذلك ثم أقام قبل الفراغ من الأولى فإنه لا يضر، كما دل عليه تعليل الرافعي، فتفطن له، فإن كلام "الروضة" يقتضي العكس.
مسألة
:
130 - قد تقرر أن نية الإقامة في أثناء الجمع (في ال
مسألة
السابقة) (¬3) لا يؤثر فيه على الصحيح. بخلاف نية القصر.
والفرق أن بطلان القصر لا يؤدى إلى إبطال الفرض، بل يصح له ما أتى به ويكمل عليه. بخلاف الجمع، فإن الثانية تبطل ويلزمه تأخيرها إلى وقتها. ولكن هل (تنقلب) (¬4) نفلا أم تبطل الصلاة بالكلية؛ فيه الخلاف في نظائره، كما لو أحرم بالظهر قبل الزوال. كذا قاله الرافعي (¬5). والصحيح في تلك النظائر التفصيل بين العلم والجهل، وحينئذ فيحتمل أن يقال: إنه إن نوى الإقامة، أو علم حصولها بطلت، وإلا (انقلبت) (¬6) نفلا.
* * * PageV02P118
باب صلاة الخوف
مسألة
:
131 - صح عن النبى (صلى الله عليه وسلم) (¬1)، أنه فرق الناس فى هذا الباب فرقتين. فلو دعت الحاجة إلى تفريقهم أكثر من ذلك، ففيه قولان، أصحهما: الجواز. وهذا بخلاف المسح على الخف. فإنه لا تجوز فيه الزيادة على الوارد، وهو الخف الواحد فى أصح القولين. والثانى: يجوز، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لشدة الحر أو البرد، ويعبر عنه ب "الجرموق".
والفرق بينهما أن الحاجة فى هذا الباب آكد وأهم، لتعلقها بأصل الدين، والجم الغفير. بخلاف (الخف) (¬2).
* * * PageV02P119